متابعة/ صادق هزبر – ■ الاستحداثات والبسط وتأخر صدور قانون الحفاظ على المدن التاريخية ابرز المعوقات

تعكس التهديدات المتكررة لليونسكو بإسقاط مدينة زبيد قائمة التراث العالمي صورة التحديات الكبيرة التي تعصف بواقع المدينة وتوشك أن تجرد مستقبلها من تراثها الموروث ذي القيمة الإنسانية العالية للعالم أجمع تحديات أوجدتها ممارسات وإضافات «مستمرة» غيرت وتغير من هواية المدينة وأتت على مكوناتها التاريخية الحية وحاجة سكانها للتوسع ومنازلها للترميم إلى جانب عوامل أخرى كتداخل الاختصاصات وشحة الموارد المالية وعدم إدراك طبيعة ما تتعرض له المدينة سواء لدى جهات حكومية أو مجتمع محلي وغير ذلك من جوانب القصور لمدينة مهددة بالإسقاط من قائمة التراث العالمي وتحديات تعصف بواقعها

■ وبفعل التراكمات الزمنية ونشوء ثقافة محلية بين سكان زبيد تكرس تحت ضغط الحاجة والافتقار إلى بدائل مشروعية الأمر الواقع على حساب الهوية التاريخية للمدينة أو إعادة نسج مكوناتها التاريخية ومنع تكرار النيل منها مستقبلا دون استثمار الجهد الكافي والتمويل المناسب في التخطيط وتنفيذ تدخل إعلامي مدروس ومنهجي مواكب لتوعية المجتمع وحشد طاقاته لإنقاذ المدينة وتجنب خسارة تراث إنساني مهم يوثق استمرارية تاريخية لتفاصيل الحياة في المدينة. وقد تم تسجيل مدينة زبيد التاريخية في قائمة التراث العالمي الإنساني في العام 1993م ونتيجة لما سبق تم وضعها في قائمة المواقع المهددة بالخطر في العام 2000م وكان آخر هذه التهديدات المؤتمر «6» للجنة التراث العالمي الذي عقد في سانت بطرس بورج من 24 يونيو إلى 6 يوليو 2012م والذي أعطى الحكومة اليمنية مهلة سنة لاتخاذ خطوات جادة في عملية الحفاظ على مدينة زبيد وتعتبر هذه آخر مهلة لإبقاء المدينة ضمن قائمة التراث العالمي. ومنذ إعلان زبيد في قائمة التراث العالمي المهددة بالخطر في العام 2000م اتخذت الحكومة عدداٍ من الإجراءات الكفيلة بحماية المدينة وعدم شطبها من قائة التراث العالمي الإنساني وأهم الانجازات التي تمت في مدينة زبيد هي: أولا: المجال القانوني: – صدر قرار مجلس الوزراء رقم «204» لسنة 2001م بشأن لائحة ضوابط البناء في المدن التاريخية ولا يزال العمل به حتى الآن وأصدر قرار مجلس الوزراء رقم «452» لسنة 2006م بشأن التدابير والإجراءات لإخراج مدينة زبيد التاريخية من قائمة مدن التراث العالمي المهددة بالخطر وصدر قرار مجلس الوزراء رقم «438» لسنة 2007م بشأن المعالجات اللازمة للحفاظ على مدينة زبيد والإجراءات المطلوب اتخاذها في الجهات المعنية ذات العلاقة وصدر أمر مجلس الوزراء رقم «172» لسنة 2009م بشأن الإجراءات التنفيذية اللازمة للمحافظة على مدينة زبيد وصدر أمر مجلس الوزراء رقم «28» لسنة 2010م بشأن سرعة مراجعة قانون المدن التاريخية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الداخلية وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم «41» لسنة 2011م بالموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب والآن القانون بمجلس النواب وصدر أمر مجلس الوزراء رقم «29» لسنة 2010م بشأن إزالة المخالفات والتشوهات في مدينة زبيد برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق