عدن – خاص بـ الثورة

أعلن البنك الدولي عن موافقته على تقديم منح جديدة لليمن بقيمة ثلاثين مليون دولار أمريكي، مخصصة لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية والتعليم الأساسي، لا سيما في المناطق النائية والمجتمعات الأكثر تضررًا من النزاع والانهيار الاقتصادي.

ويأتي هذا التمويل ضمن حزمة تدخلات إنسانية وتنموية تهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية، وتوسيع نطاق الدعم إلى الفئات المهمشة، في ظل ظروف مركّبة من الانكماش المالي وانعدام الاستقرار.

ويركّز المشروع على تعزيز الشمول المالي من خلال تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية في الأرياف، بالتزامن مع دعم برامج التعليم الأساسي عبر تأهيل المدارس وتوفير مستلزمات التعليم في المحافظات الأشد فقرًا.

المجلس التنفيذي للبنك الدولي أقرّ المنحة كجزء من الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة اليمنية، بالتعاون مع شركاء التنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يُتوقع أن يُسهم المشروع في التخفيف من آثار الحرب على الفئات السكانية الأضعف، ودفع عجلة التعافي المؤسسي التدريجي.

ويرى مراقبون أن التمويل الجديد يعكس عودة جزئية للثقة الدولية في قدرة المؤسسات المحلية على إدارة المشاريع التنموية، في وقت يُعاني فيه القطاع العام من ضعف التمويل وصعوبات التشغيل، خاصة في المناطق الخارجة عن سيطرة الميليشيا الحوثية.

وتُعد هذه المنحة واحدة من عدة مبادرات دولية يُرتقب أن تُعلَن خلال الأشهر المقبلة، في إطار جهود إعادة الإعمار وبناء الثقة مع المجتمع الدولي، وسط آمال يمنية بأن يُشكل هذا التحرك مقدّمة لإحياء الاقتصاد المحلي وإعادة الروح إلى البنية التعليمية والمالية.