الحديدة/خديجة بورجي – يعتبر محصول القطن من أهم المحاصيل ذات القيمة الصناعية والاقتصادية حيث يمثل مصدرا رئيسيا لتوفير المادة الخام اللازمة فى صناعة الغزل والنسيج فضلا عن توفيره لفرص عمل لقطاع واسع من المشتغلين في زراعته .حلج وتصنيع وتسويق القطن ومحافظة الحديدة هي الأولى في زراعته وبمساحات كبيرة إلا انه وخلال السبع السنوات الماضية تراجعت زراعته وتقلصت وتدهور إنتاجه مما افقد الكثير من الأسر العاملة في زراعته مصدر رزقها وسط تجاهل الجهات المختصة في وزارة الزراعة التي ساهمت بشكل أو بآخر في تدهور زارعة القطن الذي يعد ثروة قومية لا تنضب من خلال قيامها بوقف القروض البيضاء التي كانت تعطى للمزارعين وحملات الرش وتوفير البذور المحسنة التي كان يتم تزويد المزارعين بها في كل موسم زراعي الأمر الذي أجبر الكثير من مزارعي القطن إلى التوقف عن زراعته والاتجاه إلى زراعة محاصيل أخرى أقل تكلفة وأكثر ربحاٍ من زراعة القطن. ولمعرفة أسباب تراجع زراعة القطن واهم المشكلات التي تواجه المزارعين والحلول لها اجرينا الاستطلاع التالي:

البداية كانت مع الأخ عبدالله مهدي من كبار مزارعي القطن في الدريهمي والذي تحدث بالقول: زراعة القطن مهنة الآباء والأجداد ومنذ أن عرفت نفسي وأنا أزرع القطن إلا أننا خلال السنوات الماضية بدأنا نتراجع عن زراعته فمن عشرين معاداٍ إلى ستة معادات حيث والقطن ليس له أسواق معتمدة من قبل الدولة يكون فيها رأس مال المزارع مرفوع في ذلك حيت أن الكثير من المزارعين تركوا زراعة القطن لأنه ليس هناك أسواق مضمونة فالتجار هم المتحكمون في سعر القطن فهناك من يرفع السعر وينزله وفي بعض الأوقات لا تجد من يشتري عكس ما كان في السابق أيام شركة القطن كان مضمون تسويق القطن بل زراعته أيضا من خلال الدعم الذي كان يأخذه المزارع من قبل الشركة من خلال القروض البيضاء حيث كان المزارع يأخد كل ما يحتاجه في زراعة القطن إلى جانب ضمان تسويقه بشكل مضمون ولكن الآن أصبح المزارع هو الذي يسوق المحصول عن طريق الجمعيات أو التجار الذين قد لا يثمنون جهد وخسارة المزارع في زراعته التي أصبحت صعبة في ظل ارتفاع مستلزمات زراعة القطن وارتفاع الديزل والمبيدات التي يتحملها المزارع ماعدا حملات الرش التي تقدمها وزارة الزراعة مجانا إلا أنها للأسف لا تقوم بها الا مرة واحدة في الموسم رغم أن القطن يحتاج إلى أكثر من رشة والتي يتكفل بها المزارع الذي هو بحاجة إلى الدعم من قبل الدولة كون القطن من المحاصيل النقدية ويستوعب الكثير من العمالة في زراعته. واضاف: يجب الاهتمام بمزارعي القطن وتوفير البذور والمبيدات وغيرها من مستلزمات زراعة القطن كما كان في السابق وكذا ضمان تسويقه بسعر مناسب لا أن يتعب المزارع ويخسر وفي الأخير لا يجد فائدة من ذلك وللأسف لدينا حاليا قطن محصود له فترة في المزرعة لم يسوق وهنا تحدث إشكالية في وزن القطن إن ظل في مكانه دون تخزين جيد فإنه ينقص من وزنه بسبب الرطوبة وهنا تكون خسارة على المزارع.

