أعلن المؤتمر الشعبي العام الخاضع لسيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية في صنعاء، تجميد نشاطه التنظيمي، احتجاجًا على استمرار احتجاز أمينه العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، وما ترتب على ذلك من تأثير مباشر على نشاط القيادة التنظيمية للحزب.

وأوضح مصدر مسؤول في الحزب أن اللجنة العامة للمؤتمر، في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 28 أغسطس 2025م، ناقشت بإسهاب قضية احتجاز الأمين العام، إلى جانب ملف الإفراج عن أموال وممتلكات المؤتمر المحجوزة، سواء من الأصول الثابتة أو المنقولة.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع شهد طرح عدد من المقترحات، أبرزها تجميد النشاط التنظيمي للمؤتمر حتى الإفراج عن الأمين العام، وهو المقترح الذي حظي بتأييد واسع، في حين تحفظ عليه قلة من الأعضاء. وفي ختام النقاش، تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات الإفراج، ضمت الشيخ صادق أبو راس، والدكتور قاسم لبوزة، والدكتور عبدالعزيز بن حبتور، واللواء جلال الرويشان، وعددًا من الأعضاء المعروفين بعلاقتهم مع الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وأضاف المصدر أن اللجنة لم تواصل اجتماعاتها بعد انقضاء المهل الزمنية التي حُددت بأسبوع ثم بشهر، دون أن يُنفذ أي من الالتزامات المتفق عليها، الأمر الذي دفع الأمانة العامة إلى تجميد نشاطها التنظيمي والسياسي احتجاجًا على استمرار احتجاز الأمين العام.

وأكد المصدر أن المؤتمر الشعبي العام – رغم الظروف التي يمر بها – سيظل التنظيم الوطني الرائد الذي انبثق من بين صفوف الشعب، وحمل آماله وتطلعاته، مدافعًا عن قضاياه الوطنية، ومتمسكًا بوحدة الوطن وسيادته واستقلال قراره الوطني، ومقاومًا لكل أشكال التطرف والإرهاب.

وشدد على أن الحزب سيواصل نهجه الوطني الوسطي المعتدل الرافض للعنف، متمسكًا بمواقفه الوطنية والقومية، وأن كل المحاولات الرامية إلى شق صفوفه أو التأثير على دوره لن تنال من ثباته وإرادته.