الثورة / قاسم الشاوش – تشهد ماليزيا غداٍ الأحد الانتخابات البرلمانية العامة الـ13 التي تبدو أنها ستكون الأكثر تنافسا في تاريخ البلاد كما تشكل هذه الانتخابات اختبارا صعبا لتحالف الجبهة الوطنية الحاكم منذ 56 عاما وزعيمه رئيس الوزراء نجيب عبد الرازق الذي يتعرض لضغوط شديدة نتيجة التراجع المتواصل في شعبيه حزبه الحاكم والتصاعد الملحوظ للمعارضة.. ويتوجه في تلك الانتخابات نحو 13 مليونا و300 ألف ناخب وناخبة ماليزي إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان التي تتنافس الأحزاب والكتل السياسية على مقاعده المركزيه البالغة 222 مقعدا في حين تبلغ مقاعد البرلمانات المحلية في الولايات 505 مقاعد. واعتمدت لجنة الانتخابات هذا العام عددا من القوانين الجديدة وفق تفاهمات بين الحكومة والمعارضة من ضمنها اعتماد الحبر الانتخابي والتصويت المبكر للشرطة والجيش بدل نظام الانتخاب البريدي الذي كان سائدا من قبل وكذا السماح للمغتربين بالتصويت عبر البريد و إعطاء فترة للحملة الانتخابية للمتنافسين لا تقل عن عشرة أيام.. وعينت مفوضية الانتخابات بماليزيا ست منظمات غير حكومية للقيام بدور مراقبة الانتخابات رقم 13 فى تاريخ البلاد والمنظمات الست هى مركز الاستقلال ومعهد الديمقراطية والشؤون الاقتصادية وجمعية حقوق الإنسان ومنظمة الشفافية الدولية ومركز السياسات العامة ومجلس الشباب الماليزى.. وتتسم الانتخابات الماليزية الـ 13 ببعض الأمور التي تميزها عن غيرها من سابقتها أولها تركيز البرامج الانتخابية للمرشحين على قضايا الشباب مثل تطوير تكنولوجيا المعلومات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ورفع الأجور والتعليم ومنح فرص للجيل الجديد.حيث تضم قائمة مرشحي الحكومة والمعارضة ما بين 30 إلى 40% من الشباب الذين يتم ترشيحهم لأول مرة وهو ما يعكس الأهمية التي تحظى بها تلك الفئة في هذه الانتخابات .. كما تتميز هذه الانتخابات بالمراهنة على قوى خارجية في التأثير على مجريات العملية الانتخابية وظهر ذلك من خلال قيام الحزب الحاكم بالمراهنة على علاقاته الاقتصادية والتجارية التي تجمعه مع الصين الشريك التجاري الأهم لماليزيا في مقابل اعتماد المعارضة على الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت أكثر اهتماما بمنطقة جنوب شرق آسيا وهذا الأمر لم يألفه من قبل المشهد الانتخابي الماليزي ويعكس الأهمية الكبيرة التي أصبحت تحظى بها ماليزيا لدى كل من بكين وواشنطن. أما ثالث الأمور التي تميز هذه الانتخابات عن سابقتها هو الدور الذي يلعبه التنوع العرقي والديني حيث بدا ملحوظا التنافس بين مختلف القوى السياسية في ماليزيا من أجل ضمان كسب أصوات الأقليات في الانتخابات ومن المعروف أن ماليزيا تضم العديد من القوميات والديانات المختلفة فهي تضم ثلاثة أديان ” لـ 3″ أعراق رئيسية هي المسلمون الملاويون بأغلبية 53% يليهم الصينيون البوذيون بأكثر من 25% ثم الهنود الهندوس بـ15%.  