الحديدة‮/‬يحيى كرد –

‮❊ .. ‬على رغم ما تمتلكه بلادنا من سواحل وشواطئ طويلة على امتداد البحر الأحمر والبحر العربي‮ ‬والغنية بالثروة السمكية ومختلف الأحياء البحرية الاقتصادية الهائلة التي‮ ‬لم تستغلها الاستغلال الأمثل والصحيح بعد بما‮ ‬يخدم الاقتصاد الوطني‮ ‬الذي‮ ‬هو في‮ ‬أمس الحاجة لمثل هذه الثروة الغذائية القومية والاستراتيجية الكبيرة في‮ ‬الوقت الراهن وذلك من خلال تنظيم عمليات الاصطياد الحديث والإشراف عليه وتوفير كافة الإمكانيات والدعم الحقيقي‮ ‬للصيادين والترويج للمنتجات السمكية والأحياء البحرية اليمنية في‮ ‬الأسواق الخارجية وتسهيل الإجراءات التسويقية أمام المصدرين المحليين للأسماك اليمنية إلى الأسواق العربية والأجنبية‮.‬ وخلال هذا التحقيق التقت صحيفة‮ (‬الثورة‮) ‬بعدد من المسؤولين والمختصين بالمحافظة الذين تحدثوا عن أسباب عدم استغلال الثروة السمكية في‮ ‬دعم الاقتصاد الوطني‮ ‬والمشاكل والصعوبات التي‮ ‬تواجههم والحلول والمعالجات المطلوبة لها وطرق دعم الصيادين اليمنيين وكيفية المحافظة على الثروة السمكية من العبث الأجنبي‮… ‬فإلى التفاصيل‮. ‬

مشاكل ومعوقات ‮❊ ‬علي‮ ‬أحمد مرعي‮ ‬أحد مصدري‮ ‬الأسماك الطازجة بمحافظة الحديدة منذ‮ ‬14‮ ‬عاما‮ ‬يقول‮: ‬هناك العديد من المشاكل والمعوقات التي‮ ‬تواجه مصدري‮ ‬الأسماك بالمحافظة التي‮ ‬تفرضها بعض الجهات المختصة ومنها على سبيل المثال مصلحة الضرائب التي‮ ‬أوقفت عليِ‮ ‬أنا شخصيا الرقم الضريبي‮ ‬الذي‮ ‬كان من خلاله‮ ‬يسمح لي‮ ‬بالتصدير إلى الخارج ودون أي‮ ‬انذار أو بلاغ‮ ‬مسبق من قبل الضرائب‮ ‬قامت بإيقاف الرقم والتي‮ ‬أجبرتنا بهذا الإجراء على التوقف عن تصدير الأسماك إلى الخارج منذ عام‮ ‬2012م وافلست تماما ونجم عن ذلك تسريح العديد من الأيادي‮ ‬العاملة التي‮ ‬كانت تعمل معي‮ ‬أثناء عملية التصدير وعندما ذهبت إلى مصلحة الضرائب لمعرفة أسباب إيقاف رقمي‮ ‬الضريبي‮ ‬طلبوا مني‮ ‬دفع ضريبة تصدير أسماك وهو قانون ضريبي‮ ‬يقال بأنه كان مؤجلاٍ‮ ‬تنفيذه أيام النظام السابق تم تفعيله حاليا من قبل حكومة الوفاق الوطني‮ ‬‮ ‬ومنذ‮ ‬14‮ ‬سنة لم‮ ‬يطلب منا كمصدري‮ ‬أسماك أي‮ ‬ضريبة تصدير‮ ‬غير التي‮ ‬ندفعها في‮ ‬المطار وهي‮ ‬3٪‮ ‬ضريبة و7‮ ‬سنتات خدمات شحن على كل كيلو من الأسماك المصدرة‮ ‬‮ ‬وحاولت الوصول إلى وزير المالية ووكيل الوزارة دون جدوى في‮ ‬استعادة رقمي‮ ‬الضريبي‮ ‬‮ ‬هذا إلى جانب أن كافة مراكز الإنزال السمكي‮ ‬التي‮ ‬نشتري‮ ‬منها الأسماك تعطينا فواتير شراء ماعدا مركز إنزال الخوخة والمكلا التي‮ ‬ترفض إعطاءِنا فواتير شراء وهذا‮ ‬يسبب لنا مشكلة كبيرة كون الوزارة لا تعطي‮ ‬مصدري‮ ‬الأسماك شهادة صحية إلا‮ ‬بموجب الفاتورة التي‮ ‬تم إقرارها في‮ ‬عهد وزير الثروة السمكية السابق ولم‮ ‬يلزم كافة المراكز بإعطائنا هذه الفواتير‮ ‬بينما في‮ ‬الفترة الماضية لم تكن تطلب منا هذه الفواتير‮.