تحقيق/صادق هزبر – عبدالباسط النوعة – أسابيع مرت منذ أن وجهت منظمة اليونسكو إنذارها النهائي لمدينة زبيد التاريخية التي تقبع منذ ما يزيد عن (12) عاماٍ في قائمة الخطر التي أعلنتها منظمة اليونسكو لهذه المدينة التي أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي مطلع تسعينيات القرن الماضي وها هي الحكومة وبعد مرور أسابيع على الإنذار الأخير عقدت اجتماعاٍ استثنائياٍ أمس الأول في الحديدة برئاسة الأخ محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء وخصصت جزءاٍ من اجتماعها لمناقشة أوضاع المدينة وما تتعرض له من استحداثات وتشوهات معمارية أثرت بشكل كبير على طابع المدينة التاريخية وأصدر المجلس توجيهات بمنع استحداث البناء في المدينة وحرمها واعتماد مخطط الحفاظ الذي أعده عدد من الخبراء المحليين بإشراف مركز التراث العالمي كما أقر المجلس أهمية القيام بحملة وطنية لتوعية المجتمع المحلي في مدينة زبيد بأهمية الحفاظ على مدينتهم وكذلك توفير متطلبات المدينة في جميع النواحي.

وكان وزير الثقافة الدكتور عبداللِه عوبل قد قدم تقريراٍ مفصلاٍ عن وضع المدينة وما تواجهه من مشاكل وكيفية معالجة الاختلالات القائمة. الأخت هدى أبلان نائبة وزير الثقافة تقول: إن من ضمن المعالجات الأمنية لتدارك أي قرار من اليونسكو لخروج مدينة زبيد من قائمة التراث العالمي هي القرار السابق من مجلس الوزراء الخاص بتشكيل لجنة من الثقافة والسلطة المحلية على أساس إيجاد آلية لاستدراك وضع المدينة بالإضافة إلى عقد الاجتماع الاستثنائي للحكومة في مدينة الحديدة أمس وهذا الاجتماع في حد ذاته يحمل دلالات حرص الحكومة على العكوف على حقيقة الوضع عن قرب وتقدير حجم المخالفات وتحميل المسؤولية الأشخاص القائمين على هذه المخالفات بالإضافة إلى أن من ضمن المعالجات هو وجود قانون المدن التاريخية المعروض على مجلس النواب والذي تم التصويت فيه على 85 مادة ولا تزال هناك ضغوطات تمارس من قبل البعض من أبناء زبيد والسلطة المحلية حول بعض بنود القرار ونأمل من البرلمان التشاور لإخراج القانون إلى حيز الوجود لأن هذا سيعزز من مصداقية بلادنا في هذا الجانب وهذه هي الورقة الأخيرة الرابحة لبلادنا أمام المنظمات الدولية المعنية بالتراث العالمي والتي ستثبت جدية الحكومة في الحفاظ على هذه المدن في هذه المرحلة. احتياجات مجتمعية أما ناجي ثوابة القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية فيقول: كان اجتماع الحكومة مفيداٍ جداٍ وسينعكس بشكل إيجابي على الحفاظ من هذه المدينة فقد كانت السلطة المحلية وعلى رأسها المحافظ والأمين العام للمجلس المحلي بالحديدة ينظرون إلى قضية زبيد على أساس مجتمعي بحت بينما نحن ننظر إلى الموضوع بنظرة أكثر شمولية ويتم التركيز فيها على الابعاد الاجتماعية قبل البعد القيمي للتراث فالمواطنون في زبيد مستوياتهم المعيشية متدنية وبالتالي يحتاجون إلى التوسع في البناء بتكاليف تتناسب مع تلك المستويات وبمعنى آخر الأسرة في زبيد تتوسع والأبناء يتزوجون ويحتاجون بالمقابل إلى بناء مساكن لهم ونظراٍ للحالة المادية التي يعيشونها فإنهم يلجأون لبناء غرف سواءٍ فوق أو بجانب المباني القديمة ويستخدمون مواداٍ أقل كلفة وأساساٍ البلك فإذا ما تم الزامهم بالبناء مستخدمين الياجور فالتكاليف ستكون باهظة جداٍ قد لا يستطيعون عليها ولهذا