عبد العزيز حمود الجنداري‮ ‬ – تتعرض ولا تزال مواقعنا الأثرية في‮ ‬مختلف المحافظات اليمنية ومدننا التاريخية لحملة شرسة من النبش الأثري‮ ‬وإخراج محتوياتها من الكنوز الأثرية وبيعها داخليا وخارجيا من قبل بعض ضعاف النفوس نتيجة لقلة الوعي‮ ‬الأثري‮ ‬بما خلفه الآباء والأجداد من شواهد تاريخية تعبر عن‮ ‬عظمة الحضارة اليمنية الضاربة جذورها في‮ ‬أعماق التاريخ‮ ‬وقد كتبت العديد من المقالات في‮ ‬كثير من الصحف اليمنية حول هذه الظاهرة‮ ‬المحنفة والتى في‮ ‬حالة استمرارها سيفقد اليمن الكثير من معالمه التاريخية والحضارية وذلك لحث القائمين على ثقافتنا وآثارنا بتبني‮ ‬استراتيجية جديدة للعمل الأثري‮ ‬والمتحفي‮ ‬واتباع المناهج الجديدة في‮ ‬علم الآثار وعلم المتاحف‮ ‬وهذا الأمر‮ ‬يتطلب تضافر جميع المعنيين فى حماية ورعاية التراث اليمني‮ ‬في‮ ‬مختلف الجهات‮ ‬وبداية‮ ‬يتطلب‮ ‬الأمر إحداث ثورة إدارية في‮ ‬الهيئة العامة للآثار والمتاحف الجهة المعنية بحماية آثارنا الثابتة في‮ ‬مواقعها او المنقولة الى متاحفنا سواء في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بإعادة النظر في‮ ‬الهيكل التنظيمي‮ ‬للهيئة واللائحة التنفيذية أو قانون الآثار والذي‮ ‬يجب إعادة صياغته من جديد بما‮ ‬يكفل حماية الآثار اليمنية كما‮ ‬يجب التركيز على موضوع التوعية الأثرية للمواطنيين وحسن توظيفه لخلق شعور وطني‮ ‬نحو ضرورة الحفاظ على آثارنا اليمنية وجعلها مصدر فخر واعتزاز لكل اليمنيين وإن الحفاظ عليها للأجيال القادمة عمل وواجب وطني‮ ‬لايقل أهمية عن الحفاظ على الوطن‮ ‬وذلك عبر إدخالها ضمن المناهج الدراسية لطلاب المدارس‮ ‬وتكثيف حملات التوعية في‮ ‬الإعلام المرئي‮ ‬والمسموع وإقامة المتاحف في‮ ‬مختلف المحافظات وتطوير القائم منها‮ ‬وليس اغلاقها كما هو حاصل الآن‮ ‬ونتيجة لما سبق من عدم تجاوب قيادة الهيئة مع دعوات الإصلاح والتطوير واسباب اخرى فقد ثار موظفو‮ ‬الآثار والمتاحف على الوضع القائم واعتصموا بحوش الهيئة لعدة أيام محاولة لتغيير الواقع المزري‮ ‬والذي‮ ‬وصلت إليه آثارنا ومتاحفنا اليمنية العريقة من قبل من‮ ‬يفترض منهم حمايتها وصيانتها للأجيال القادمة وفى اجتماع عاصف مع وزير الثقافة كان الإصرار على تغيير القيادة وأن‮ ‬يرأس الهيئة أحد ابنائها وبعد خروج وزير الثقافة‮ ‬غادر كثير من الموظفين ساحة الهيئة عاد الوزير مجدداٍ‮ ‬الى الهيئة وطلب ممن تبقى من موظفي‮ ‬الهيئة من‮ ‬يريدون رئيسا للهيئة وفى اختيار عاطفي‮ ‬بدلا عن النظام المتعارف عليه من ترشيح ثلاثة اشخاص لرئاسة الهيئة ودراسة ملفاتهم وسيرهم الذاتية ومن ثم اختيار الشخص الاصلح والأكفأ‮ ‬وقد اختار من بقي‮ ‬من الموظفين أحد ابنائها لرئاسة‮ ‬الهيئة على أمل إعادة الأمور الى نصابها وتحقيق العدل والإنصاف ومساواة جميع الموظفين في‮ ‬الحقوق والواجبات إضافة الى انتشال الهيئة من أوضاعها المزرية وإعادة الاعتبار لآثارنا ومتاحفنا المغلقة ومحاولة الحفاظ على ما تبقى منها‮ ‬وبعد مرور أكثر من عام ماذا قدمت قيادة هيئة الآثار والمتاحف لآثارنا ومتاحفنا وهل قامت بتغيير واقع الحال وعملت على إيجاد استراتيجة للعمل الأثري‮ ‬والمتحفي‮ ‬وهل عملت على تغيير جذري‮ ‬لقانون الآثار بالشكل الذي‮ ‬يحفظ ويصون تراثنا اليمني‮ ‬الثابت في‮ ‬مكانه والمنقول الى متاحفنا وضمان ابقائه للأجيال القادمة‮ ‬مع تحويل الهيئة الى هيئة علمية بحثية اسوة بمراكز البحوث الأخرى والتى تم فيها تحسين أوضاع الموظفين المعيشية ليتفرغوا لمهامهم في‮ ‬الأعمال الأثرية المتحفي‮ ‬المتخصصة‮ ‬أم إن الأوضاع ستظل على ماهي‮ ‬عليه وستظل الشكوى المعروفة سلفا بعدم توافر الامكانات والارتكان عليها لتبرير أي‮ ‬قصور في‮ ‬اداء المهام بالاضافة الى توحيد الجهود داخل اروقة الهيئة لما فيه مصلحة آثارنا اليمنية حيث‮ ‬يتساءل الكثير من محبي‮ ‬التراث والحضارة اليمنية الضاربة جذورها في‮ ‬أعماق التاريخ عن الدور المناط بالهيئة العامة للآثار والمتاحف في‮ ‬حماية وصيانة وحفظ وعرض تاريخينا اليمني‮ ‬وماهي‮ ‬الأسباب المؤدية الى فشلها المتكرر والدائم في‮ ‬حماية تاريخ وحضارة اليمن السعيد برغم تغير الوجوه‮ ‬نامل ان تكون الإجابة هذه المرة عملية‮ ‬يلمس نتائجه الجميع بعيدا عن التبريرات المعتادة والله من وراء القصد‮….‬