الثورة/عبدالله الخولاني – كشف الخبير الوطني في مجال الملكية الفكرية الدكتور عصام مالك العبسي عن امتلاك اليمن لثروة هائلة من الموارد الجينية النباتية والحيوانية والجرثومية تستغلها الدول المتقدمة والشركات العملاقة التابعة لها بحكم خبرتها وامتلاكها للتكنولوجيا المتطورة لاستغلال هذه الموارد في التوصل إلى أصناف وسلالات جديدة وإنشاء وتطوير كثير من الصناعات لتجني منها منافع وأرباحاٍ مالية كبيرة بدون مراعاة لحقوق الدول والشعوب على هذه الموارد .

تج عنها نتائج سلبية وأضرار بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية والفقيرة خاصة وان تلك الشركات تقوم باحتكار ما تتوصل إليه كحقوق ملكية فكرية طبقا للصكوك الدولية للملكية الفكرية التي سعت الدول المتقدمة لإبرامها في إطار الأمم المتحدة والتي تتيح لشركاتها توسيع نطاق احتكارها للمنتجات والسلع الغذائية والصحية خاصة بعد أن تم إدراج موضوع حماية هذه الحقوق ضمن موضوعات نظام التجارة العالمية الجديد الذي تتضمنه اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) حيث وسعت أحكام هذه الاتفاقية من الحماية لتشمل الابتكارات المتعلقة بالكائنات الحية الدقيقة إضافة إلى إلزام الدول بحماية الأصناف النباتية الجديدة مع أن الكثير من هذه الابتكارات مستمدة أساسا من مواد جينية ومعارف تقليدية تملكها الدول النامية. داعيا الحكومة إلى امتلاك القدرات التكنولوجية والعلمية لاستغلال موارد البلد الجينية والاستفادة من المعارف التقليدية الوطنية كونها تعد موطنا للعديد من الأنواع والأصناف والسلالات البيولوجية النادرة منذ القدم وخاصة النباتية أثبتتها العديد من المؤلفات العلمية والتاريخية اليمن يمتلك ثروة ü مشيرا إلى أن اليمن من الدول التي تزخر بمعارف تقليدية متنوعة ساهمت أجيال يمنية متعاقبة في اكتسابها وتطويرها منذ زمن طويل بحيث أصبحت ثروة اقتصادية وحضارية ومن أهم هذه المعارف التقليدية اليمنية الطب البديل (التداوي بالأعشاب) المعروف في اليمن منذ القدم باستخدام أنواع مختلفة من النباتات لعلاج الكثير من الأمراض. وفي مجال الزراعة أضاف العبسي أنه تم تحسين وتطوير أصناف نباتية بوسائل تقليدية من خلال ملاحظة ومتابعة الاختلافات الوراثية لأنواع النباتات والقيام بتهجينها بغرض الحصول على أصناف تتميز بخصائص تتلاءم مع البيئة المحلية كما تم في المجال الصناعي أنشاء العديد من الصناعات التقليدية التي تعتمد على هذه الموارد كصناعة مواد التجميل وصناعة الأغذية وصناعة المنسوجات. وبحسب الخبير الوطني فقد عززت تلك الشركات احتكارها لتلك المنتجات المحسنة باستعمال تكنولوجيا التقييد الجيني (الإبادة) التي تعد من أحدث التطورات العلمية في مجال الهندسة الوراثية وتهدف هذه التكنولوجيا إلى منع إنبات بذور الجيل الثاني للأصناف المبتكرة بحيث يمكن بيع البذور للمزارع لإنتاج المحصول فقط وتكون بذور ذلك المحصول غير قابلة للنمو أو الإنبات ليضطر المزارع إلى شراء بذور للموسم التالي من المنتج الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة تعويض ما ساهمت به الدول والمجتمعات الأصلية من مواد ومعارف في الوصول إلى هذه الابتكارات كما ترتب عن هذا الاستخدام التكنولوجي أثار خطيرة على المصالح الاقتصادية للدول المالكة للموارد الجينية والمعارف التقليدية تتمثل في عدم قدرة المنتجات الأصلية لتلك الدول على منافسة المنتجات الجديدة ذات الخصائص والصفات المميزة وخير مثال على ذلك خسارة السوق الهندية التي بلغت 277 مليون دولار أمريكي في مجال زراعة وإنتاج الأرز البسمتي نتيجة لقيام شركة (rice tecinc) الأمريكية بترويج وبيع نوع من الأرز البسمتي تحتكره بموجب براءة اختراع تم اخذ فكرة ابتكاره من المعارف التقليدية الهندية الخاصة بنوع الأرز البسمتي الهندي الذي يعد من الثروة البيولوجية للهند وباكستان. غياب الحماية ü موضحا أن المنظومة التشريعية والإدارية اليمنية المتصلة في هذا المجال تفتقر لقواعد خاصة بحماية هذه الثروة واستغلالها وفقا لما تقرره وتعترف به الصكوك الدولية من حقوق للدولة وللمجتمع في هذه الموارد باستثناء ما تضمنه القانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن براءة الاختراع ونماذج المنفعة في المادة (9/أ) حيث اشترط لحمايته الاختراع المتعلق بمواد بيولوجية نباتية أو حيوانية أو معارف تقليدية أن يقدم المخترع ما يثبت أنه حصل على مصادرها بطريقة مشروعة وهذا النص لا يساعد في حماية حقوق بلادنا من الموارد الجينية والمعارف التقليدية بسبب عدم وجود تنظيم خاص بإدارة