ينبغي علينا النظر بعين الاعتبار إذا ما أردنا الاهتمام بالمدينة والحفاظ عليها أن نسمع إلى هموم المواطنين واحتياجاتهم وتكون هناك توأمة ما بين حاجات الناس ومتطلبات الحفاظ وبدون الالتفات إلى المواطن وتفهم ما يتطلع إليه لا يمكن أن تنجح عملية الحفاظ وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من جلسة مجلس الوزراء شكلت لجنة مصغرة برئاسة وزير المالية صخر الوجيه واجتمعت اللجنة وناقشت موضوع زبيد باستفاضة كما طالب وزير الثقافة الدكتور عبدالله عوبل بتخصيص اجتماع قادم لمناقشة قضية زبيد وجاء رد رئاسة الوزراء بالأمس بالموافقة وأضاف رغم كل ما حدث للمدينة ورزوحها في قائمة الخطر منذ أكثر من عشر سنوات والإنذار الأخير الذي وجه للمدينة من قبل اليونسكو إلا أننا لا زلنا متفائلين. وأكد أن عصر الكلام ولى وأدبر وحان وقت العمل والإنجاز للحفاظ على هذه المدينة التي عانت طويلاٍ فالدولة لا تعرف شيئاٍ اسمه لا ومن يتابع ويحرص ستقول الدولة (آمين) . وقال: لقد تعهد مجلس الوزراء بتوفير كافة الإمكانيات المادية التي تحتاج إليها عملية الحفاظ ولعل مشروع المدينة الجديدة بات أمراٍ ملحاٍ يساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على المدينة القديمة ولهذا سنعمل على متابعة كافة الجهات التي لديها التزامات تجاه هذه المدينة ولن نكل و نمل في ذلك ولكن من الأهمية بمكان أن نبدأ فوراٍ بالتواصل مع أهالي المدينة والجلوس معهم .. وتقريب وجهات النظر بيننا وبينهم ومن الممكن أن تأخذ تلك الإجراءات منا (6) أشهر وسوف نسعى إلى حل هذا الإشكال بعمل معادلة اقتصادية بحتة تأخذ احتياجات وأوضاع الناس في الاعتبار وبهذه الطريقة يمكن الوصول إلى اتفاق وتوافق مع المواطن المحلي. ولفت إلى وجود تحسس لدى المسؤولين في تلك المحافظة أو المسؤولين المنتمين إلى المدينة والسبب في ذلك يعود إلى وجود نفور لدى المواطنين من موضوع الحفاظ بل ويطالب المواطنين بإسقاط المدينة من قائمة التراث العالمي وإلى عدم اعتماد القانون الذي ننتظر المصادقة عليه قريبا غير مدركين العواقب المترتبة على ذلك الشطب. ووعد ثوابة أن الأيام القادمة سوف تشهد تحركات وإنجازاٍ للحفاظ على مدينة زبيد التاريخية فإذا ما استطعنا الانتهاء من المدينة الجديدة وتوفير كافة خدمات البنى التحتية لها الأمر الذي سيمكننا أيضاٍ إلى جانب وقف المخالفات والاعتداءات من إزالة المخالفات والتشوهات التي لحقت بالمدينة.

كثرت الاجتماعات وزبيد تدمر من جانبه يقول المهندس ياسين غالب مستشار رئيس هيئة الحفاظ على المدن التاريخية: كثرت الاجتماعات فنحن أكثر ناساٍ نجتمع وأكثر ناساٍ نصدر قرارات وأكثر كلاماٍ والمدن التاريخية تتآكل وتدمر كل يوم اجتماع الحكومة مع من وبصراحة لم تعد لدي ثقة بهذه الاجتماعات إذا كان محافظ الحديدة المسؤول الأول في المحافظة هو أول المخالفين في المدينة فما الذي استفادته زبيد من الاجتماعات واللقاءات السابقة خلال السنوات الماضية لقد مملنا زبيد تدمر وصعده تخرب وصنعاء تشوه المواطن البسيط يعمل مخالفة بسيطة يستخدم البلك وهذا يمكن إزالته بسهولة لكن الخوف من مخالفات الحيتان الكبار الذين – ربما يكون من بين المجتمعين أو لديهم وساطات من بين المجتمعين سواء من هذه الحكومة أو سابقاتها هم من يبنون مباني اسمنتية خرسانية ضخمة تعمل على إحداث تغيير كبير على الطابع القديم.