وصدر أمر مجلس الوزراء رقم «30» لسنة 2010م بشأن إدخال الخدمات الأساسية لمدينة التوسع الجديد في زبيد وصدر أمر فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتاريخ 11 / 10 / 2008م بإزالة الاستحداثات التي تغير الطابع المعماري لزبيد ومنع أي استحداثات جديدة وبما يضمن الحفاظ على طابعها المعماري وصدر توجيهات فخامة المشير عبدربه منصور هادي برقم «2754» وبتاريخ 17 / 6 / 2012م إلى رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات جادة وعملية للحفاظ على مدينة زبيد التاريخية والتنفيذ الحرفي لمطالب منظمة اليونسكو وبما يضمن عدم إخراج المدينة من قائمة التراث العالمي. أما مجال المشاريع المنفذة تم عمل شبكة المياه والصرف الصحي بتمويل من البنك الألماني وبمبلغ 2.100.000.000 ريال وتم شراء كابلات أرضية بدلا عن الكابلات الهوائية بمبلغ وقدره 1.000.000 دولار وقد تم البدء بتمديد الكابلات بالتزامن مع أعمال الرصف وتم عمل رصف تجريبي بمبلغ وقدره 58.000 دولار ومساحة 800 متر مربع بتمويل من البنك الألماني وتم البدء بأعمال الرصف العقد رقم «2» بمبلغ وقدره 128.000.000 ريال على حساب الصندوق الاجتماعي للتنمية وقد تم الانتهاء من المشروع وتم إنزال مناقصة الأعمال الرصف العقد رقم «1» من قبل مشروع الاشغال العامة بمبلغ وقدره 320.000 دولار والآن جار العمل في ذلك وتم إنزال مناقصة الأعمال الرصف العقد رقم «3» ساحة القلعة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية مبلغ وقدره 940.000 دولار والآن جار العمل في هذا المشروع. وتم إنزال مناقصة الأعمال الرصف العقد رقم (4) حارة العلوية من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ وقدره 780.000 دولار والآن جار العمل في هذا المشروع. وتم إعادة ترميم مدارس وقلاع وترميم البوابات من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية وكذا دعم لمكتب GIZ بمبلغ وقدره 5.000.000 (خمسة ملايين) ريال. وتم ترميم عدد من البيوت والبوابات الرئيسية على نفقة الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بزبيد بمبلغ وقدره 30.000.000 ثلاثين مليون ريال تقريبا مرحلة أولى ومرحلة ثانية منذ عام 2000م. وتم الانتهاء من مخططات الحفاظ على مدينة زبيد من قبل وزارة الثقافة والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية ومنظمة GIZ وتم إنزالها. وتم إعداد مخططات لمدينة التوسع الجديد وحدات جوار 21 22 23 24 25 26 وقد تم البدء بتنفيذ شق الشوارع وسفلتتها. وتم سفلتة عدد من شوارع مدينة زبيد التوسع الجديد من قبل وزارة الأشغال بمبلغ وقدره 54.000.000 (أربعة وخمسين مليون) ريال على نفقتها. وقامت الـ GIZ بدعم عملية ترميم المنازل القديمة والسوق القديمة على أساس 40% من GIZ و60% من مالك المنزل أو الدكان لعدد 150 حالة سكن وعدد 45 دكاناٍ وترميم الزخارف الخشبية عدد 103 ودعم بعض الجمعيات والمكتبات. وقامت الـ GIZ بدعم المحاريق بشراء 30.000 (ثلاثين ألف) حبة ياجور من أول حرقة للإنتاج كمساعدة للمحاريق. وقامت وزارة الثقافة بدعم مكتب الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بمبلغ وقدره 500 ألف ريال نفقات تشغيلية شهرية منذ اغسطس 