القاهرة / – اعلن رسميا أمس عن تعديل وزاري في مصر يشمل تسعة وزراء جدد في حكومة هشام قنديل من بينهم اثنان على الاقل من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي. وبهذا التعديل يرتفع عدد الوزراء المنتمين إلى جماعة الاخوان المسلمين إلى تسعة على الاقل في حكومة هشام قنديل التي تضم 35 حقيبة اذ حافظ الوزراء السبعة المنتمون للجماعة على الحقائب التي كانوا يتولونها في التشكيلة السابقة. وسيتولى الوزراء الجدد حقائب العدل والمالية وشؤون المجالس النيابية والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والثقافة والاستثمار¡ بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية أن “مجلس الوزراء اعلن اسماء الوزراء الجدد وهم أحمد محمد أحمد سليمان وزيرا للعدل¡ وحاتم بجاتو وزيرا للدولة لشؤون المجالس النيابية وشريف حسن رمضان هدارة وزيرا للبترول والثروة المعدنية وأحمد عيسى وزيرا للآثار وأحمد محمود علي الجيزاوي وزيرا للزراعة وفياض عبدالمنعم حسنين ابراهيم وزيرا للمالية¡ وأحمد محمد عمرو دراج وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي وعلاء عبدالعزيز السيد عبدالفتاح وزيرا للثقافة¡ ويحيى حامد عبدالسميع وزيرا للاستثمار”. وينتمي وزير التعاون الدولي والتخطيط الجديد عمرو دراج إلى جماعة الاخوان المسلمين وكذلك وزير الاستثمار يحيي حامد عبدالسميع الذي كان احد المتحدثين باسم الحملة الانتخابية للرئيس المصري العام الماضي. وكان الرئيس المصري شكل حكومة قنديل في 24 يوليو الماضي بعد قرابة ثلاثة اسابيع من توليه مهام منصبه. وتواجه مصر منذ قرابة ستة اشهر ازمة سياسية تتخللها تظاهرات واعمال عنف دامية احيانا كما تعاني من ازمة اقتصادية حادة بسبب الانخفاض الحاد للاستثمارات الاجنبية منذ ثورة يناير 2011م التي اطاحت حسني مبارك والتراجع الكبير في عائدات السياحة ما انعكس على احتياطات النقد الاجنبي التي تآكلت حتى بلغت حالية 13.5 مليار دولار في مقابل اكثر من 36 مليار دولار قبل سقوط مبارك. وتطالب المعارضة المصرية منذ اشهر بتشكيل حكومة محايدة للخروج بالبلاد من ازمتها والاشراف على الانتخابات النيابية المتوقع اجراؤها الخريف المقبل إلا أن الرئيس المصري يرفض هذا المطلب. واعلنت جبهة الانقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة) انها ستقاطع الانتخابات النيابية إذا لم يستجب الرئيس المصري لثلاثة شروط تعتبر¡ وفقا لها¡ ضمانات اساسية لنزاهة العملية الانتخابية وهي تشكيل حكومة محايدة وتغيير النائب العام الحالي¡ الموالي بحسب المعارضة إلى جماعة الاخوان المسلمين¡ وتعديل قانون الانتخابات بشكل يضمن توزيعا عادلا للدوائر. وآثار التعديل الوزاري الجديد ردود فعل فورية من جانب القوى السياسية. وقال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر احد قيادات جبهة الانقاذ الوطني في بيان: إن “التعديل الوزاري لا يضيف جديدا ولا يغير كثيرا¡ وبالتالي فسوف يحتاج الأمر إلى تشكيل جديد في المدى القصير القادم” داعيا إلى تشكيل “حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية يثق فيها الناس”. وتساءل: “ألا يعكس التشكيل الجديد خطوة أخرى نحو الأخو◌ِنة الشاملة¿ ألم يكن الأجدى خطوة مختلفة تعكس الحركة نحو المشاركة والوفاق الوطني¿”. اما حزب النور السلفي فاعتبر أن التعديل الوزاري الجديد لن يساهم في تسوية الازمة السياسية في البلاد. وقال القيادي في الحزب شعبان عبدالعليم في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية: إن التعديل الوزاري “سيزيد الوضع السياسي انسدادا”.