صنعاء/ سبأ –

■ الموافقة على انضمام اليمن إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري ■ إقرار اعتراف الجمهورية اليمنية بجمهورية كوسوفو دولة مستقلة ذات سيادة توحيد سعر بيع الديزل بالسعر الرسمي المعتمد بمبلغ 100 ريال للتر لجميع المستهلكين

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع إنشاء مدينة طبية متكاملة في محافظة عدن بتكلفة تقديرية 300 مليون دولار.. وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالبحث السريع عن التمويل اللازم لبدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء هذه المدينة الطبية كمجمع طبي متكامل يضم عدة مستشفيات ومراكز تخصصية وذلك في اقرب وقت ممكن. وستبلغ الطاقة الاستيعابية للمدينة الطبية بحسب مشروع إنشائها ألف سرير وتقام على مساحة600 ألف متر مربع بمدينة الشعب وتهدف إلى الحد من الاستنزاف الجائر في الإمكانيات المادية التي تنجم عن توجه عشرات الآلاف من المرضى إلى الخارج للعلاج والشافي وجذب واستقطاب الكوادر الوطنية في المجال الطبي والصحي للعودة إلى الوطن والاستفادة من خبراتهم التراكمية في تطوير قطاع الخدمات الطبية والصحية في البلاد. وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في عدن (المنصورة خورمكسر الخساف) والموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 35 مليون دولار.. وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. ووجه وزيري التخطيط والمالية بتوفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع والهادف إلى المساهمة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ومعالجة الاختناقات في شبكتي النقل والتوزيع القائمة في مدينة عدن وتعزيز منظومة شبكات النقل.

وأقر مجلس الوزراء اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع إعادة أعمار محافظة أبين والموقعة بالأحرف الأولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 35 مليون دولار.. ووجه وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. كما وجه وزيري التخطيط والمالية بتوفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع الذي يعتبر جزءاٍ من البرنامج الطارئ لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء أعمال التخريب والإرهاب في محافظة أبين للإسهام في معالجة الأضرار التي تعرضت لها المحافظة في كافة المرافق والخدمات والبنى الأساسية للمنشآت العامة والخاصة ومساعدة الضحايا والمتضررين والمهجرين ورفع المعاناة التي لحقت بهم والعمل على التسريع في تحقيق الأهداف الإنمائية والاجتماعية. ووافق مجلس الوزراء على انضمام اليمن إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.. ووجه وزراء الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى وحقوق الإنسان باستكمال الإجراءات القانونية للمصادقة على الاتفاقية. وتأتي الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية في إطار التطبيق الفعلي لجزء من برنامج حكومة الوفاق الوطني والمتعلق بتعزيز الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات العامة واستكمال الأرضية القانونية والمنظومة التشريعية لحقوق وحريات الإنسان إضافة إلى توفير الضمانات الكفيلة بحماية كل إنسان من جريمة الاختفاء القسري وعدم تكرارها مستقبلا. واعتبرت المذكرة الإيضاحية المقدمة بهذا الشأن من وزيري الشئون القانونية وحقوق الإنسان اعتقال أو احتجاز أي إنسان دون مسوغ قانوني أو اختطافه سواء كان على أيدي رجال يمثلون الدولة أو أفراد أو جماعات مع الرفض بالاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.. مؤكدة أن من حق كل إنسان التمتع بالأمن والمحافظة على كرامته وعدم التعرض للتعذيب أو غيره من أصناف المعاملات غير الإنسانية عند الاحتجاز . وأقر مجلس الوزراء إعداد مشروع قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسرا.. وشكل بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزيرة حقوق الإنسان وعضوية وكلاء وزارات الشئون القانونية والعدل والداخلية والدفاع للإشراف على إعداد هذا المشروع. وخول المجلس اللجنة بإنشاء فريق متخصص من الخبراء القانونيين والحقوقيين وممثلين لأسر الضحايا لإعداد مسودة مشروع القانون وتمكين اللجنة من الاستعانة بأية خبرات وطنية أو إقليمية أو دولية ذات علاقة واختصاص في هذا المجال. