أحمد الطيار – أعلن مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وليد عبدالرحمن عثمان أن الهيئة ستتطبق ابتدأ من العام القادم 2014م حزمة من الإجراءات الرقابية لضمان مطابقة الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد للمواصفات القياسية . وقال: أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من الدراسات والتصورات للرقابة على الأجهزة الكهربائية وتحديد ما هي المتطلبات والاشتراطات والإجراءات اللازمة لضمان السيطرة على السوق اليمنية من الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات أو المغشوشة . وأوضح مدير عام الهيئة في افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بمتطلبات اللائحة الفنية للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد والتي نظمتها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بصنعاء بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وتستمر يومين انه تم تحديد الدول الأكثر تصديرا للأجهزة الكهربائية إلى أسواق اليمن والتي انحصرت في 5 دول رئيسية وسيتم مطلع الشهر القادم التفاهم مع الجهات الحكومية المعنية بالرقابة بهذه الدول حول آلية الرقابة على هذه المنتجات التي تغزو السوق اليمني ¡منوها بأن هذه الإجراءات تتماشى مع المتطلبات للوائح الفنية والمواصفات الخليجية . وأضاف :انه سيتم بعد ذلك البدء بمشروع يتعلق بكفاءة الطاقة والتي أصبحت اهم التوجهات العالمية في هذا المجال وان الهيئة تعول على العنصر البشري في هذه المشاريع والتركيز على البرامج التدريبية النوعية التي تخدم هذه التوجهات التي ستنعكس إيجابا على كافة القطاعات المعنية سواء قطاعات حكومية معنية بالأجهزة الكهربائية وكذا مستوردي ومصنعي هذا النوع من الأجهزة. وبين أن الهيئة على وشك استكمال الانضمام إلى المنظمة الدولية الكهروتقنية IEC كعضو منتسب وان انضمام الهيئة إلى هذه المنظمة يعد خطوة هامة في سبيل تبني إجراءات تقييم المطابقة وكذا توحيد المواصفات لهذه الأجهزة بما يتماشى مع احدث المعايير الدولية في هذا المجال . وأكد مدير الهيئة أن العمل ضمن المنظومة التشريعية الخليجية للرقابة على المنتجات سيعمل على حماية أسواق كافة الدول الأعضاء بدول مجلس التعاون واليمن والذي سيعمل على توحيد مواصفات هذه المنتجات ومستوى جودتها وبالتالي ينعكس إيجابا على المستهلكين والاقتصاد الوطني وان الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد هي ضمن أحد المكونات لهذه المنظومة التي نعول أن ترى النور قريبا ويتحقق الرقابة المتوازنة لهذه المنظومة. موضحا أن تلك الآليات تحتوي على حزمة تشريعية تشمل المواصفات واللوائح الفنية والتشريعية وكذلك إجراءات الرقابة الفنية المعتمدة على آليات تقيم المطابقة بالفحص المسبق قبل الشحن في بلد المنشأ والتي ستعمل على ضمان مطابقة المنتجات الكهربائية المصدرة إلى أسواقنا المحلية والحفاظ على حقوق كافة الإطراف من مستهلكين ومستوردين. وأشار عثمان إلى أن تنظيم هذه الدورة في اليمن يأتي ضمن هذه الإجراءات بهدف التعريف بالمنظومة وإجراءاتها والتي سيتبعها العديد من الخطوات لتحقيق منظومة رقابية على الأجهزة الكهربائية. وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين من القطاعات المعنية بالإطار التشريعي وللائحة المحدثة للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد والتحقق من مطابقتها . منوها بأن الدورة تستهدف جميع القطاعات المعنية بالأجهزة الكهربائية من موظفي الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة ومستوردي ومنتجي الأجهزة الكهربائية. وقد اشملت علمية التدريب في اليوم الأول على جلستين قدمت في الأولى ورقة عمل حول دور الهيئة في مجال الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد ومدخل إلى المنظومة التشريعية لضبط سلامة المنتجات ¡فيما تضمنت الجلسة الثانية ورقة عن التوجيه الأوروبي للمعدات الكهربائية منخفضة الجهد والتوجيه الأوروبي للتوافق الكهرومغناطيسي.