زراعته مكلفة ويقول المزارع فاروق عمر درويش ورثنا زراعة القطن من الآباء والأجداد كنا نزرع في الماضي خمسة عشرة معاداٍ أما الآن فنقوم بزراعة خمسة معادات لعدم قدرتنا على تكاليف زراعة مساحات كبيرة كنا في الماضي نحصل على دعم مؤسسة الغزل والنسيج التي كانت توفر كل احتياجات زراعة القطن من بذور وحملات رش ومع توقف دعمها قلت المساحة وقلت إنتاجية المحصول التي تواجه الأرضة التي هي مشكلتنا وتزداد عند تأخر حملات الرش التي تقدمها وزارة الزراعة لمكافحة آفة القطن إضافة إلى ذلك ارتفاع أسعار الديزل والبذور التي لا نعلم مصدرها وتأثيرها على المحصول وإنتاجه ونطالب بدعمنا على الأقل تخفيض المحروقات والالتزام بحملات الرش في وقتها المناسب وإذا توفرت لنا مستلزمات الزراعة من البذور المحسنة فأكيد سنزيد زراعتنا للقطن. المزارع احمد السيد أحمد من الدريهمي يقول أزرع القطن من خمسة عشرة سنة حتى العام الماضي لم أزرعه لأنه كما قال لم يعد عليه بفائدة او ربح فالبذور غير جيدة ومبيدات مكافحة آفة القطن غالية وفي نفس الوقت غير صالحة لأنها ليس عليها لا رقابة ولا إشراف ومستلزمات زراعته مكلفة وتوقف الدعم الذي كنا نحصل عليه من المؤسسة جعلني أتوقف عن زراعة القطن واتجه إلى زراعة الخضروات للعيش منها. أما المزارع إبراهيم احمد وهيب من كبار مزارع مديرية زبيد ورئيس جمعية زراعية بمديرية زبيد يرى أن أهم مشكلة تواجه زراعة القطن هي توقف دعم المزارع ويقول لا يوجد دعم لمزارعي القطن فقبل سبع سنوات كان هناك دعم كبير للمزارع من ناحية الديزل وغيرها من مستلزمات الزراعة مثل المبيدات ونتيجة توقف الدعم بتوقف مصنع الغزل والنسيج والمزارع لا يتلقى أي دعم كل شي عليه ويظل المزارع يطالب وراء الحملة أكثر من شهر ولا يتحصل عليها وإن تحصل عليها يكون راح وقتها فزراعة القطن تراجعت كثيرا حولي ٪60 وللأسف إغلاق مصنع الغزل والنسيج أصبحت شركة القطن ليس لها أي دور في دعم زراعة القطن فعندما كانت الشركة تدعم المزارعين كان الوضع أفضل بكثير اما الآن فالزراعة وخاصة زراعة القطن تمر بحالة سيئة جدا فقبل عشر سنوات كان إنتاج مزارع زبيد تنتج من خمسين إلى 60 ألف طن وحاليا لا يتعدى خمسة آلاف طن ورغم دعم الجمعيات للمزارعين إلا أن دعمها محصور لعدد محدد من المزارعين فجمعيتنا تدعم 25 مزارعاٍ لكن للاسف كان انتاج مزارعهم قبل خمس سنوات الفي طن والموسم الماضي لا يتعدى إنتاجهم 650 إلى 600 طناٍ مع العلم ان الجمعيات الداعمة للمزارعين لايوجد من يدعمها فهي تدعم المزارع في مادة الديزل والبذور لزراعة مساحات بسيطة ولا تستطيع أن تدعم مساحات كبيرة لأنها بحاجة إلى مصاريف كبيرة وخاصة في الديزل وقد يحتاج المزارع إلى 30 برميلاٍ من الديزل ونحن كجمعية لا نستطيع أن نوفر إلا في حدود 10 براميل. واضاف ابراهيم: نواجه مشكلة تسويق القطن فهو يسوق محليا وليس لنا إمكانية في تسويقه في الخارج وحاليا مصنع الغزل والنسيج مغلق ولا يعمل مما جعلنا نواجه مشكلة في تسويقه ونناشد رئيس الجمهورية ووزير الزراعة ومحافظ الحديدة أن يلتفتوا لمحصول القطن ويهتموا بمزارعي القطن في تهامة لأن هناك العديد من الأسر تعتمد على زراعته وقائمة عليه ونتمنى أن يعاد مصنع الغزل والنسيج ويلقى سوق القطن ذلك الاهتمام الذي يحظى به في بلدان أخرى.

