ادانت هيئة الأسرى والمختطفين، باشد العبارات، تأييد ما تسمى الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة التابعة لمليشيات الحوثي الارهابية، قرارات الاعدام بحق 3 مختطفين قسراً من ابناء محافظة صعدة والسجن مدد تتراوح بين 7 اعوام، و 15 عاما لعدد 14 اخرين.

واكدت الهيئة ين في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بطلان هذه القرارات سياسية لتصفية الخصوم واخضاع المواطنين باستخدام مسميات القضاء، باعتبارها قرارات صادرة عن سلطة ليس لها ولاية شرعية، ومحكمة تنعدم فيها المشروعية القانونية واختصاصاتها.

واوضح البيان، أن هؤلاء المدنيين الصادر بحقهم قرارات الاعدام والسجن، جرى اختطافهم خلال شهر مايو 2020م واخفائهم قسريا، وتعرضوا لعمليات تعذيبٍ وحشي نفسي وجسدي ممنهج داخل معتقلات المليشيات الحوثية، في ظروف لا إنسانية، وحُرموا من أبسط حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الدفاع والتواصل مع أسرهم.. مشيرا الى ان عملية التعذيب الوحشي ادت الى وفاة المختطف / صادق أحمد يحيى الغاوي بتاريخ 27 يونيو 2020م وهو تحت التعذيب، ما يشكل جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون.

واعتبر البيان، عملية تأييد قرارات الاعدام والسجن هذه بحق 17 مختطفاً من ابناء محافظة صعدة، تأكيداً لاستمرار مليشيات الحوثي الارهابية مواصلة نهجها في المحاكمات الصورية واستخدام القضاء، كأداة لقمع المعارضين وارهاب المواطنين وانتهاك الحقوق والحريات.

ودعت الهيئة في بيانها، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر الى التحرك العاجل والفعال، لمنع المليشيات من تنفيذ المجزرة الجماعية بحق المدنيين المقرر اعدامهم وتصنيفها ضمن جرائم الابادة الجماعية، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في هذه القضية وكافة قضايا التعذيب والاختطاف والقتل في معتقلات مليشيا الحوثي، وضمان العدالة والإنصاف للضحايا وأسرهم، والافراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي الارهابية.