‬ توقفت عن التصدير ‮❊ ‬وطالب مرعي‮ ‬حكومة الوفاق الوطني‮ ‬ووزارة الثروة السمكية والضرائب وكافة الجهات بالتعاون مع مصدري‮ ‬الأسماك من خلال تسهيل الإجراءات الروتينية أمامنا كمصدرين للأسماك الطازجة من خلال عدم إيقاف الرقم الضريبي‮ ‬وإلزام مراكز الإنزال بإعطائنا فواتير شراء وغيرها من التسهيلات التي‮ ‬إذا لمسها المصدر لا اعتقد بأنه سيرفض دفع إيرادات الدولة القانونية والمعقولة والتي‮ ‬تورد لخزينة الدولة فعلياٍ‮ ‬عندما‮ ‬يظهر لنا كمصدرين قانون ضريبي‮ ‬جديد دون سابق إنذار لا نعلم عنه شيئاٍ‮ ‬ويطالبنا بدفع ضرائب للسنوات الماضية التي‮ ‬لم‮ ‬يتم تفعيل هذا القانون فيها‮ ‬هذا من جانب أما الجانب الآخر إذا كان هذا القانون صحيحاٍ‮ ‬لماذا لم‮ ‬يطالب بالضرائب منذ تفعيل القانون فقط وليس السنوات الماضية التي‮ ‬لم‮ ‬يكن مفعلاٍ‮ ‬فيها‮ ‬‮ ‬فأنا لم استطع دفع هذه الضرائب الجديدة كونها تطالبنا بضرائب سنوات ماضية وتوقفت عن التصدير وافلست تماما‮ ‬أما بقية زملائي‮ ‬المصدرين عبر مطار صنعاء لا أعلم كيف تعاملوا مع هذه الضرائب الجديدة هل دفعوا أم لا‮. ‬ عبث القوارب الأجنبية ‮❊ ‬قاسم تمام الدميني‮ ‬مدير شركة المرسى للأحياء البحرية وتصدير الأسماك بالحديدة‮ ‬يقول‮: ‬شركة المرسى هي‮ ‬الوحيدة الحاصلة على رقم الاتحاد الأوروبي‮ ( ‬EU 24‭ ‬‮) ‬الذي‮ ‬نستطيع من خلاله تصدير الأسماك والأحياء البحرية إلى الاتحاد الأوروبي‮ ‬وغيرها من الدول الخارجية بالإضافة إلى نظام العمل والإنتاج العالمي‮ (‬H-A-C-C-P‭ ‬‮) ‬وهذا النظام‮ ‬يعتمد المراقبة من الاصطياد وحتى التصدير وهو نظام‮ ‬يعمل به في‮ ‬أمريكا وكانت الشركة تمتلك كوادر عاملة عربية وأجنبية متخصصة في‮ ‬مجال التحضير وإعداد الأسماك للتصدير‮ ‬‮ ‬فتم استبدالهم مؤخرا بكوادر‮ ‬يمنية ذات كفاءة عالية في‮ ‬مجال تحضير الأسماك للتصدير‮ ‬‮ ‬وكانت تقوم الشركة بشراء الأسماك والأحياء البحرية من الموردين وتقوم بتحضيرها وتصديرها للعديد من الدول العربية والأجنبية إلى عام‮ ‬2008م حصلت الأزمة العالمية إلى جانب أن القوارب الأجنبية بدأت تدخل إلى المياه اليمنية وتقوم بالاصطياد الجائر من خلال الجرف والتفجير الذي‮ ‬دمر الشعاب المرجانية وقتل بيوض وصغار الأسماك فتأثر المخزون السمكي‮ ‬بمياه البحر الأحمر نتيجة هذه الأعمال‮ ‬غير القانونية والمحرمة‮ ‬إلى جانب عدم التزام بعض الصيادين بمواسم اصطياد بعض الأسماك والأحياء البحرية هذا بالإضافة إلى السماح لبعض الأشخاص والشركات الأجنبية وخاصة‮ (‬المصريين‮) ‬الذين كنا نصدر لهم الأسماك بالحضور إلى الأسواق اليمنية وقيامهم مباشرة بشراء الأسماك بأنفسهم من الصيادين اليمنيين مباشرة وتصديره إلى بلدانهم مهمشين بذلك المصدرين اليمنيين تماماٍ‮ ‬وهذا سبب لنا خسائر فادحة أدت إلى افلاسنا وتوقفنا عن التصدير إلى الخارج وتم تسريح أكثر من‮ ‬45‮ ‬عاملاٍ‮ ‬يمنياٍ‮ ‬كانوا‮ ‬يعملون في‮ ‬الشركة ويعولون أسرهم‮ .