2008م وحتى الآن وأيضا تم دعمها بمبلغ 300.000 ريال شهريا ابتداء من شهر يوليو 2009م كمساعدة لأبناء زبيد في شراء الياجور. وقامت GIZ بعمل برشورات بالتعريف بمدينة زبيد كتوعية بأهمية مدينة زبيد. وقامت وزارة الأوقاف والإرشاد بترميم مسجدين و(7) دكاكين من دكاكين الأوقاف في بداية عام 2011م بمبلغ وقدره 12.900.000 ريال. كما أن هناك خطة للقيام بعمل حملة توعية بأهمية مدينة زبيد سوف يشارك فيها عدد من الباحثين ومن أبناء مدينة زبيد وسوف تقام هذه المحاضرات في كلية التربية بزبيد. وهناك خطة للقيام بعمل مهرجانات في المدينة مثل مهرجان الحرف التقليدية ومعرض الفنون التشكيلية ومهرجان للمسرح كما تم عمل معرض خاص بمخططات الحفاظ من أجل شرحها لأبناء مدينة زبيد ومناقشتها وتم استيعاب الملاحظات من أبناء زبيد وتم إنزال المخططات. تم إعداد الدراسات والمواصفات لعدد ثماني مناقصات لإكمال أعمال الرصف في زبيد من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية بتكلفة تقدر بـ10.000.000 دولار لا غير وسيتم إنزالها قريبا. إلا أن هناك جملة من الصعوبات والمعوقات لا زالت تهدد بشطب زبيد من قائمة التراث العالمي وأهمها: أولاٍ: استمرار الاستحداثات والمخالفات والبناء العشوائي داخل المدينة وتشويه النمط العمراني للمدينة حيث بلغت المخالفات حتى يومنا هذا «2400» مخالفة بالذات خلال العام الماضي حيث ازدادت المخالفات بنسبة 50% عما كانت عليه في عام 2009م. ثانياٍ: البسط على المتنفسات والشوارع العامة من قبل المواطنين حيث بلغت منذ العام الماضي حتى يومنا هذا 30 مخالفة تقريباٍ. وهذه المخالفات أعاقت الجهود الحكومية في الحفاظ على المدينة ومن أهمها مشاريع الرصف لشوارعها وتمديدات الكابلات الكهربائية الأرضية. ثالثاٍ: عدم قيام الجهات الأمنية بدورها في عملية وقف الاستحداثات وضبط المخالفين. رابعاٍ: تأخر إصدار قانون الحفاظ على المدن التاريخية. خامساٍ: عدم وجود نيابة متخصصة بالآثار والمدن التاريخية بزبيد. سادساٍ: عدم وجود اعتمادات مالية لمواجهة الآتي: القيام بأعمال الدراسات الميدانية والقيام بأعمال الترميمات للمباني التاريخية القديمة والتعويضات للمواطنين داخل المدينة القديمة والتعويضات الخاصة بمدينة التوسع الجديد وإزالة الاستحداثات والمخالفات والتشوهات وتوفير المواد الأساسية «الياجور والنورة» للبناء بالطراز المعماري التقليدي أو على الأقل دعم مواد البناء التقليدية وبما يتناسب مع دخل أبناء المنطقة. ونفقات وتكاليف إخراج معامل البلك الموجودات في المدينة القديمة والتي يبلغ عددها «14» معملاٍ وتحويلها إلى أفران حرق للياجور والموازنة التشغيلية لمكتب هيئة المدن التاريخية بزبيد وكذا فروع الجهات المعنية. سابعاٍ: تدني مستوى الوعي عند المواطنين بأهمية مدينة زبيد كواحدة من معالم التراث الإنساني العالمي تبعات ونتائج شطب المدينة من قائمة التراث العالمي. ثامناٍ: عدم إيفاء بعض الجهات الحكومية بالتزاماتها وتقاعس البعض الآخر عن التزاماتها في الحفاظ على مدينة زبيد. تاسعاٍ: قيام مكتب الأوقاف والإرشاد بزبيد بتأجير الساحات والمتنفسات في المدينة وهذا بدوره يعرقل أعمال الرصف. عاشراٍ: احتكار أحجار الرصف من قبل المستثمر علي العطر وهذا