متابعة/ صادق هزبر –

تعد السياحة أهم الموارد الاقتصادية إذا صدقت النوايا ووجدت الإرادة السياسية ولا شك بأن اليمن تعد ذات منتج سياحي متعدد ومؤهلة لتكون مقصداٍ سياحياٍ غير عادي ولكن الاهتمام بهذا القطاع لم يجد إذناٍ صاغية من قبل الحكومات المتعاقبة وهذا ما يؤكده الأخ عبدالوهاب شمهان مستشار وزارة السياحة في ورقته العلمية المقدمة في اجتماع القيادات السياحية نهاية العام الماضي بعنوان دور القطاع الحكومي والخاص في إنعاش السياحة في الجمهورية اليمنية ونص هذه الورقة العلمية في التالي: إن استشراق مستقبل السياحة في بلادنا لكيفية البداية من أجـل تحقيق هدفين هما : * إعادة تشغيل وزارة السياحة (الديوان العام) ومكاتبها .

خامسا :ـ توفير البيئة المحفزة للاستثمار السياحي > لابد من قيام وزارة السياحة بدارسة أسباب ومسببات تعثر الكثير من المشاريع السياحية. > دراسة التعديلات التي تمت لقانون الاستثمار وأثرها على المشاريع السياحية واقتراح الحلول القانونية لها . > دراسة مخالفات المستثمرين ووضع الحلول القانونية لها . > كما أن على الحكومة تحقيق الآتي توفير المناخ والبيئة المناسبة للاستثمارات السياحية من خلال: > إعلام رسمي يعبر عن تطلعات الشعب بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة . > إعلام أهلي وحزبي يتسم بالموضوعية والمصداقية في خدمة الوطن والمواطن بعيدا عن المناكفة ويدعم الأمن والاستقرار . > عرض المشكلات المعيقة للاستثمار على المجلس الأعلى للسياحة . – تسليم مواقع المشاريع الرائدة ومعالجة أي تعويضات للأهالي مستحقة فعلا . – قيام الحكومة بالتخطيط المدني للمواقع بالتنسيق مع وزارة السياحة وإيصال جميع الخدمات إليها . – دراسة إعداد مشروع قانون للاستثمار السياحي لما يتطلبه الاستثمار السياحي من تشجيع وتحفيز ودفع لا تتوفر في قانون الاستثمار الحالي . – إعداد معايير للاستثمار السياحي و المصادقة عليها من المجلس الأعلى للسياحة ونشرها بجميع الوسائل .

– إن معظم المشاريع الاستثمارية تتركز في ثلاث مدن هي أمانة العاصمة عدن تعز . – إن البيانات تشير إلى التراجع التدريجي بين سنة وأخرى . – غياب المشاريع الإستراتيجية خارج المدن وعلى الشواطئ البحرية والجزر . سادساٍ :ـ تطبيق التشريعات السياحية : – لقد كان من أهم ما أنجزته وزارة السياحة في القترة 2006-2010 استكمال البنية التشريعية إبتداءٍ بقانون السياحة رقم 22 لسنة 2009م ولائحته التنفيذية و انتهاء باللوائح والأنظمة الناظمة للأنشطة والمهن السياحية (تسعة أنشطة رئيسية) ووجود هذا التشريع يعد مبعث اطمئنان لأي مستثمر وطني أو أجنبي لكنه لا زال حبيس الأدراج . – تقع مسؤولية تفعيل هذه التشريعات على الحكومة ممثلة بوزارة السياحة المسؤولة عن هذا القطاع من خلال : > متابعة النيابة العامة والمحاكم والقضاء والسلطات المحلية ومطالبتهم بتطبيق تلك التشريعات الصادرة . > نشر القوانين واللوائح التنفيذية واللوائح والأنظمة الناظمة للأنشطة والمهن السياحية في أقراص سي.