‬ تنظيم الاصطياد ‮❊ ‬وطالب الدميني‮ ‬كافة الجهات المختصة وخاصة وزارة الثروة السمكية بالقيام بتنظيم عملية الاصطياد وممارسة دورها الرقابي‮ ‬على الاصطياد وإلزام الصيادين باصطياد بعض الأسماك والأحياء البحرية وخاصة الجمبري‮ ‬في‮ ‬موسمها والذي‮ ‬تحدده الوزارة وتتابع تنفيذه وإنهاء عملية التحكم الحاصل من الموردين على الصيادين بحيث‮ ‬يحصل الصياد على حقوقه وكذا المورد والمصدر بطريقة صحيحة وعادلة والفصل بين الموردين والمصدرين وتوفير الديزل للصيادين وإنهاء الانطفاءات الكهربائية ومنع القوارب الأجنبية من الدخول إلى المياه اليمنية التي‮ ‬تقوم بالعبث بها وتدمير وقتل الحياة البحرية من أسماك وأحياء بحرية أخرى ومنع المستوردين الأجانب وخاصة المصريين من الحضور إلى الأسواق اليمنية وشراء الأسماك من الصيادين والموردين اليمنيين وتصديرها بصورة مباشرة إلى بلدانهم بمساعدة بعض اليمنيين حيث بذلك‮ ‬يتم تهميش المصدرين المحليين الذين‮ ‬يدفعون الضرائب ويشغلون الأيادي‮ ‬العاملة المحلية‮ ‬‮ ‬والمفروض تقديم كافة التسهيلات للمصدرين والاهتمام بالصيادين اليمنيين بالبلاد فبدون ذلك سيتواصل تدهور حالات المصدرين والصيادين وسيفلسون وسيتوقفون عن التصدير وستحرم خزينة الدولة من مورد مالي‮ ‬هام‮.‬ ‮ ‬صحة وسلامة المستهلك ‮❊ ‬عفاف أحمد حكمي‮ ‬مدير المختبر السمكي‮ ‬بالهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة الحديدة تقول‮: ‬يلعب المختبر السمكي‮ ‬الذي‮ ‬تم إنشاؤه في‮ ‬عام‮ ‬2010م كأول مختبر سمكي‮ ‬بالمحافظة لمراقبة جودة المنتجات السمكية بتقنيات وأجهزة حديثة وكادر فني‮ ‬مؤهل ومميز في‮ ‬عملية التصدير السمكي‮ ‬وفقا للمعايير والجودة المتوافقة مع الدول المصدر إليها من خلال ضبط المنتجات السمكية الصادرة والواردة وذلك بهدف المحافظة على صحة وسلامة وتوفير الغذاء الآمن والصحي‮ ‬للمستهلك سواء في‮ ‬الداخل أو الخارج من خلال عمل الفحوصات اللازمة للأسماك والأحياء البحرية قبل تصديرها واستهلاكها ومنح المصدرين الشهادات التي‮ ‬تثبت سلامة منتجهم بعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة للمنتج الذي‮ ‬يخص المصدر‮.‬ وتؤكد عفاف أن المختبر‮ ‬يلعب دوراٍ‮ ‬أساسياٍ‮ ‬وهاماٍ‮ ‬في‮ ‬عملية تصدير الأسماك إلى الأسواق الخارجية من خلال الفحوصات المخبرية والشهادات الصحية التي‮ ‬يمنحها للمصدرين وتثبت سلامة وخلو الأسماك المصدرة إلى الخارج من الأمراض والملوثات والبكتيريا الممرضة وبالتالي‮ ‬تعود بالمنفعة الاقتصادية للبلاد وسلامة المستهلكين‮.