هذه الموارد ولا يوجد قاعدة بيانات للأصول الوراثية النباتية ولم تتخذ الدولة أية خطوات لوقف الاستخدامات غير المشروعة لهذه الموارد والمعارف وتركت الباب مفتوح لكل من أراد أن يجمع المواد الجينية والمعارف التقليدية للاستفادة منها دون مراعاة للمصالح الوطنية كما أن هذا القانون لا يشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة والتي تم تنظيم حمايتها في قانون البذور والمخصبات الزراعية لسنة 1998م وهذا القانون لا يتضمن مثل هذا الحكم في نصوصه. مؤكدا أن الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بهذا المجال كاستراتيجية التنوع الحيوي وخططها التنفيذية أنها تستثني وضع خطط خاصة بتنظيم حماية واستغلال هذه الموارد في المستقبل. النهب ü وحذر الدكتور العبسي من بقاء هذه الثروة من الموارد الجينية والمعارف المرتبطة بها بدون حماية أو استغلال من قبل الدولة مما يجعلها معرضة للانتهاك والنهب من قبل الغير دون مراعاة لحقوقنا المقررة في الصكوك الدولية. مستدلا على ذلك بتوافد الكثير من البعثات الأجنبية إلى بلادنا بهدف جمع المادة الجينية النباتية والتعرف على المعارف التقليدية اليمنية المتعلقة باستخدام النباتات لأغراض مختلفة والحصول على معلومات عن تلك المعارف وعينات من النباتات المستخدمة للاستفادة منها تجاريا دون مراعاة لحقوق الدولة والمجتمع اليمني المكفولة بالصكوك الدولية. قانون ü مطالبا بضرورة الإسراع في وضع نصوص قانونية خاصة تقرر حماية هذه الموارد وتنظم استغلالها سواء تم ذلك بإصدار قانون جديد خاص بحماية واستغلال هذه الموارد أو بإضافة أحكام جديدة في القانون المتعلق بحماية البيئة ويجب أن تتضمن هذه الأحكام ما يكفل المحافظة على المصالح العامة للمجتمع اليمني وبما يضمن التقاسم العادل والمنصف مع الغير للمنافع الناتجة عن استغلالها وتحديد الجهة المكلفة بالحماية واختصاصاتها وعلاقتها بالجهات الأخرى ذات الصلة والتدابير التي يمكن اتخاذها للدفاع عن حقوق الدولة والمجتمع في حالة انتهاكها والاعتداء عليها من قبل الغير. نظام إداري ü مشدداٍ على أهمية تأسيس نظام إداري لحماية واستغلال الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وذلك بإنشاء وحدة إدارية مختصة تتولى القيام بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بهذه الموارد كوزارة الزراعة وهيئة البحوث الزراعية ومؤسسة إكثار البذور ووزارة المياه والبيئة وهيئة حماية البيئة ووزارة الصناعة والتجارة ومراكز الأصول الوراثية في جامعتي صنعاء وعدن وذلك لوضع قاعدة بيانات لكافة الأصول الوراثية وما يرتبط بها من المعارف التقليدية في البلاد ليتم التوثيق من خلال جمع وتقييم كافة الأصول الوراثية للنباتات والمعارف التقليدية الموجودة في اليمن وتدوين بياناتها مع مراعاة الأسس المتبعة عالميا بهذا الشأن. كما تختص هذه الوحدة بمنح التراخيص الخاصة باستغلال الموارد الجينية. تراخيص ü وقال يجب أن تتضمن هذه التراخيص تحديد نطاق الاستخدام من حيث المنطقة الجغرافية المحددة للنشاط المرخص به ونوع ومقدار الموارد الجينية محل الترخيص والأغراض التي يهدف إلى تحقيقها طالب الترخيص كما تتضمن أيضا الشروط والالتزامات الضرورية لضمان المصلحة العامة كالالتزام بعدم استخدام الموارد الجينية المرخص باستعمالها لأغراض أخرى غير التي تم تحديدها في الترخيص وأخذ موافقة الجهة المختصة في حالة ما إذا رغب المرخص له في استخدامها لأية أغراض أخرى والالتزام بعدم نقل المواد محل الترخيص إلى طرف ثالث إلا بناءٍ على موافقة مسبقة من الوحدة واحترام المعارف التقليدية للشعب اليمني وعدم الاستفادة منها إلا بموافقة أصحابها والتعاون مع الجهات الإدارية المعنية وإشراكها في الأبحاث العلمية والتجارية التي يتم القيام بها واستغلال الابتكارات والأصناف النباتية المستنبطة التي يتم التوصل إليها داخل حدود الجمهورية اليمنية وعدم نقل تلك المواد إلى خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من هذه الوحدة مع مراعاة مدى الأثر المترتب عن استخدامها واستغلالها على البيئة كما يلزم المنتفع بتقاسم المنافع المترتبة عن الاستغلال مع الدولة وتحديد هذه المنافع ( ارباح مالية أو نقل للتكنولوجيا أو الاشتراك بحقوق الملكية الفكرية). نقطة اتصال ü ويرى بأن تعمل هذه الوحدة كنقطة اتصال وطنية مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة وبهدف تنظيم حماية واستغلال الموارد الجينية والمعارف التقليدية ووضع المعايير الواجب اتباعها عند أخذ الموافقة ومنح الترخيص بالاستخدام .