دي . > توزيع المطبوعات المتعلقة بالتشريعات السياحية على النيابة والمحاكم القضائية المتخصصة . > نشر الوعي واستمرار التوعية بالتشريعات السياحية . > تسجيل كل مستجد لم يتناوله قانون السياحة وكل اعتراض موضوعي وقانوني لاستمرارية تحديث هذا القانون . > أن تطبيق التشريعات السياحية يعكس تحقيق السيادة واحترام الدولة وتوفير مناخ قانوني مناسب لحماية القطاع السياحي والاستثمارات . > أن عملية التطبيق تقتضي من الوزارة مجابهة أي نظام أو لوائح تتعارض مع التشريعات السياحية إضافة إلى ضرورة وجود وقفة حازمة من مجلس القضاء الأعلى والنائب العام تجاه ضرورة القيام بتطبيق التشريعات السياحية. سابعاٍ :ـ الاهتمام بالعمالة السياحية وتأهيلها وتدريبها: – العمالة السياحية تمثل نسبة كبيرة من الشباب العامل الذي يكد ويكدح ببدنه وفكره وعمره لتحسين صورة اليمن وتقديم الضيافة الأصيلة للسياح . – هؤلاء الشباب هم من يحتاجون إلى إنصاف ورعاية حكومية من خلال الاهتمام بالتدريب والتأهيل وكسب المهارات . – هؤلاء من يستكثر عليهم الإنفاق وهو حق طبيعي من حقوق تكوينهم ومنحهم فرصة العمل اللائقة داخل الوطن أو خارجه . – هؤلاء من تدون بأسمائهم الدعوة لتدريبهم وتتوقف الحكاية عند ذلك في السابق واللاحق عدى من تم تدريبهم ويتجاوزون ستمائة فرد في خليجي عشرين . – إن عملية التدريب الشاملة للعمالة السياحية ومن يرغب بممارسة المهن السياحية سوف تشكل نقلة كبيرة في تمكينهم من المنافسة والحصول على الوظائف السياحية وسوف نقدم يمناٍ جديداٍ بخدمات الضيافة والحفاظ على صحة المستهلكين والتي تعد جزءاٍ من حقوق الإنسان . – إن هذه المسؤولية تتحمل الاتفاق عليها في السنوات الأولى الحكومة ممثلة بوزارة السياحة وبنسبة 100% إذا صدقت الحكومة برعايتها للشباب . – إعداد برنامج التأهيل والتدريب لما يقارب خمسة ألف عامل خلال الخمس السنوات الأولى على أن تستمر العملية أو المشروع بصورة مستمرة وبما يتوافق مع خطة وبرنامج الوزارة . – قيام القطاع المعني بإعداد خطة وبرامج التدريب وعرضها على المجلس الأعلى للسياحة ولا بد من التضحية المالية في سبيل الشباب من قبل الحكومة أولاٍ ثم الشراكة من قبل مجلس الترويج السياحي والقطاع الخاص . – إنشاء وحدة التدريب للعمالة السياحية للتواصل مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمنظمة العالمية السياحة والمنظمة العربية لتقديم التعاون الفني والمساعدات المالية لهذا المشروع الذي سوف يخدم اليمن والجزيرة من خلال تقديم موارد بشرية مدربة قادرة على تقديم الخدمات السياحية بجدارة. ثامناٍ :ـ الاهتمام بتأهيل وتدريب موظفي الديوان العام والمكاتب ورفع الحافز: – يعد الاهتمام بالموارد البشرية العاملة في القطاع الحكومي ضرورة ملحة وذات أولوية نظراٍ للحالة التي مرت بها الوزارة ولمدة عام ونصف ولا زالت المعاناة مستمرة . – إعتماد التدريب والتأهيل واكتساب المهارات لطبيعة المهام المناطه بهذا القطاع . – ويأتي دور الحكومة في تدريب موظفي وزارة السياحة ممثلاٍ بوزارة المالية في رفع المخصصات المالية للتدريب المحلي والخارجي بما يتوافق وخطة التدريب والعدد المطلوب تدريبه سنوياٍ لتمكين الموظفين من المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والندوات واللقاءات والاجتماعات السياحية بصورة مشرفة ومقاربة لنظرائهم في المنظمات والدول الشقيقة والصديقة . تاسعاٍ :ـ رفع الموازنة السنوية لوزارة السياحة : لقد كانت الحالة التي وصلت إليها الوزارة في الأعوام 2009 2010م مقبولة لتخفيض الموازنة فالوزارة كانت قد استكملت بنيتها المادية على مستوى الديوان العام وزودت بعض المكاتب واتجهت نحو الاكتفاء الذاتي التدريجي لتمويل الباب الرابع لكن الأوضاع الحالية أعادت الحال