عدن/ نبيل الجنيد – تتمتع مدينة عدن بالعديد من المواقع الأثرية وفيها عدد من المتاحف التي تحوي العديد من القطع الأثرية ذات القيمة التاريخية والأثرية النادرة التي تعود إلى حقب زمنية مختلفة من تاريخ الدولة اليمنية القديمة إلا أنه خلال الفترة القليلة الماضية صارت هذه الآثار والمتاحف خارج دائرة الإهمال وهناك اختفاء لبعض تلك الآثار مثل العملات الذهبية وهناك العديد من القطع الأثرية بحاجة إلى الصيانة والترميم نتيجة لما أصابها من إهمال لاسيما بعد أن تم إغلاق مستودع حفظ الآثار وختم المكاتب بالشمع الأحمر الأمر الذي أدى إلى مضاعفة المشكلة “الثورة” استطلعت الوضع عبر العديد من المسئولين والمختصين وخرجت بالحصيلة التالية:

البداية كانت مع مدير عام الهيئة العامة للآثار ـــ محمد سالم السقاف والذي أوضح قائلاٍ: إن مشاكل الآثار بمحافظة عدن تتمثل بعدم التنسيق والتعاطي مع قضايا الآثار والانهماك بالجانب الإداري ولهذا الدوار القاصر أدى إلى بروز الجهد الأهلي من قبل البعض وهو أمر نرحب به كثيراٍ ولكن بضوابط يجب الأخذ بها عبر مكتب الآثار. وما تتعرض له المعالم الأثرية وأخرها مدرسة أبناء السلاطين بجبل حديد تعد إجراءات تخريبية تجرمها قوانين وأحكام الآثار والذي سوف نتخذ من خلالها الإجراءات اللازمة وفقاٍ لنصوص القانون رقم (21) لعام 94م والمعدل بقانون رقم (8) لعام 97م و كل ما يخص الآثار بالترميم والصيانة. وهو أهم جوانب القصور التي أدت إلى ضياع الآثار من المتحف وإخراج البعض منها إلى خارج المتحف وإحراز المكاتب وتم اختامها بالشمع الأحمر إلى يومنا هذا من قبل الإدارة السابقة دون مراعاة القطع وتعرضها للتلف بسبب الرطوبة طوال أربع سنوات على التوالي. مطالبا قيادة السلطة المحلة وكل الجهات المسئولة إلى التحقيق وحسم موضوع قضايا اختفاء القطع الأثرية وما وصل إليه حال متاحف وآثار عدن من تدهور.

سرقة البوم العملات أما مديرة المتحف الوطني ــ عايدة احمد حيدر فأكدت أن المتحف تعرض لسرقة البوم للعملات الذهبية وإغلاق مستودع المتحف منذ أربع سنوات. وأوضحت أن المتحف كان يحتوي بداخله على(3000) آلاف قطعة أثرية ولم نعرف أين مصيرها علماٍ أن المكان غير مكيف وغير مهيأ لخزن القطع لأن المخزن دون تهوية ولا صيانة مستمرة وانه تم إخراج قطع أثرية من المتحف الوطني والبالغ عددها ما يقارب (270) قطعة إلى أماكن غير معروفة ولم تتبق سوى (30) قطعة بسيطة. ونطالب وزارة الثقافة والسلطة المحلية بمحافظة عدن سرعة إنقاذ المتاحف الأثرية ومعرفة مصير القطع الأثرية التي خرجت علما ان المديرة السابقة قامت بإغلاق المكاتب ومنعنا من ممارسة أعمالنا ولن تنصاع للتوجيهات الخاصة بعملية تسليم وجرد الآثار المتبقية. وتحدثت الأخت/ ابتسام محي الدين قاسم ــ مديرة إدارة الموروث الشعبي عن الموضوع ولكن من جانب آخر الموروث الشعبي وقالت: إن إجمالي ما يحتويه الموروث الشعبي (1000) ألف قطعة أثرية تم ترحيل ما يقارب (250) قطعة من قبل المديرة السابقة إلى جهة مجهولة. وبسبب المشاكل القائمة معها على خلفية اختفاء القطع الأثرية حاولت تعيين موظفين جدد بإجراء غير قانوني وإقحام الموظفين بأشياء لم يدركوها. فبعد هذا الأجراء التعسفي من قبل المديرة خرج الموظفون وإعلان الإضراب لأشهر 23/ 9/2012م إلى 30/ إبريل 2013م وحتى الآن العمل مازال مشلولاٍ تماماٍ.

