مدير المصائد السمكية بالمحافظة لـ “الثورة”: , غياب القوانين والدراسات الحديثة والصيد العشوائي أهم المشاكل , لاتتوفر الإمكانات الحقيقية للسيطرة على السواحل وضبط المخالفين , البيئة البحرية مهددة بالتلوث والانقراض والضحايا صغار الصيادين حين وصلنا إلى ميناء دمقوت السمكي وجدناهْ خالياٍ تماماٍ من الصيادين والحركة فيه مشلولة تماماٍ وهنا تذكرنا الأهمية الكبرى والصيت المدوي الذي كانت يتمتع به ميناء دمقوت حيث كان يوماٍ ما من الموانئ التاريخية التي لها سمعة وصولة وجولة حين كان مصدراٍ لتصدير البخور واللبان إلى مناطق كثيرة في العالم. حين سألنا مِن التقيناهم عن سبب خلو الميناء من الصيادين قالوا لنا هذا ليس موسم صيد بسبب الرياح العاتية التي لا يمكن معها الصيد إلا إذا وْجدِ كاسر للأمواج ومع الأسف دمقوت كما غيرها من موانئ الصيد السمكي في محافظة المهرة محرومة من كواسر الأمواج ما يعني حرمان الصيادين أشهْر عديدة من الصيد والعيش عالة على ما تم تحصيله فيما سبق أو الاعتماد على المغتربين. * هذا الشيء تكررِ مشاهدته فيما بعد بميناء حوف السمكي وموانئ سيحوت وقشن وحصوين وغيرها من مناطق محافظة المهرة وحين كنا نسأل المواطنين يشكون لنا بمرارة من انعدام كواسر الأمواج وتناقص الصيد في ظل تقاعس حكومي بين وهذا ما جعلنا نلتقي بالأخ وليد محسن هيثم مدير عام المصائد السمكية بالهيئة العامة للمصائد بمحافظة المهرة الذي تفضِلِ بالقول: – فعلاٍ هناك معاناة يعانيها الصيادون في محافظة المهرة لكن في مقدمة تلك المعاناة ما يقوم به الصياد نفسه من صيد جائر مثل الصيد بالشرطواناتوهي عبارة عن شباك لصيد الأسماك طويلة جداٍ تصل إلى كيلو أو كيلو ونصف يستخدمها الصيادون التقليديون وهي وسيلة مضرة للمخزون السمكي ومدمرة للبيئة لأنها تستهدف أسراب كاملة من الأسماك خاصة أسماك الساردين وأسماك البياض وأسماك الشروي والمضراس. هذه يحدث اصطيادها بكميات كبيرة جداٍ ويكمن الضرر في عندما يتم إغلاق الشباك وأخذ الأسماك من الشبكة إلى القوارب تبقى كمية من الأسماك صغيرة الحجم غير المرغوبة في التسويق فيتم رجمها في البحر وبالتالي تسبب تلف وتعفن في تلك المنطقة التي يتم رميها فيها. وهذا الضرر ينعكس على الأسماك الحية الموجودة في المنطقة فتضطر هذه الأسماك إلى الهجرة وترك المنطقة فيحصل قطع للسلسلة وبالتالي يحدث خلل حيوي. إضافة إلى استخدام الصيادين وسيلة الصيد بالسخاوي وهي مضرة أيضاٍ بالبيئة البحرية ومضرة بالمخزون لأنها عبارة عن سخوة (قفص) مصنوعة من الحديد على شكل قبة تسمح بدخول الصيد إلى داخله وتمنع خروجه. وهذه الوسيلة نتيجة إن وزنها حوالي عشرة كيلوغرام تقريباٍ ويصل قطرها إلى مترين أو متر ونصف فإن السمك الذي يدخل إليها عبارة عمن يدخل إلى مقبرة. تثقيل الطعم * وهل تقتصر أضرار الصيد على وسيلة الشرطوان والسخاوي فقط¿ – لا فهناك وسيلة الصيد بواسطة الهزهزة (العوارة) وهذه الوسيلة ملائمة جداٍ لصيد سمك