بدوره يؤدي إلى عرقلة الرصف مع أنه تم تحديد مواقع للوزارة لقطع الأحجار إلا أن المستثمر قام بتحريض الأهالي مما أدى إلى حصول قضية قتل. أحد عشر: عدم قيام المجلس المحلي في محافظة الحديدة وزبيد بضبط وإيقاف المخالفات أولاٍ بأول وعدم المشاركة في عملية الحفاظ على المدينة وعدم قيام المجلس المحلي بتنفيذ أي مشاريع داخل المدينة القديمة. اثنا عشر: عدم حضور الوزراء المعنيين مثل «الأشغال الأوقاف المالية الداخلية الإدارة المحلية السياحة الكهرباء والطاقة» اجتماعات اللجنة العليا للحفاظ على مدينة زبيد رغم توجيه الدعوة لهم بذلك. ثلاثة عشر: سرقة الكابلات الكهربائية الأرضية من باطن الأرض بعد تمديدها لعدد ثلاث حالات وكذا من مخازن المجلس المحلي لعدد خمس حالات كما هو مرفق ولم تقم الأجهزة الأمنية بدورها في الكشف عن هذه السرقات حتى الآن. الحلول المناسبة التي تم استقاؤها من خلال النزول الميداني واللقاء مع كافة الأطراف في مدينة زبيد متابعة إنجاز قانون الحفاظ على المدن التاريخية في مجلس النواب وإيجاد نيابة متخصصة بالآثار التاريخية وتفعيل دور مكتب الأوقاف في الحفاظ على ممتلكاته وعدم التفريط بها إذا كانت تمس الحق العام وعدم تأجير الساحات والمتنفسات العامة وتفعيل دور الجهات بالمجلس المحلي بمحافظة الحديدة وزبيد والأجهزة الأمنية في إيقاف الاستحداثات والمخالفات وضبط المخالفين وعدم التهاون فيما يخص الشوارع والمتنفسات العامة وتفعيل دور مكتب الأشغال في المدينة لا زالت المخالفات أولا بأول بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وإيقاف إصدار أي تراخيص بناء داخل المدينة القديمة وحماها إلا بالتنسيق مع مكتب الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بزبيد وسرعة صرف التعويضات للمواطنين المتضررين والذين صدرت لهم أحكام بالتعويض وسرعة استكمال أعمال الرصف لإيقاف عملية اقتطاع أجزاء من شوارع والسطو على المتنفسات والساحات العامة وسرعة تزويد مدينة التوسع الجديد بالخدمات كالمياه والصرف الصحي والكهرباء وتوزيع قطع الأرض في مدينة التوسع الجديد لكافة أسر زبيد لحل مشكلة التكاثر السكاني والقدرة على البناء في المدينة الجديدة أو إنشاء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود واعتماد ميزانية تشغيلية كافية لمكتب هيئة المدن التاريخية بزبيد وكذا فروع الجهات المعنية الأخرى ومواجهة كافة التكاليف المالية المترتبة على القيام بعملية الحفاظ على مدينة زبيد من الاعتمادات المركزية والقيام بحملة وطنية لإنقاذ مدينة زبيد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحل مشكلة أحجار الرصف وتوفيرها للمقاولين. الخاتمة إن إنقاذ مدينة زبيد المهددة بالشطب من قائمة اليونسكو من قائمة التراث الإنساني مهمة وطنية ينبغي علينا جميعا دولة ومجتمعاٍ أن نبذل قصارى جهودنا لإنجازها في أسرع وقت ممكن علما أنه إذا تم شطب مدينة زبيد من قائمة التراث العالمي سيصبح من المستحيل علينا إدخال أي مدينة أو معلم حضاري أو طبيعي إلى قائمة التراث العالمي. لذا فإن وقوفكم الجدي أمام هذا التقرير واتخاذكم القرارات والإجراءات التنفيذية الحازمة لإنقاذ زبيد هو السبيل الوحيد لإبقائها ضمن قائمة التراث العالمي.