‬ أهم الموارد القومية ‮❊ ‬الدكتور سيف سلام الحكيمي‮ ‬أستاذ الاقتصاد الدولي‮ ‬المشارك بكلية التجارة بجامعة الحديدة‮ ‬يقول‮: ‬تعتبر الثروة السمكية‮ ‬إحدى أهم الموارد الاقتصادية القومية لأي‮ ‬بلد بالعالم فيما اليمن لم‮ ‬يستغل هذه الثروة الاستغلال الاستثماري‮ ‬والاقتصادي‮ ‬الأمثل والصحيح بعد‮ ‬‮ ‬بالرغم من أن اليمن‮ ‬يطل على أكثر من‮ ‬2500‮ ‬كيلو متر من السواحل الغنية بالأسماك والأحياء البحرية الاقتصادية والتي‮ ‬كان من المفترض أن‮ ‬يستغلها في‮ ‬الاصطياد والاستثمار التجاري‮ ‬ورفد خزينة الدولة بالموارد المالية المحلية والأجنبية وتشغيل الآلاف من العاطلين عن العمل وذلك من خلال تنظيم مختلف الأنشطة السمكية من الاصطياد ومراحله مرورا بالتخزين والتعليب والتصدير إلى الأسواق الخارجية بطريقة صحيحة وعلمية وفاعلة‮.‬ ‮❊ ‬وأضاف الحكيمي‮ ‬أن الاصطياد الذي‮ ‬يتم حالياٍ‮ ‬في‮ ‬بلادنا‮ ‬يتم بطريقة عشوائية‮ ‬غير منظمة وغير اقتصادية‮ ‬يقوم بها صغار الصيادين الذين‮ ‬يمتلكون إمكانيات متواضعة من قوارب صيد صغيرة متهالكة ومكائن ومحركات وأدوات وأجهزة متواضعة أيضاٍ‮ ‬نتيجة فقرهم جعلت عملية الاصطياد تكاد تكون شبه محدودة ومحفوفة بالمخاطر أيضاٍ‮ ‬وخاصة على حياة الصيادين إلى جانب قوارب الاصطياد الأجنبية العملاقة التي‮ ‬تدخل إلى المياه اليمنية وتقوم بالاصطياد العشوائي‮ ‬والمحرم الذي‮ ‬ساهم في‮ ‬تدني‮ ‬أوضاع الصيادين اليمنيين والصادرات اليمنية‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يحتم علينا تفعيل مؤسسات متخصصة للتعامل مع الأسماك الطازجة بطريقة علمية وصحيحة تحافظ على طزاجتها وحتى عملية التخزين والتبريد والتعليب للأسماك تتم بطريقة متواضعة لا ترتقي‮ ‬إلى طرق دول الجوار أو العالم‮ .‬ ‮❊ ‬وقال الحكيمي‮ ‬إنه في‮ ‬وضع محدودية استغلال الثروة السمكية لبلادنا‮ ‬يتطلب من الحكومة والمؤسسة العامة للمصائد السمكية بالبحر الأحمر الاهتمام ورعاية ودعم صغار الصيادين والقطاع الخاص في‮ ‬المساهمة بتطوير عملية الاصطياد والتخزين والتحضير والتعليب إلى جانب الترويج للمنتجات السمكية اليمنية بالأسواق الخارجية العالمية ذات الجدوى الاقتصادية التي‮ ‬لم تصلها بعد المنتجات السمكية لبلادنا‮ ‬بهذه الخطوات الهامة سيرفد القطاع السمكي‮ ‬خزينة الدولة بالموارد المالية الكبيرة التي‮ ‬ستساهم في‮ ‬بناء ونهضة الاقتصاد الوطني‮ ‬إلى جانب توفير الأسماك بالأسواق المحلية على مدار السنة بأسعار مناسبة إلى جانب التصدير وبكميات اقتصادية مجدية تعود بالمنفعة على الصيادين أنفسهم وعلى الاقتصاد الوطني‮.