السياسة هي السبب عامل المسح والتنقيب الأخ عبد السلام الزامكي اعتبر أن: تدمير الآثار سببه الممارسة السياسية من قبل الإدارة السابقة وانشغالها بالاستحواذ على المبالغ المعتمدة لها والتي تصل إلى مليون ونصف المليون ريال سنويا بالإضافة إلى مبلغ وقدره (140) ألف ريال شهريا وعند مطالبتها بالحقوق من قبل الموظفين تكيل التهم بأن الهيئة العامة بصنعاء تعاملها بطريقة انفصالية بينما هي من تمارس الانفصال والإقصاء والاستحواذ على الحقوق منذ ( 23) عاماٍ مطالباٍ الجهات المسئولة إلى لفت النظر وإنقاذ الهيئة العامة للآثار بمحافظة عدن كي تستعيد عافيتها وترسم ملامح التاريخ الذي خلف الإنسان القديم الذي اشتهرت به عدن منذ القدم الصيانة معدومة من جانبها الدكتورة أسمهان العلس ” الأمين العام للجمعية العمومية للتاريخ والآثار” بعدن أشارت: إلى أننا في الجمعية دائما ما نؤكد بأن محافظة عدن هي بحاجة إلى تعويض بالحق العام على مستوى القطاعات الخدمية والاجتماعية ـــ فالآثار والمعالم هي جزء من حقوق عدن إذ ندعو الجميع بالمحافظة على الشواهد والمعالم والملامح الثقافية لأنها تدل على البعد التاريخي وتحمل دلالات لأقدمية عدن من جانب التعليم النظامي وتشيد المدارس والمساجد والعديد من المعالم التاريخية والتي تدل على البعد التاريخي . موضحة أن تعويض عدن بمثابة إعادة حق نفسي نتج عن فقدانه. من خلال صيانة الشواهد لأنها تمثل التاريخ الملموس لدى كل من يزور عدن من العالم أجمع أجمع.

أين الحماية فيما أكد الاستشاري الجيولوجي ورئيس الجمعية الجيولوجية ــ عدن المهندس معروف إبراهيم عقبة على بعد آخر للقضية فقال: قال إن موقف الدفاع عن معالم عدن الطبيعية والأثرية التاريخية جاء تماهياٍ مع القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي لمحافظة عدن عام 2006 م و بإعلان عدن محمية تاريخية وأثرية فحماية المعالم هو منطلق أساسي في حماية الوظيفة الاقتصادية لمحافظة عدن و كل المدن التاريخية التي تتعرض وبكل مواردها الطبيعية والوظيفية لحالة إهمال وتدمير أوصلها إلى الحضيض بينما هي تمثل رمزا تاريخيا شاهدا على المدنية والحضارة ليس على مستوى الإقليم بل على فترات سابقة من التاريخ القديم. وهو ما يتوجب على الجهات ذات العلاقة القيام بدورها لحماية المعالم وترميمها منوهاٍ بأن من أهم القضايا التي تشكل تداعياتها على مدينة عدن ومتنفساتها هو ردم شواطئ البحار وتكسير المنحدرات الصخرية كذلك والاستيلاء على مواقع أحواض المياه الجوفية وإقامة التجمعات السكانية مع عدم الاهتمام بالتصريف الصحي وجعل المدينة والبناء العشوائي الشعبي غير المرخص في مثل تلك الأماكن كل ذلك ساهم في المشكلة الحالية.

تأثير السياحة وللشباب رأي عبر فيه الأخ ألياس عادل بامطرف عضو منتدى شباب عدن (مشع) الذي يطالب بوقف الاعتداء على مدرسة أبناء السلاطين الواقعة بجبل حديد التي يعود بناؤها إلى القرن الثامن عشر الميلادي وقد استولى عليه قائد معسكر جبل حديد. وتساءل بامطرف أين دور الهيئة العامة للآثار أمام هذا ¿ علما انه قد تم تغير ما يقارب 40% من مساحة المدرسة وتغير النوافذ الخشبية واستبدالها بمعادن الألمنيوم. وعن الجانب السياحي وما يؤثر به إغلاق وسرقة المتاحف على حركة السياحة بالمحافظة أوضح الأخ طارق علي طالب “مدير منظمة أنصار السياحة “بمحافظة عدن: أن الأمن والاستقرار هو أساس نشاط السياحة والحفاظ عليها مشيراٍ إلى أن من أهداف منظمة أنصار السياحة بمساندة قطاع السياحة عبر الترويج والتوعية الهادفة بأهمية السياحة ودورها الاقتصادي للبلد من خلال المنتديات الثقافية والسياحية وأن يكون هناك مبادرات على إنشاء مكاتب تنسيق سياحية لتعزز المنافسة الهادفة وجلب عدد كبير من السياح الأجانب للمحافظة.