الثورة – كشفت بيانات حكومية حديثة عن انخفاض نسبة مساهمة المرأة اليمنية في قوة العمل ( 15 سنة فأكثر)¡ حيث شهدت تراجعا ملموسا من % 12.05 مقابل % 87.95 للذكور عام 2005 م إلى12.36% مقابل% 87.64 للذكور عام 2010 م. وأفادت دراسة تقييمية لمستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية 2006 م – حصلت عليها – المرأة 2010 “الثورة” بأن حجم قوة العمل النسائية في اليمن 15 سنة فاكثر ارتفعت بالمقابل بشكل ملحوظ من حوالي 595.811 عاملة الى 654.975 عاملة في نفس الفترة. وأكدت الدراسة التي أعدتها اللجنة الوطنية للمرأة وعرضتها في الاجتماع التاسع للمجلس الاعلى للمرأة الذي عقد مؤخرا برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة¡ ان قضية التعطل عن العمل في صفوف الاناث من القضايا ذات التاثير السلبي على وضع المرأة ومعاناتها من الفقر.. وأوضحت ان نسبة اليمنيات العاطلات عن العمل ارتفعت من حوالي 4ر% 64 مقابل % 11.9 للذكور من اجمالي قوة العمل عام 2005 م الى46.4% مقابل % 11.8 للذكور عام 2010 م. وعزت اسباب ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في اليمن لكلا الجنسين بصورة عامة وفي صفوف الاناث بصورة خاصة الى التنامي السريع للقوى العاملة نتيجة للنمو السكاني المرتفع¡ وعجز الاقتصاد الوطني عن تحقيق معدلات نمو تكفي لتوليد عمالة يمكنها استيعاب الداخلين الجدد الى سوق العمل¡ اضافة الى ضعف الربط بين سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات التشغيل والتضارب بين الطلب والعرض والذي ينجم عنه ان الوضع التعليمي لا يخرج إلا فئة قليلة من الموظفين المستوفين للمستوى اللازم للسوق. واستنتجت الدراسة استمرار فجوة النوع الاجتماعي في التوظيف الحكومي¡ حيث ان نسبة الموظفات النساء تتراوح ما بين % 37 في احسن الوزارات حالا و% 5 في اسوأها. حيث سجلت البيانات فيما يخص مستوى التوظيف في وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط انخفاض نسبة مساهمة المرأة من % 1.5 مقابل % 6.5 للذكور عام2005 م إلى % 1.4 مقابل % 6.8 للذكور عام 2010 م¡ وهو ما يظهر الفجوة الواضحة بين الجنسين كما تقول الدراسة. وأوضحت ان تعيين النساء اليمنيات في مواقع عليا لصناعة القرار لا يتناسب مطلقا مع حجم تواجدهن ضمن الكادر الوظيفي عموما في الوزارات¡ حيث ان نسبة النساء المعينات مواقع قيادية لاتزال محدودة وتتراوح بين 3- 1% فقط. –