إلى نقطة الصفر ومن ثم لابد من إعادة النظر والعمل على :- – رفع موازنة الوزارة السنوية ابتداء من العام 2013م. – رفع مخصصات المكافآة والعمل الإضافي . – رفع مخصصات الباب الرابع لمواجهة تنفيذ مشاريع التهيئة والمشاريع القائمة . – رفع مخصصات الباب الثاني لمواجهة نفقات التشغيل. وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والتخطيط . عاشراٍ : التزام الشراكة مع المنظمات الدولية والعربية . أن نمو التعاون مع المنظمات الدولية يساعد على : – – الحصول على المساعدات الفنية . – الدخول في شراكة في تنفيذ المشاريع الداعمة للمجتمعات المحلية والسياحية الخضراء . – إعداد دراسة الجدوى للمشاريع الريفية وتقديم الدعم الفني . ويتوجب على الحكومة ممثلة بوزارة السياحة ووزارة المالية من الوفاء بالتزامات الشراكة المالية لتنفيذ المشاريع . – اعتبار المشاريع التي تنفذ مقياساٍ لمدى قدرة الجانب الحكومي على الإدارة والالتزام والتنفيذ . – الشراكة المسؤولة تؤكد الاستعداد الحكومي لمساعدة الذات > تتحمل وزارة السياحة مسؤولية التعثر عن ذلك القطاعات المعنية من خلال : – أهمية تواصل التعاون مع المنظمة العربية للسياحة وبشفافية كاملة – المنظمة العربية للسياحة لها تجربتها مع وزارة السياحة ولها مواقفها الداعمة للوزارة – تظل هي المنظمة العربية للسياحة والتي ينبغي التعامل معها من هذا المنطلق > ومن أجل حصد ثمار أي تعاون نقترح الآتي:- – متابعة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المالية لأي مشاريع شراكة كانت أو ستكون . – متابعة الوزارة المستمرة للمشروع وتقييم أدائه لزرع الثقة واستمرارية التعاون . – إثبات القدرة على الاستفادة من الشراكة وتحقيق الأهداف المرجوة . الحادي عشر : استمرار نشاط التسويق والترويج السياحي:- – التسويق والترويج السياحي يعني حضور اليمن المستمر في المعارض والأسواق السياحية لكن هذا الحضور لن يستمر إلا في حالة قيام الوزارة بالآتي : – الحفاظ على كيان موظفي مجلس الترويج السياحي وقدراتهم . – تحصيل كل إيرادات أو موارد الصندوق واستمرارية متابعتها . – استمرارية منهج الإدارة بأسلوب القطاع الخاص التجاري وفق قانونه الخاص. – استمرار حضور المهرجانات لمن لهم الدراية والفاعلية بتحقيق حضور اليمن . – الحفاظ على الموارد المحصلة لصندوق الترويج السياحي وعدم التفريط فيها . – شراكة الصندوق في المشاريع المرتبطة بخدمة المجتمعات المحلية والبيئية . هذا سيمكن الصندوق من إعادة التطوير الذاتي والعودة إلى الأسواق السياحية بشكل تدريجي وفقاٍ للأهمية التي يراها مجلس الإدارة . دور القطاع الخاص في التهيئة لانعاش السياحة أهمية السياحة : لم يعد خافياٍ على أحد ما توليه الحكومات في العالم للقطاع السياحي من دور هام في تحقيق مصالحها الاقتصادية من خلال تشغيل المنشآت السياحية وتوفير فرص العمل وتنشيط حركة التجارة والصناعة والمنتج الحرفي والمهن المساعدة في دور النشاط السياحي التي تقوم بوجود الزوار القادمين والزوار المقيمين وما ينتج عن ذلك من عائدات مالية ترفد الخزينة العامة وتدعم ميزان المدفوعات وتوفر العملة الصعبة وتساهم في التنمية الاجتماعية وفي الحفاظ على البيئة . لماذا الاهتمام بالقطاع السياحي في اليمن ¿ إن المطالبة بالاهتمام بالقطاع السياحي اليمني في إطار التشريع السياحي يعد ضرورة للحفاظ على قيم المجتمع وعقيدته