أصناف قديمة حيث قال: كما تحدث إلينا المهندس سقاف عبدالرحمن سقاف مدير هيئة تطوير تهامة القطن من المحاصيل القومية النقدية الهامة بالنسبة للمزارعين واليمن ويزرع منذ القدم في تهامة ومحافظة الحديدة تعتبر الأولى من حيث المساحة في زراعة القطن وتأتي بعد ذلك أبين ثم لحج في زراعة محصول القطن وهناك صنفان من القطن طويل التيلة وهو يزرع في لحج وأبين وقصير التيلة يزرع في تهامة والقطن محصول يعتمد على البورصة العالمية بالنسبة لتصديره إلى الخارج وأسعاره ترتفع وتنخفض وخاصة طويل التيلة الذي يزرع في ابين وهو مطلوب في البورصة العالمية أما بالنسبة لمحصول القطن قصير التيلة فهو يزرع في تهامة ويستخدم في استخدامات عدة فكل جزء من القطن له فائدة وفي الماضي الدولة دعمت محصول القطن من خلال إعطائهم قروض بيضاء عن طريق شركة القطن وهي التي كانت تأخذ محصول القطن وتقوم بحلج هذا المحصول وتسويقه وبعد ذلك تستقطع من المزارعين القروض المقدمة إليهم من القروض البيضاء وكان ذلك مرتبط بالشركة مباشرة وقد كان هناك بعض إشكالية في هذا المحصول فقمنا بعمل دراسة وكنت احد المشاركين فيها حول إشكالية زراعة هذا المحصول في الثلاث المحافظات وخلصت الدراسة على انه لابد من تحرير أسعار القطن بحيث لا يكون مرتبطاٍ بشركة القطن فقط وتكون هي المتحكمة في أسعاره وتمت الموافقة على تحرير أسعار القطن وكان يباع لجهات مختلفة محلية وتدخل شركة القطن كمنافس لكن بعد توقف نشاط شركة القطن تماماٍ أدى إلى تراجع زراعة القطن بمساحات كبير إلى جانب ارتفاع أسعار الديزل التي كان له اثر كبير على المساحات المزروعة لأن معظم المساحة المزروعة بالقطن في المحافظة تعتمد على الري بالغمر وهو مكلف من الناحية الاقتصادية والتكلفة من الزيوت وصيانة المحركات والديزل عالية كذلك العملية الزراعية ومستلزمات الإنتاج ومدخلات الإنتاج ارتفعت وعند تسويق المحصول سواء كان محلياٍ أو خارجياٍ فأسعاره أصبحت مقارنة بالتكاليف التي تنفق على هذا المحصول لا تغطي نفقاته والهامش الربحي فيه قليل مقارنة بزراعة محاصيل أخرى مثل الخضار او الفاكهة فهذه أثرت تأثير كبير على زراعة هذا المحصول واتجهوا المزارعون إلى زراعة محاصيل اقتصادية أخرى تدر على المزارع بالربح وهذا أحد العوامل التي أثرت على تقلص المساحات المزروعة للزراعة القطن بالإضافة إلى الأصناف الموجودة والمزروعة وهي أصناف قديمة وتزرع لها سنوات في تهامة وليس هناك صنف جديدة يدخله للتحسين بحيث انه يعطي إنتاجاٍ عالياٍ للقطن فالصنف هو نفسه الذي يعاد زراعته كل عام فكثرة استخدام الصنف تقل إنتاجيته بسب تدهور الصنف الذي لا يطرأ عليه أي تحسين فالحلول والمعالجات هي أن تتكاتف الجهود بالمؤسسات التي لها علاقة بزراعة القطن إما أنها تحافظ على هذا الصنف او تبحث عن أصناف ملائمة لزراعتها في المنطقة وانزال البذرة المحصنة أيضا على الجهات المعنية دعم المزارع في إعطائه شبكات ري بأسعار مخفضة وخاصة على مزارعي القطن اضافة إلى دعم الجانب الإرشادي والإعلامي لهذا المحصول الهام وإعطائهم دورات تدريبية متخصصة في كيفية زراعة وكيفية المحافظة عليه وعلى وزارة الزراعة أن تولي اهتمامها بزراعة القطن ومزارعيه وخاصة هي لديها الإدارة العامة للبحوث الزراعية وهي تقوم بعمل حقول إرشادية للمزارعين وإكثار البذور الذي يجب ان تتبناها البحوث الزراعية لأنه مسؤوليتها.