ويرى مراقبون أن ظهور دعايات انتخابية بأوساط الهنود والبوذيين والصينيين تنطلق من توجهات عرقية ودينية تشكل واجهة للتنوع العرقي والتسامح الديني خاصة أن الأمر لا يصنف ضمن الاحتقان, ويرى أولئك المراقبون أن القيادات السياسية على وعي كامل بذلك.. وعلى طرفي المعادلة السياسية في ماليزيا الحكومة والمعارضة بدا شعار التغيير هو الأبرز في الحملة الانتخابية التي أعلن عن انطلاقها مع بداية الحملة حيث أدرك تحالف الجبهة الوطنية الحاكم من البداية أن كلمة السر للفوز في هذه الانتخابات تكمن في ‘التغيير’ لذا تبنى هذا الشعار في حملته الانتخابية في محاولة منه لقطع الطريق على المعارضة ومن المفاجآت التي تحملها انتخابات 2013 دعوة الكنيسة الكاثوليكية في ماليزيا الناخبين للتصويت للمعارضة معللة هذا الموقف ‘بأن الماليزيين في حاجة إلى التغيير..’ لذلك تقف ماليزيا التي تتكون من 13 ولاية هذه المرة في انتخابات تعد الأكثر تنافساٍ في تاريخها على أعتاب تحول تاريخي كبير بعد 56 عاما من تفرد الائتلاف الحاكم ( باريسان ناشيونال ) بأكثر من ثلثي البرلمان, غير أن فقدان الإتلاف الحاكم لهذه الميزة في الانتخابات السابقة 2008 فاز بـ63% فقط – بما يساوي 140من اصل 222مقعداٍ – مقارنة بـ90% من المقاعد في 2004و هو يجعل من هذه المرة اختباراٍ حاسماٍ فيما إذا كانت أحزاب المعارضة في الجبهة الشعبية ( باكاتان رعية ) قادرة على إسقاط السيطرة و التفرد الساحق الذي تمتع به الائتلاف الحاكم منذ خروج الاستعمار البريطاني من البلاد 1957م حتى 2008م.. ويرى المحللون المتخصصون في الشأن الماليزي أنه من الصعب بمكان التكهن بما سيسفر عنه المشهد الانتخابي الماليزي غير أن السيناريو المرجح – وفقا لرؤيتهم ولاستطلاعات الرأي – يتمثل في فوز الائتلاف الحاكم بأغلبية صغيرة ويرجعون السبب في ذلك إلى أن المعارضة تعاني من تصدع واضح داخل صفوفها بسبب التباين في العديد من الرؤى والأفكار والاختلاف حول عدد من القضايا العرقية والدينية وأصبح لا يجمعها هدف موحد إلا ضرورة إسقاط الحكومة وانتزاع السلطة من الحزب الحاكم غير أن هذا الأمر لا يعد كافيا – من وجهة نظر المتخصصين – للوصول إلى سدة الحكم وإسقاط الائتلاف الذي ظل يحكم البلاد لأكثر من 4 عقود.إضافة لذلك فإن الوضع الاقتصادي المتميز الذي تشهده ماليزيا يعزز من فرص فوز الائتلاف الحاكم فهي تعد أحد النمور الأسيوية التي شهدت نهضة اقتصادية كبيرة خلال العشرين سنة الماضية واستطاع اقتصادها أن يحقق أفضل الأرقام الاقتصادية في آسيا حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي نحو 5.6% على مدار 50 عاما فضلا عن التقدم التكنولوجي والصناعي وتقدم مستويات التعليم. 

الخريطة السياسية يعتبر نظام الحكم بماليزيا ملكيا دستوريا فدراليا حيث تتشكل البلاد من 13 ولاية إضافة إلى ثلاث مناطق فدرالية هي العاصمة كوالالمبور والعاصمة الإدارية بوترا جايا ومنطقة لابوان ويحكم البلاد حكومة مركزية في حين تخضع كل ولاية لحكومتها المحلية.. ويتألف البرلمان من مجلسين هما مجلس النواب الذي ينتخب أعضاؤه البالغ عددهم 222 ومجلس الشيوخ وعدد أعضائه 70 يتم انتخاب 26 منهم عن مجالس الولايات الـ13 في وقت يمثل اثنان منطقة كوالالمبور الاتحادية وواحد عن كل من لابوان وبوتراجايا ويعين الملك 40 .. وتتشكل الخريطة الانتخابية بماليزيا من قطبين سياسيين رئيسين هما تحالف الجبهة الوطنية ‘بارسيان ناشيونال’ وهو التحالف الحاكم الحالي ويتألف بشكل رئيسي من حزب المنظمة الوطنية للاتحاد الملاوي ‘أمنو’ إضافة لأحزاب تمثل الأقلية الصينية والهندية.. في الجهة المقابلة يقف تحالف المعارضة ‘باكتان رعية’ الذي يتألف بشكل رئيسي من حزب عدالة الشعب بقيادة زعيم المعارضة أنور إبراهيم والحزب الإسلامي الماليزي إضافة إلى حزبين يمثلان الأقلية الصينية والهندية..