اختتم البنك المركزي اليمني، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، البرنامج التدريبي الذي نظمته وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية بالبنك، لموظفي القطاع المصرفي في المناطق المحررة، حول عقود المرابحة للآمر بالشراء، بوصفها إحدى أهم وأكثر أدوات التمويل الإسلامي انتشارًا وتطبيقًا في البنوك الإسلامية.

وهدف البرنامج التدريبي، الذي استمر ثلاثة ايام، إلى تعزيز كفاءة الكوادر المصرفية، ورفع جاهزيتها المهنية، ومواكبة التطورات الحديثة في صناعة التمويل الإسلامي، بما يسهم في ترسيخ ممارسات مصرفية سليمة ومتوافقة مع المعايير الدولية.

وتناول البرنامج الذي شارك فيه 40 متدربًا ومتدربة من العاملين في القطاع المصرفي، ثلاثة أطر هي الإطار النظري، والإطار المحاسبي، وإطار الرقابة الشرعية والحوكمة، التي بُنيت وفق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، وبما يضمن مواءمة التطبيق العملي مع أفضل الممارسات المهنية والمعايير المعتمدة دوليًا في مجال التمويل الإسلامي.

وفي الختام، اوضح مراقب وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية، مدرب الدورة الدكتور محمد الرشيدي، أن البرنامج يهدف إلى تعميق الفهم التطبيقي للممارسات الحديثة لعقود المرابحة للآمر بالشراء، باعتبارها العقد الأكثر استخدامًا في البنوك الإسلامية العاملة في اليمن، وبما يعزز سلامة التنفيذ ويحد من المخاطر الشرعية والمحاسبية.