وعاداته وتقاليده ومصالح المستثمرين والمستفيدين من هذا القطاع. ولأن هذا القطاع ظل بعيداٍ عن اهتمامات الحكومة اليمنية وبعيداٍ عن الدعم والسند بل أن الحكومات تقابل هذا القطاع برد الظهر إليه دون مبالاة وتتعامل معه بعشوائية وزاد هذا التهميش والغياب الكامل عن ذكر السياحة ابتداءٍ من أحداث يناير 2011م وحتى اللحظة التي كنا نأمل فيها أن نرى جهود حكومة الوفاق والتوافق واضحة في إعادة البنية الإدارية والفنية للوزارة التي دمرت كلياٍ وللأسف الشديد لم نر شيئاٍ نلمسه ونعايشه ولا يستطيع الوزير أن يستعيد وجود السياحة بدون الدعم الحقيقي . ما هو مطلوب :- الآن تقديم دراسة كاملة وموضوعية عن الوضع السياحي الراهن وما لحق بالسياحة من أضرار وخسائر وما لحق بالعمالة السياحية والمهن السياحية المختلفة المباشرة وغير المباشرة . – تقديم الرؤية الحكومية نحو إعادة التهيئة لإنعاش السياحة وتحديد موقفها تجاه القطاع الخاص السياحي ومن ثم تبدأ مهمة القطاع الخاص السياحي والتي تتمثل في ثلاث مراحل :- المرحلة الأولى : > الإعداد الكامل لإعادة فتح المنشآت الفندقية المغلقة وتهيئة المنشآت السياحية العاملة وخاصة الفندقية ومنشآت الطعام والشراب وفقاٍ للمواصفات حسب لائحة التصنيف . > إعادة العاملين السياحيين إلى أعمالهم تدريجياٍ حسب النشاط . > احترام قيم المجتمع وعقيدته وعاداته وتقاليده والالتزام بالتشريعات السياحية والقوانين النافذة . المرحلة الثانية : > استكمال إعادة جميع العاملين الذين تم تسريحهم أو الاستغناء عنهم فترة توقف النشاط . > التوسع في انتشار المنشآت الفندقية مع الالتزام الكامل بلائحة التصنيف . > الشراكة مع الحكومة في إنجاح عملية تدريب العمالة السياحية والمكلفة مالياٍ . > الشراكة في جذب وتشجيع الاستثمارات السياحية وفقاٍ لما ستقدمه الحكومة من تسهيلات فعلية ومعالجات لقانون الاستثمار وحماية الاستثمار . المرحلة الثالثة : > الشراكة الفاعلة والالزامية في عملية التسويق والترويج وحضور الأسواق والمعارض السياحية مع مجلس الترويج السياحي تحقيقاٍ للشراكة . > توظيف العمالة اليمنية السياحية و أعطاءها الأولوية في التوظيف والعمل على يمننة العمالة السياحية . > الشراكة في حماية البيئة والالتفات إلى السياحة الخضراء بعناية فائقة والمساهمة في التنمية الاجتماعية . > دراسة إنشاء صندوق السياحة الاجتماعي للقطاع الخاص السياحي وتحديد أهدافه ومهامه في خدمة المجتمعات المحلية والسكاني من الفقراء المتواجدين في البيئة المحيطة للمنشآت وفي دعم مكافحة الأمراض الناجمة عن التلوث البيئي والمشاركة في تدريب العمالة. > التركيز على تنوع النشاط وتعدد مستوياته تشجيعاٍ للسياحة المحلية . > التفكير بجدية في إعداد البرامج السياحية المحلية وتسويقها ودراسة نتائجها . > التفكير في السماح بإنشاء وكالات سياحية تختص بالسياحة المحلية والسياحة البيئية والسياحة الخضراء . هذا وأتمنى لوطنا الجمهورية اليمنية التقدم والرخاء وللحكومات اليمنية الحالية والمستقبلية حزم الأمر في اتخاذ القرار بالاهتمام بالسياحة والانتقال إلى العمل والتضحية المالية التي هي الفارق الذي يؤكد الاهتمام والعناية بالسياحة . ولوزارة السياحة الاستمرار في الاستقلالية مع جمع المكونات الأساسية المرتبطة بها وتجديد وتحديث آلية العمل في إداراتها ووحداتها والانتقال إلى روح عصر القرن الواحد والعشرين.