تقرير/ أحمد الطيار – قال الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أنه لا سبيل أمام الحكومة والقطاع الخاص اليمني إلا إقامة شراكة حقيقية وفاعلة بينهما كونها ستساهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة أفضل وبخطوات أسرع من خلال المساهمة بصورة أساسية في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع وأكثر استداما◌ٍ¡ وتحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري¡ وكذا زيادة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني¡ بما يمكنه من مواجهة التحديات والمشاكل الداخلية والصدمات الخارجية. وأضاف الدكتور الفسيل في ورقة عمل حول الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة ومؤتمر الحوار إن قيام مثل هذه الشراكة ستعمل على سيادة الثقة المتبادلة وبالتالي التعاون والتكامل بين الطرفين بدلا◌ٍ من الصدام والصراع والتنافر والشك والريبة¡ الأمر الذي سيساهم في حشد الموارد الاقتصادية وقدرات وإمكانيات الطرفين والاستغلال الأمثل لها في عملية التنمية¡ وكذلك الاستفادة من جميع المزايا النسبية والتنافسية لكلا الطرفين من خلال تحمل كليهما مسئولية الأدوار والمهام التي يستطيع القيام بها في إطار من التوافق والتكامل والتفاعل المتبادل. مؤكدا على أن الشراكة ان تمت بشكل حقيقي سيكون بمقدور الحكومة وضع سياسات عامة أفضل وبالتالي زيادة الثقة في السياسات والإجراءات الحكومية. كما يمكن للطرفين التوصل إلى رؤى مشتركة حول الغايات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العامة¡ وكذلك حول طبيعة القضايا والمسائل المختلف عليها وكيفية معالجتها¡ بما في ذلك التوصل إلى مواقف مشتركة حول المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بأنشطة واستثمارات القطاع الخاص¡ وذات الاهتمام المشترك. ويرى الدكتور الفسيل بأن الخطوة الأهم تتمثل في توصل المتحاورين في مؤتمر الحوار الوطني إلى مشروع وثيقة رسمية تتضمن بصورة أساسية اعتراف كلا الطرفين (الحكومة والقطاع الخاص) بالطرف الآخر وبدوره كطرف وشريك فاعل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية¡ وبما يمكنهما من العمل معا برؤية مشتركة من خلال آليات متفق عليها وعلاقة مؤسسية تنظيمية مستدامة أساسها المصداقية والثقة بينهما¡ وتحديد واضح ومتفق عليه لمفهوم الشراكة وطبيعة مكوناته وعناصره الأساسية. وتشكل هذه القضية¡ القضية الأهم إذ يجب بداية التمييز بين المفهوم الشامل للشراكة باعتباره الإطار السياسي والتنظيمي والقانوني العام لهذه الشراكة¡ وأيضا كآلية أساسية لحل أو إدارة تناقضات المصالح بين الطرفين في مستويات ومراحل عمليات التنمية المختلفة¡ وبين مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP والذي ي◌ْـعد أحد جوانب (او مجالات) الشراكة الشاملة بين الطرفين¡ ولذلك لا يمكن أن تتم شراكة الــ PPP إلا إذا ترسخ الإطار العام للشراكة الشاملة. كذلك فإن للشراكة مستويات مختلفة¡ وقد تكون كلية وشاملة وقد تكون جزئية. داعيا لأن يتم تحديد الأدوار والمهام الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المناطة بكلا الطرفين بصورة محددة وواضحة¡ وبما يساهم في ضبط وتوزيع وتوازن الأدوار والمهام بينهما والالتزام بالتفاوض والحوار المستمر بين الطرفين في عملية اتخاذ القرار وما يترتب على ذلك من اتفاقيات تتكامل بموجبها الأدوار وتتضح من خلالها المسؤوليات ويلتزم كل طرف تجاه الأخر نحو تحقيق الأهداف العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة للمجتمع اليمني وفي الوقت نفسه تحقيق المصالح والمنافع المتبادلة للطرفين¡ وفي مقدمتها الاستقرار الأمني والسلم الاجتماعي. وحث على ضرورة تحديد طبيعة الآلية المؤسسية الإدارية التي سيتم أنشاؤها بغرض تنظøöيم عملية الحوار وبالتالي التشاور والتنسيق بين الطرفين¡ على كيفية توزيع التكاليف¡ وتوزيع العوائد الناتجة عن القرارات والسياسات التي تتخذها الدولة¡ وكذلك تلك التكاليف والعوائد الناتجة عن عملية التنمية وبما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات العامة للمجتمع اليمني. وتبرز هذه الأهمية بصورة أكبر في تلك الحالات التي تخلق تناقضا◌ٍ في المصالح بين الطرفين وتؤدي إلى توليد أشكال مختلفة من الصراع بينما كما هو حاصل في موضوع تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات. وتتمثل الخطوة الثانية في طرح هذه الوثيقة الرسمية للنقاش من قöـبل منظمات القطاع الخاص المختلفة وفي مختلف المحافظات. وبعد استيعاب كافة الملاحظات يمكن بعد ذلك ترجمة ما سبق عمليا◌ٍ في مشروع الدستور اليمني الجديد¡ وفي وثيقة رسمية تشكل أسس ومبادئ للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.