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي)..وكلف وزراء الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى وحقوق الإنسان باستكمال الإجراءات القانونية للمصادقة على الاتفاقية. وصادقت اليمن على النظام الأساسي للمحكمة في 27 ديسمبر 2002م فيما بلغ عدد الدول التي صادقت على هذا النظام حتى الآن 108 دولة. وتختص المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظامها الأساسي بجرائم إبادة الجنس والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان. ولخصت المذكرة المقدمة من وزيري الشئون القانونية وحقوق الإنسان مميزات نظام محكمة الجنايات الدولية في أن نظامها لم يتجاهل القضاء الوطني للدول ولم يحرمها من صلاحية مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية الداخلة ضمن اختصاصها وحرصه على عدم التعارض مع القوانين الوطنية للدول كما أن المحكمة هيئة قضائية مستقلة لا تخضع لأي دولة وجميع الأشخاص متساوون أمام القانون الدولي وإنشائها يعزز من فعالية القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني. ويقوم عملها على عدد من المبادئ القانونية بينها التكاملية حيث يعد تدخلها أمرا مكملا للمحاكم الوطنية ومراعاة مبادئ المحاكمة الواجبة والعادلة وعدم تقادم بعض الجرائم الدولية إضافة إلى مبدأ المسؤولية الفردية لمرتكبي الجرائم الدولية. ويتألف النظام الأساسي للمحكمة من 13 بابا تتضمن القواعد المتعلقة بإنشائها واختصاصها والمبادئ العامة للقانون الجنائي وكيفية تكوين المحكمة وإدارتها والقواعد المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة وقواعد المحاكمة وكذا القواعد المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة وقواعد المحاكمة والعقوبات وقواعد الاستئناف وإعادة النظر ومبادئ التعاون الدولي والمساعدة القضائية إضافة إلى إجراءات التنفيذ وتنظيم جمعية الدول الأطراف وقواعد التمويل والأحكام الختامية. وصادق مجلس الوزراء على تعديلات بعض نصوص مواد لائحة القائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والموردين والاستشاريين وذلك بناء على المذكرة المقدمة من وزير الأشغال العامة والطرق. وأوضحت المذكرة أن لجنة القائمة السوداء واجهت صعوبات في تطبيق بعض نصوص مواد اللائحة وذلك بسبب عدم توازن العقوبات المقرة مع الأفعال المرتكبة ولاتعطي الشخص المخالف الفرصة لتصحيح وضعه وتعديل مساره في مزاولة الأعمال. وأكدت أن ذلك من الأسباب الموجبة لتعديل بعض نصوص اللائحة بما من شانه تخفيف العقوبات وإعادة ترتيبها بما يعادل حجم ونوع المخالفة المرتكبة من قبل المقاول أو الاستشاري أو المورد وإضفاء المرونة على النصوص الجزائية لتمكين اللجنة من تقييم المخالفة والآثار المترتبة عليها واتخاذ الإجراء المناسب وتطبيق عقوبة متوازنة مع المخالفة إضافة إلى مراعاة التدرج في العقوبة عند المخالفة للمرة الأولى وتشديدها عند التكرار بما يمنح المخالف فرصة لتقويم مساره والتعامل الجاد مع القوانين والأنظمة النافذة أو مواجهة العقوبات الصارمة الكفيلة بالمحافظة على المال العام. وأقر مجلس الوزراء مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2011م بشأن الحجر النباتي مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. ووجه وزيري الزراعة والري والشئون القانونية بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها. وحدد مشروع اللائحة لوزارة الزراعة والري ممارسة عدد من المهام والاختصاصات إلى جانب المنصوص عليها في القانون ومن بينها رفع مستوى الوعي بأهمية إجراءات الحجر النباتي والتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة وضع الآفات النباتية واقتراح الحلول والمعالجات وكذا دراسة وتقييم البنية التحتية لمحطات الحجر النباتي ودعمها من حيث التجهيزات الفنية وقدراتها البشرية إضافة إلى أخطار الدول المصدرة بمبررات رفض دخول صادراتها من النباتات والمنتجات النباتية إلى الجمهورية. واشتملت اللائحة على 44 مادة موزعة في أربعة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والمهام والاختصاصات استيراد وتصدير وعبور الشحنات الرسوم والتكاليف وأحكام ختامية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة المنظمة لقياس ومراقبة الاثر المتبقي للمبيدات والملوثات في المنتجات الزراعية مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. وكلف وزيري الزراعة والشئون القانونية بمتابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدارها. وتهدف هذه اللائحة الى تنظيم عمليات القياس والمراقبة والتحليل للاثر المتبقي للمبيدات في المنتجات الزراعية وتنظيم اصدار شهادات تحديد الاثر المتبقي في المنتجات والمواد الزراعية اضافة الى ضمان جودة المنتجات والمواد الزراعية الوطنية سواء المعروضة في الاسواق المحلية أو المعدة للتصدير. وأناط مشروع اللائحة بالجهة المختصة بوزارة الزراعة تحديد وربط قواعد الحدود القصوى للمتبقيات في المواد والمنتجات ذات المنشأ النباتي المعدة للاستهلاك الادمي بقائمة المبيدات المسموح بتداولها محليا واقليميا ودوليا وتنظيم اجراءات التحليل والرقابة والتفتيش على متبقيات المبيدات في أو على الغذاء والعلف النباتي إضافة إلى الإشراف على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لغرض حماية الصحة العامة للانسان وتحديد اجراءات حماية المستهلك والبيئة من الاثار المترتبة على استخدام المبيدات الزراعية. واحتوت اللائحة على 27 مادة موزعة في اربع فصول تشمل التسمية والتعاريف والاهداف والمهام ضوابط ضمان متبقيات المبيدات الزراعية في حدها الأدنى ضوابط الاستيراد والتصدير للمواد والمنتجات الزراعية وأحكام عامة وختامية. وأقر مجلس الوزراء اعتراف الجمهورية اليمنية بجمهورية كوسوفو دولة مستقلة ذات سيادة وذلك بناء على عرض وزير الخارجية.. وأكد العمل على بناء علاقات دبلوماسية مع كوسوفو بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين. واعتمد مجلس الوزراء اتفاقية التعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية والجنائية بين الجمهورية اليمنية والجمهورية التركية والتي وقعها وزيري العدل في البلدين في مدينة انقرة مطلع ابريل الماضي.. ووجه وزيري العدل والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة للمصادقة عليها. وناقش مجلس الوزراء العرض المرفوع من وزير المالية بشان الاختلالات التي حدثت نتيجة تعدد اسعار بيع مادة الديزل في السوق المحلية وخصوصا ما يباع للشركات النفطية العاملة في البلاد والتي تتحمل الحكومة النصيب الاكبر منها ضمن نفط الكلفة.

وأقر المجلس بهذا الشأن توحيد سعر بيع وقود الديزل بالسعر الرسمي المعلن والمعتمد حاليا بمبلغ مائة ريال للتر لجميع المستهلكين المحليين بمن فيهم الشركات النفطية العاملة في البلاد وذلك بعد استيعاب الملاحظات المطروحة على مشروع القرار.. واستثنى القرار المبيعات للسفن والقوارب في المياه الاقليمية لبلادنا. وأكد على وزارة النفط والمعادن احتساب الفارق على الشركات النفطية بقدر مشاركتها في نفط الكلفة عند عمل المستويات المحاسبية السنوية وتوريدها لحساب الحكومة العام. واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من امين عام المجلس بشان مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء خلال الفترة يناير – ديسمبر 2012م.. ووافق على التقرير مع استيعاب الملاحظات عليه. ووجه الوزراء كل فيما يخصه مراجعة التقرير وتقديم الملاحظات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ان وجدت خلال اسبوعين من تاريخه.. مؤكدا على سرعة الرفع بمستوى تنفيذ القرارات الصادرة خلال العام التي لم تظهر نتائج تنفيذها في التقرير الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وذلك في ضوء ما تم اتخاذه من اجراءات لتنفيذها حتى ابريل الماضي. كما أكد المجلس على وضع البرامج التنفيذية والزمنية للقرارات والاوامر المتخذة من قبل المجلس حال صدورها ومتابعة تنفيذها لضمان فعالية وكفاءة التنفيذ وتحقيق الاهداف المرجوة منها.. مشددا على تنظيم الاتصال والتنسيق فيما بين الجهات المعنية بالقرارات والاوامر ذات الطبيعة المشتركة في التنفيذ والالتزام بتنفيذ التكليفات والاجراءات المحددة وتقديم النتائج الى المجلس في مواعيدها. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم بشان الاعداد والتحضير للامتحانات العامة للشهادتين الاساسية والثانوية للعام الدراسي 2012- 2013م والبالغ عدد المتقدمين لها 553 الفا و981 طالبا وطالبة موزعين في 4672 مركزا امتحانيا.. مؤكدا على تنفيذ هذه الامتحانات في مواعيدها المحددة بقرار التقويم المدرسي. كما أكد على وزيري المالية والتربية والتعليم إعداد وإقرار لائحة مالية لتنفيذ الامتحانات العامة للشهادتين الأساسية والثانوية والإعداد الفني لها مع إعداد البدائل اللازمة التي تساعد على أجرائها.. ووجه وزيري الداخلية والإدارة المحلية بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات وضع خطة أمنية متكاملة على مستوى الجمهورية لتامين إيصال الأسئلة إلى المراكز الامتحانية وتأمين هذه المراكز بما يحقق سير الامتحانات بشكل سليم وفي أجواء آمنة وإنجاحها في موعدها المحدد حسب الجداول الزمنية. وشدد على أمين العاصمة ومحافظي المحافظات التوجيه للمعنيين بسرعة موافاة وزارة التربية بنواقص ملفات الطلاب المتقدمين للامتحانات خلال أسبوع من تاريخه حرصا على عدم حرمانهم من الامتحانات. وأكد المجلس على ضرورة تعاون الجميع مؤسسات وأفراد لتهيئة البيئة المناسبة والمناخات الملائمة للمراكز الامتحانية لابنائنا الطلاب والطالبات اثناء تادية امتحاناتهم باعتبار ذلك واجب وطني وبما يضمن الوصول الى التنفيذ الصحيح للامتحانات لقياس مستويات التحصيل العلمي والدراسي.. ووجه وزير الاعلام تنفيذ التغطية الاعلامية التمهيدية والمرافقة لاعمال الامتحانات من حيث توعية المواطنين باهمية الامتحانات واضرار الغش على ابنائنا الطلاب اضافة الى الاثار السلبية للتجمعات والتجمهر حول المراكز الامتحانية.. منوها الى الدور الفاعل الذي يمكن ان يقوم به خطباء المساجد في هذا الاطار. وكلف وزيري التخطيط والتربية بالبحث عن تمويل لمشروع نظام الامتحانات الشامل للربط بين الوزارة والمديريات والمحافظات وفق دراسة فنية متكاملة حول هذا النظام تعدها وزارة التربية والتعليم. واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير السياحة حول نتائج الإحصاء السياحي للعام الماضي والمتضمن عرض ملخص عن إحصاءات الحركة السياحية الوافدة إلى اليمن لعام 2012م ومؤشراتها الرئيسية.. ووافق المجلس على التقرير .. مثنيا على انجاز وزارة السياحة لخطة عملها. وكشف التقرير عن زيادة العائدات السياحية الدولية عام 2012م لتصل إلى حوالي 848 مليونا و500 ألف دولار مقارنة بنحو780 مليون دولار في العام 2011م وبنسبة زيادة بلغت 9%. وأوضح أن حجم حركة السياحة الدولية الوافدة إلى اليمن وصلت العام الماضي إلى 874 ألف و425 سائحا بارتفاع حوالي 5.5% عن العام 2011م..مبينا أن عدد السياح الأجانب الوافدين خلال العام الماضي يشكلون حوالي 53% من إجمالي حجم الحركة السياحية الوافدة إلى اليمن و47% من السياح اليمنيين المغتربين والمقيمين في الخارج. كما بلغ اجمالي الليالي السياحية التي قضاها السياح الوافدين عام 2012م حوالي 9 ملايين و458 ألفا و976 ليلة سياحية بارتفاع ضئيل عن العام 2011م بلغت نسبته 2 بالمائة. وأكد المجلس على وزارة السياحة الاستمرار في تطوير بيانات المعلومات الاحصائية السياحية للاعوام القادمة لتلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية السياحية. وأحال مجلس الوزراء مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزارة الثقافة بشأن إنشاء المركز الوطني للحرف والمشغولات اليدوية إلى وزارتي المالية والخدمة المدنية للمراجعة والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي عن مشاركته في الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والمنعقد في جمهورية طاجاكستان خلال الفترة 21-22مايو الماضي. واطلع المجلس على تقرير وزير الثروة السمكية عن زيارته إلى روما لحضور المشاورة التقنية عن الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك الصغيرة الحجم خلال الفترة من 20- 24 من مايو 2013م. كما اطلع على تقرير وزير الزراعة والري عن مشاركته في الدورة العامة السنوية الـ81 للجمعية العالمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية الذي عقد في باريس خلال الفترة 26- 31 مايو الماضي. واطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم حول مشاركته في الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى بدولة قطر بشأن تكثيف الجهود للوصول الى الاطفال غير الملتحقين بالمدارس والذي عقد في الفترة 28 – 30 من ابريل الماضي.