‬ ‮ ‬إمكانيات محدودة ‮❊ ‬المهندس محمد عبده ثابت الصلوي‮ ‬مدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة الحديدة‮ ‬يقول‮: ‬لازالت عملية الاصطياد والتصدير السمكي‮ ‬لبلادنا للخارج متواضعة جدا وهذا‮ ‬يعود لمحدودية الإمكانيات حيث بلغت كمية الصادرات السمكية خلال العام الماضي‮ ‬2012م‮ ‬41‮ ‬ألفا و559‮ ‬طنا بقيمة إجمالية بلغت‮ ‬217‮ ‬مليونا و785‮ ‬ألفا و810‮ ‬ريالات فيما بلغت كمية الصادرات السمكية خلال الربع الأول من العام الحالي‮ ‬2013م تسعة آلاف و537‮ ‬طنا بقيمة‮ ‬51‮ ‬مليونا و717‮ ‬ألفاٍ‮ ‬و949‮ ‬ريالاٍ‮ ‬وأبرز الأسماك والأحياء البحرية المصدرة هي‮ ‬الجمبري‮ ‬والحبار وأبو مقص وخيار البحر والزعانف والقرش ومن أهم الدول التي‮ ‬تم تصدير هذه الأسماك إليها هي‮ ‬المملكة العربية السعودية ومصر ولبنان والأردن وسيرلانكا وهونغ‮ ‬كونغ‮ ‬وفيتنام وتايلاند وغيرها من دول العالم‮ ‬ورغم قلة هذه الصادرات إلا‮ ‬أنها ساهمت بمنفعة اقتصادية جيدة على البلاد من خلال رفد خزينة الدولة بالموارد المالية وخاصة العملة الصعبة وتوفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة للعمالة المحلية‮ ‬هذه بالإضافة إلى رفع سمعة الصادرات السمكية اليمنية لدى الدول المصدر إليها وخاصة دول الاتحاد الأوروبي‮ ‬التي‮ ‬تضع شروطاٍ‮ ‬خاصة لاستقبال المنتجات السمكية‮.‬ كميات قليلة ‮❊ ‬ويضيف الصلوي‮ ‬بقوله إن الكمية التي‮ ‬يتم تصديرها للخارج متدنية إلى حد كبير مقارنة مع دول الجوار ولم تصل بعد إلى الطموح الذي‮ ‬يتناسب مع سواحلنا الطويلة والغنية بمختلف أنواع الأسماك وذلك نتيجة الصعوبات والعراقيل التي‮ ‬تواجه عملية التصدير المتمثلة أولاٍ‮ ‬بغلاء الديزل وانخفاض الطلب على بعض الأحياء البحرية وخاصة خيار البحر والزعانف والقرش في‮ ‬دول شرق آسيا‮ ‬‮ ‬كذلك عدم الشروع في‮ ‬الترويج للمنتجات السمكية اليمنية في‮ ‬الأسواق العالمية وخاصة في‮ ‬شرق آسيا ودول افريقيا وعدم مشاركة بلادنا في‮ ‬المعارض السمكية الخارجية لعرض المنتج السمكي‮ ‬اليمني‮ ‬وعدم استضافة بلادنا لمثل هذه المعارض السمكية الترويجية الهامة التي‮ ‬يتم فيها عرض المنتجات السمكية وأدوات الاصطياد التقليدية والتعريف بالشركات المتخصصة بتصدير المنتجات السمكية ومدى تطبيقها لنظام الهاسب‮ (‬HACEP‮) ‬الخاص بتطبيق جودة المنتجات السمكية اليمنية‮.‬ ‮❊ ‬وطالب الصلوي‮ ‬بدعم الصيادين اليمنيين من خلال توفير مصانع للثلج بشكل كاف ومجانا وتعزيز الخدمات المقدمة للصيادين وتوزيع صناديق خاصة بحفظ المنتجات السمكية وبناء مراكز إنزال نموذجية تلبي‮ ‬متطلبات الصيادين وتوفير الأدوات الضرورية للصيادين من أدوات اصطياد وغيرها‮ ‬بغير ذلك لن تشهد الصادرات السمكية أي‮ ‬توسع أو تقدم‮.‬