غير مجدية ويوضح المهندس محمد موسى غريب مدير المنطقة الزراعية الوسطى الجنوبية بقوله: القطن من أهم المحاصيل التي تزرع في تهامة هو محصول اقتصادي من الدرجة الأولى وهي خامة للصناعات المحلية او التصدير ويزرع في تهامة صنف يسمي صنف (أكالا) يزرع منذ خمسة عشرة سنة وكانت الحديدة في الماضي تزرع مساحات كبيرة جدا ولهذا السبب أقيم قبل عشرين سنة بناء مصنع لانتاج الزيوت المستخرج من بذور القطن وهو مصنع تم بناؤه عن طريق شركة صينية لكن للأسف الشديد منذ انشائه قبل 20 سنة لم يشتغل يوماٍ واحداٍ ولا نعلم مصير هذا المصنع ومنذ سنوات بالذات زراعة القطن تتراجع لعدة أسباب لعلها ان شركة القطن هي التي كانت تسوق المحصول للمزارع مقابل القرض الذي كان يعطى من قبلها لدعم مزارع القطن إلا انه كانت بعض الممارسات تمارس ضد المزارع مثل المغالطة في الوزن والأسعار كانت متدنية فالتسعيرة كانت قليلة جدا حيث كانت الفراسلة في ذلك الوقت كانت بثمانين ريالاٍ رغم ان أسعاره عالميا أضفاف السعر الذي يباع في اليمن لدى بدا المزارع يهمل زراعة القطن وتتراجع زراعته وكان المزارع يأخذ القرض من المؤسسة على أساس أن يزرع مساحات كبيرة من القطن إلا أن المزارع يزرع مساحات بسيطة قطن والباقي يزرعها محاصيل أخرى تدر عليه بفائدة وربح اكبر نتيجة أن زراعة القطن أصبحت غير مجدية والمزارع غير مقتنع بالعائد من المحصول وخلال الست السنوات الماضية ولحل هذه الإشكالية بدءاٍ بما يعرف بتحرير أسعار القطن هو خلق المنافسة من اجل زيادة زراعة القطن إلا انه للأسف الشديد تقلصت زراعته بشكل كبير.

جهود ذاتية وأشار الأخ جميل سري مدير شركة القطن بالحديدة إلى ان أهم مشكلة تواجهة المزارع هي توقف نشاط المؤسسة في العام 2005م نتيجة توقف الدعم من الدولة وتوقف مصنع الغزل والنسيج والذي يتم إعادة هيكلته وبهذا التوقف تأثرت إدارة القطن في دعم المزارع ومن عام 2005 م أصبح القطن غير مدعوم ودخل القطاع الخاص في زراعة القطن من خلال دعم المزارعين بالبذور وتقوم بشراء القطن وتسويقه وتوقف نشاط المؤسسة أدى إلى ضرر كبير بالمزارعين وتراجع زراعته كانت أولا نتيجة لتوقف القرض الأبيض وتوقف صرف البذور التي كانت تعطى للمزارعين مجانا وهناك الكثير من المزارعين في الموسم الماضي ما بين 60 إلى 70 من مزارعي القطن توقفوا بشكل تام عن زراعة القطن ولم يعد يزرعه إلا كبار المزارعين بسبب ارتفاع أسعار الديزل التي ارتفعت ٪100 ومدخلات الزراعة إلى جانب عدم وجود السوق لاستقبال هذه المنتجات فالذي كان يستقبل ويستوعب هذه المنتجات مصنع الغزل والنسيج وهو مغلق وكان المزارع مستفيد من زراعة القطن فأي كمية تزرع كانت المؤسسة تقوم بشرائه وبسعر ثابت من بداية الموسم إلى نهايته . واضاف بتوقف نشاط مؤسسة الغزل والنسيج أصبحنا حاليا بالشركة نعمل القطن بجهود ذاتية ونقوم بصيانة المحالج التي مشكلتها هنا في الحديدة انها قديمة فمحلج الحديدة تم انشاؤه منذ عام 1978 والعمر الافتراضي لآلاته انتهت وتكاليف الصيانة تكلف مبالغ كبيرة ونحن نقوم بجهود ذاتية ولوجود مهندسين ذات خبرة ولديهم مهارات هم من يقومون بصيانة المحلج إضافة إلى محلج في زبيد إنشئ في العام 2003 وهو جيد وذات الآلات حديثة ومحلج في كيلو 18 كان يتبع الشركة وبعد توقف نشاط الشركة تم تأجيره للقطاع الخاص يحلج في الوردية الواحدة بحدود 20 طناٍ ولدينا ورديتان حوالي أربعين طناٍ في اليوم حاليا أصبحت المحالج لا تعمل كما كان في السابق حيث نحلج كل القطن الواصل إلينا من المزارع في شهرين وطول السنة واقف العمل في المحالج عكس ما كان في التسعينيات كان العمل في المحالج لا يتوقف طول السنة إلا لشهر واحد من اجل الصيانة فساحة الشركة كانت مليئة بالقطن والمصنع كان يسحب يوميا وحاليا لا نحلج الـ٪15 من الكميات السابقة حيث وكنا نغطي احتياجات مصنع الغزال والنسيج يوميا والفائض كان يصدر إلى الخارج وحاليا منتظرين وزارة المالية لدعم المؤسسة والمصنع الذي تم تحديثه بالكامل ويحتاج إلى موازنة تشغيلية.