قالت وزارة الصحة العامة والسكان "انها تابعت باهتمام بالغ ما جرى تداوله من بيان منسوب للوزارة، تضمن مواقف سياسية تتجاوز طبيعة الاختصاصات الصحية والفنية والمؤسسية، وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني".

واضافت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، "ان القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودوليأ ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف ذلك تُعد خروجٱ سياسيٱ وقانونيأ ولا تعبر عن موقف الوزارة أو توجهاها المؤسسية.

وشددت على أن جميع الهيئات والمرافق الصحية التابعة لها تعمل وفق الدستور والقانون، وتؤدي مهامها الإنسانية والوطنية بعيدأ عن اي اصطفافات أو مشاريع سياسية احادية، أياً كانت مبرراتها أو شعاراتها، وأن اي استخدام للصفة الوظيفية أو الرسمية للعاملين في القطاع الصحي للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية والقانونية تُعد مخالفة للقوانين واللوائح النافذة.

كما أكدت الوزارة أن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولان دستوريا، غير أن ممارستهما يجب ان تكون عبر القنوات المشروعة وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، لا من خلال مؤسسات الدولة الخدمية، وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة لا يجوز القفز عليها أو توظيفها تحت أي ظرف كان.

وجددت وزارة الصحة العامة والسكان، التأكيد على التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، ومخرجات التوافق الوطني، والشراكة السياسية المسؤولة، والعمل جنبا الى جنب مع مؤسسات الدولة من أجل استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعوم من النظام الإيراني، باعتبار ذلك الهدف الوطني الجامع الذي لا يقبل المزايدة او التخلي، وكذا أداء مهامها الصحية والإنسانية بكل مهنية وشفافية، وتعزيز الخدمات الصحية، وحماية حق المواطنين في الرعاية الصحية.