صنعاء/سبأ/.. – دعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى الاضطلاع بدورهم الفاعل في عملية الرقابة الميدانية على مختلف المراحل الانتخابية . واستعرض القاضي الحكيمي خلال لقائه أمس ممثلي القيادات المجتمعية في 13 محافظة جملة من المهام والخطوات التي قطعتها اللجنة في سياق التحضير للاستفتاء والانتخابات القادمة وعلى وجه الخصوص التحضيرات الجارية بشأن مرحلة القيد والتسجيل مشيراٍ في هذا السياق إلى أن اللجنة بصدد استكمال المراحل التمهيدية التحضيرية للقيد والتسجيل وتعمل اللجنة حالياٍ بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على استكمال الخطوات المتعلقة بالمناقصة الخاصة بالوحدات الفنية المطلوبة للسجل الانتخابي الالكتروني حيث ستنظم اللجنة والبرنامج الانمائي الساعة التاسعة صباح الخميس حفلاٍ بمناسبة مشاركة ثلاث شركات دولية مدعوة للتجربة الميدانية في اليمن في إطار المناقصة لأجهزة التسجيل الالكتروني. وأكد أن اللجنة تعمل وفق مبادئ العمل الانتخابي المتعارف عليها دولياٍ والمتمثلة بالنزاهة والحيادية والشفافية والمهنية. بدورهم سلم ممثلو القيادات المجتمعية في المحافظات للقاضي الحكيمي وثيقة تحمل مسمى “وثيقة الموقف المقترحة” والمتضمنة التوصيات والقرارات التي خرجت بها ورشة مناصرة الاصلاحات الانتخابية التي انعقدت بصنعاء مؤخراٍ. حيث تضمنت الوثيقة ملخصاٍ للنقاشات التي تناولت تقييم النظام الانتخابي الحالي ومراجعة المشاكل والاختلالات التي رافقت مختلف العمليات الانتخابية ومقترحات لشكل النظام الانتخابي المناسب . وأشارت الوثيقة إلى أن من المشاكل التي ترافق العمل الانتخابي تتمثل بالتلاعب بالسن القانوني من خلال تسجيل صغار السن ووجود الكثير من الأسماء الوهمية وتكرار الأسماء بسبب عدم حذف المتوفين بالإضافة إلى عدم حيادية بعض اللجان الأمنية المكلفة بحماية وتنظيم عمل لجان القيد. وطالبت الوثيقة بفتح مراكز القيد والتسجيل في دول الاغتراب من خلال لجان مختصة في السفارات والقنصليات وكذا إيجاد نص قانوني يتيح للجان التنقل بين القرى لتسهيل عملية القيد ووضع ضوابط قانونية لذلك في حالة استمرار عملية القيد التقليدية. كما طالبت الوثيقة بتقنين مدة القيد والتسجيل بأربعين يوماٍ في حال استمرار عملية القيد التقليدية. وتضمنت الوثيقة مصفوفة المشاكل المتعلقة بعملية الترشح وبعملية الاقتراع وبعملية الفرز وضمنتها أيضاٍ بالحلول والمعالجات المناسبة. وخلال اللقاء أجاب القاضي الحكيمي على مختلف التساؤلات والاستفسارات المقدمة من قبل ممثلي القيادات المجتمعية في 13 محافظة لمختلف الجوانب المرتبطة بالعمل الانتخابي. بدورهم ثمن ممثلو القيادات المجتمعية عالياٍ استجابة اللجنة لهذا اللقاء الذي يصب في خدمة الوطن متمنين للجنة التوفيق والنجاح في مهامها. حضر اللقاء نائب رئيس اللجنة القاضي خميس سالم الديني ورئيسة قطاع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني القاضية سامية مهدي . على صعيد متصل عقد فريق عمل مشروع السجل الانتخابي الالكتروني في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اجتماعا له أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة رئيس الفريق القاضي خميس سالم الديني.. ناقش الاجتماع الذي ضم الأخوة القضاة رؤساء الوحدات ورئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وممثلي البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية الأيفس عدداٍ من القضايا والمواضيع المتصلة بمهام واختصاصات فريق العمل. حيث أقر الاجتماع خطة عمل وحدة التنسيق الأمني المقدمة من قبل رئيس الوحدة القاضي خميس الديني مع استيعاب كافة الملاحظات التي تم مناقشتها أثناء الاجتماع وقد تضمنت الخطة الأنشطة العامة وكذا الأنشطة التفصيلية التي ستنفذها الوحدة. كما أقر الاجتماع خطة عمل وحدة الشراكة بين اللجنة العليا للانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني المقدمة من قبل رئيس المصلحة العميد الدكتور أحمد سيف نعمان الحياني مع استيعاب كافة الملاحظات . حيث تضمنت خطة الشراكة الأنشطة والمهام التي ستنفذها الوحدة وذلك ضمن الوحدات المنبثقة عن الفريق وبالتنسيق معها في مجمل الفعاليات والأنشطة وصولاٍ إلى مرحلة منح المواطنين البطاقة الالكترونية الذكية. ووافق الاجتماع على مشروع الجدول الزمني لتسجيل الناخبين بصيغته النهائية مع استيعاب كافة الملاحظات . وأرجأ الاجتماع مناقشاته لمشروع ميثاق شرف الصحفيين وممثلي وسائل الاعلام المختلفة لعملية التغطية الاعلامية لكافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بإنشاء السجل الالكتروني والاستفتاء على الدستور وذلك إلى الاجتماع القادم . وقد أشاد الاجتماع بالخطوات المنجزة بشأن المناقصة الخاصة بالوحدات الفنية المطلوبة للسجل الالكتروني وتطرق الاجتماع للتحضيرات الجارية بشأن الحفل الذي تنظمه اللجنة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الساعة التاسعة صباح غد الخميس بمناسبة تدشين مشاركة ثلاث شركات دولية مدعوة للتجربة الميدانية في اليمن في إطار المناقصة لأجهزة التسجيل الالكتروني.