أكدت دولة الكويت، مواقفها الثابتة إزاء قضايا نزع السلاح والأمن الدولي وذلك انطلاقاً من قناعتها بأن السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحققا في ظل استمرار انتشار الأسلحة ولاسيما النووية منها.

وقال الملحق الدبلوماسي بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، بندر العنزي، في كلمة الكويت، امس الثلاثاء، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بمعاهدة عدم الانتشار النووي "يضم وفد بلادي صوته إلى بياني حركة عدم الانحياز والمجموعة العربية ويلقي هذا البيان بصفة وطنية".

واضاف " أن توجيه الموارد نحو التنمية أولى من سباقات التسلح وخاصة مع ما يواجه عالم اليوم من مرحلة دقيقة تتسم بتصاعد التوترات وتنامي الترسانات النووية والتلويح باستخدامها الأمر الذي يهدد منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار ويقوض مصداقيتها".

وأكد أن الكويت تؤمن بأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تظل حجر الزاوية في هذه المنظومة وتدعو إلى تفعيل روح التعاون والحوار البناء لإنجاح مؤتمر المراجعة المقبل والخروج بنتائج ملموسة تقربنا من عالم خال من الأسلحة النووية خاصة بعد تعثر المؤتمرين السابقين في اعتماد وثيقة ختامية.

وأوضح أن دولة الكويت تشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام الاحتلال الاسرائيلي بصفته السلطة القائمة بالاحتلال بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع كافة منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة إذ يبقى الطرف الوحيد في المنطقة غير المنضم إلى المعاهدة والمعرقل الرئيسي لجهود إنشاء المنطقة الخالية.

وجدد العنزي في ختام كلمته، دعم الكويت الكامل لرئاسة اللجنة الأولى وتطلعها إلى العمل المشترك مع الوفود الشقيقة والصديقة لترسيخ السلم والأمن الدوليين.