حوار/ حسن شرف الدين – قال المهندس سليم راجح الباحث في مجال التخطيط العمراني ومهندس مكتب الأشغال منطقة شملان بمديرية معين أن هناك 35 منطقة عشوائية في أمانة العاصمة صنعاء بنسبة 50% من مساحة الأمانة وأن 30% من نسبة سكان الأمانة يسكنون في هذه العشوائيات. وأضاف: إن أمانة العاصمة صنعاء لا تمتلك رؤية تخطيطية من قبل الهيئة العامة للأراضي.. مشيرا إلى أن تأخر نزول المخططات ووضعها في الأدراج من الأسباب الرئيسية لظهور العشوائيات. كما تحدث المهندس راجح في حوار مع “الثورة” حول الآثار السلبية للعشوائية ودور مكتب الأشغال وأمانة العاصمة تقرأونه في السطور التالية:

* بداية.. كباحث في مجال التخطيط العمراني.. هل لك أن تحدد حجم مشكلة العشوائيات بأمانة العاصمة¿ – المشكلة قائمة في أمانة العاصمة وفي كثير من المحافظات والمشكلة الأهم عندما تكون العاصمة السياسية للجمهورية اليمنية “أمانة العاصمة” ومن خلال المسح الميداني الذي نفذته خلال مرحلة إعداد رسالة الماجستير وجدت أن هناك 35 منطقة عشوائية في أمانة العاصمة بدأت بمدينة الليل في عام 86م وبعدها بدأت العشوائيات بالانتشار إلى حارة “الدقيق” والبناء العشوائي في منطقة “سعوان” وفي “بيت بوس” و”بني حوات” و”بني الحارث” وفيها 30% من العشوائيات و30% من نسبة سكان أمانة العاصمة يسكنون في هذه العشوائيات وهذا يمثل خطراٍ كبيراٍ وربما تتفاقم المشاكل مستقبلا ولن تستطيع الدولة إيجاد حلول أو معالجات وإن وجدت لها معالجات ستكون بمبالغ طائلة أكثر من معالجها.. ربما تقوم ببناء مجمع سكني يضم بنايات من عشرة أدوار أفضل من التعويضات التي ربما تدفعها الدولة مستقبلا لأصحاب البناء العشوائي.. وهناك قاعدة تخطيطية في العالم تقول أن أي منطقة أو مدينة كلما توسعت كلما انتظمت تخطيطيا إلا أمانة العاصمة من دون عواصم الدول العربية والأجنبية كلما توسعت أمانة العاصمة كلما ازدادت العشوائية في أطرافها. * ما هي أسباب انتشار العشوائيات¿ – هناك عدة أسباب لانتشار العشوائيات أهمها عدم التخطيط السليم وعدم وجود رؤية تخطيطية لأمانة العاصمة من قبل الهيئة العامة للأراضي لا يوجد هناك مخطط توجيهي لأمانة العاصمة بشكل عام كان هناك مخطط “المخطط الكوبي” الذي اعتمد بداية التسعينيات مخطط على مراحل تمتد من 2000 إلى 2020م كل مرحلة خمس سنوات وهذا المخطط يبين شكل أمانة العاصمة مستقبلا حيث تم إعداد مخططات كيف ستكون أمانة العاصمة عام 2005م وكيف ستكون عام 2010م وكيف ستكون عام 2015م وكيف ستكون عام 2020م لكن تم تطبيق هذا المخطط لخمس سنوات فقط وبعدها لم يتم تحديد أي سياسة مستقبلية لأمانة العاصمة نهائيا كما أن هناك ازدواجية في التخطيط. * ماذا تقصد بالازدواجية¿ – مثلا القطاع الفني لأمانة العاصمة يتطرق بعض الأوقات إلى أخذ بعض الأوامر العليا لتخطيط منطقة ما ومن جانبها تقوم الهيئة العامة للأراضي بتخطيط عدد من المناطق وفق سياسات مختلفة وفي زيارة لي إلى الهيئة العامة للأراضي لأخذ بعض المعلومات وجدت بعض الغموض وعدم الشفافية. * ما هو دور مكتب الأشغال للحد من هذه الظاهرة¿ – مكتب الأشغال يعتبر المنفذ للمخططات وعليه العاتق الكبير للحد من المخالفات وإسقاط الشوارع في أمانة العاصمة وفقا للمخططات.. مكتب الأشغال مكتب تنفيذي فقط. * من المسؤول عن إزالة العشوائيات والحد منها¿ – أمانة العاصمة هي الجهة المعنية ليس على مكتب الأشغال والهيئة أو الوزارة أمانة العاصمة هي المعنية بتوفير معدات والطقومات للإزالة هي التي تعوض إذا وجدت إشكاليات أثناء الإزالة كما حدث في قاعة المؤتمرات ومبنى المكتبات كانت هناك بعض العشوائيات في الأرض فأزالوها وتم تعويضهم.. وكان دور مكتب الأشغال اشرافياٍ فقط. * ما هي أسباب ضعف الجهات المعنية في الرقابة والحد من العشوائيات¿ – هناك عدة أسباب أهمها عدم وجود سياسة تخطيطية لأمانة العاصمة حتى يتم مراقبة تنفيذها.. وكذلك الفساد المستشري داخل الهيئة العامة للأراضي.. أدى إلى ضعف هيبة الدولة. * من هي الجهة المسئولة عن الرقابة وإزالة المخالفات¿ – إزالة المخالفات والرقابة على مكتب الأشغال.. تخيل أنه تم استلام مخطط حارة الدقيق (561A) وقد تم البناء عشوائيا مكان المخطط وبالتالي تبقى من المخطط ما حول هذه الحارة وإذا ما أرادت الدولة إزالة هذه العشوائية سيكلفها ذلك مبالغ باهظة. * أفهم من كلامك أن تأخر نزول المخططات من أسباب ظهور العشوائيات¿ – نعم.. فمثلا عندما يشتري شخص أرضاٍ في أي منطقة غير مخططة يشتريها بثمن رخيص وإذا ما تم تخطيط أمانة العاصمة بالكامل ستكون الأرض رخيصة وسيكون المواطن مستفيداٍ ولن تظهر العشوائيات وتأخر المخططات في الأدراج وتأخر خروجها يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. * ما هي الآثار السلبية لوجود هذه العشوائيات¿ – الآثار السلبية عديدة منها انتشار الأمراض البيئية الخطيرة بسبب عدم توفر الخدمات في هذه المناطق العشوائية كذلك تسرب الأطفال من التعليم وسكان هذه المناطق لا يهتمون بالتعليم ولا بالصحة ولا بأي شيء لعدم توفر المدارس والمراكز الصحية في هذه المناطق.

تصوير/ عادل حويس