الحبار ولا تؤثر على المخزون ولا تضر بالبيئة البحرية ولكن يتم استخدامها بطريقة سلبية من قبل بعض الصيادين الذين يقومون بصيد الحبار أثناء موسم التكاثر وذلك لأن من عادات الحبار هو التوقف عن التغذية أثناء فترة التخصيب ولا تقوم بأكل طعوم الصيادين وبالتالي لجأِ الصيادون إلى طريقة تثقيل الطعم بثقل إضافي حتى تقع في قاع البحر ويقوم بسحب الوتر بطريقة سريعة تسمى (النشط أو الشغف) فيصيب الحبار القابع في قاع البحر للتكاثر وحراسة الأنثى فيصيبه من جنبه أو من خلفه أو أي مكان تقع به العوارة . كما إن الوسيلة المساعدة لالتقاط الحبار من البحر إلى ظهر القارب عبارة عن عصا خشبية طويلة مثبت بطرفها هوك أو سنارة تسمى المصدع , وللمصدع تأثير على قيمة الحبار عند البيع حيث إن شركات التحضير تعطي سعر أفضل للحبار السليم بينما الحبار المجروح نتيجة استخدام المصدع يشترى بسعر أقل. وهناك الصيد بواسطة شباك الجر وتستخدم قوارب الصيد الساحلي شباك الجر القاعيه لصيد الحبار ومن المعروف أنِ للحبار هجرة إلى الأعماق للنمو وهجرة إلى السواحل للتكاثر ووضع البيض وقد حبا الله سواحل محافظة المهرة بيئة ودرجة حرارة وتيارات مائية ملائمة لجذب الحبار إلى هذه المناطق لتكاثر ووضع البيض ولكن المشكلة تكمن في كثرة قوارب الصيد الساحلية المرخصة والغير مرخصة وقدومهم لصيد الحبار وإصابة أكبر عدد منه قبل وصوله إلى السواحل لغرض التكاثر . إضافة إلى الأضرار التي تلحق بقاع البحر نتيجة جر الشباك المزودة بمقدمة حديدية التي تقوم بتسوية الأرض أمام فتحة الشباك وتضمن بقاء مدخل الشباك مفتوحة . ولكم أن تقدروا الأضرار الناجمة عن البواخر التي تقوم بعملية الجرف وخاصة في منطقة محددة وبواخر متعاقبة ليلاٍ ونهاراٍ. إحصائيات مفقودة * ما مدى تأثير كل ذلك على الصياد نفسه¿ – إن انخفاض المصيد أدى الى انخفاض دخل الصياد وخاصة أثناء موسم الحبار الذي يعتمدون عليه بشكل كبير الصيادون المحليون والوافدون. وهذا أثارِ غضب الصيادين في بعض المناطق الساحلية على الصيادين الوافدين والقادمين بأعداد كثيرة أثناء موسم الحبار ويتمركزون في مناطق محددة يقاسمون أبناء المنطقة كميات الحبار الموجودة وبالتالي يخرج الصياد المحلي ولا يعود حتى بقيمة المحروقات . كما إن انخفاض الإنتاج أدى بالصيادين إلى التهرب من دفع عائدات الدولة ورسوم الجمعيات وبالتالي فقدنا الإحصائيات السمكية التي تعتمد عليها أية مشاريع مستقبلية تخدم المنطقة بشكل عام والصياد بشكل خاص . * ولكن ألا ترى معي أن هناك قصوراٍ كبيراٍ من الجهات المعنية تجاه هذا الصياد¿ – بالطبع هناك قصور وتقصير وعدم إدراك لأهمية ما يقوم به الصياد رغم أن علاقة الصياد بشرائح المجتمع وأسعة وتكمن في توفير فرص عمل في جميع المجالات المختلفة وتخفيف الضغط على الدولة ولاسيما مِد السكان بمصدر الغذاء والمساهمة في تشغيل ورش الصيانة ووكالات بيع المحركات البحرية وتشغيل معامل تصنيع القوارب وصيانتها وتشغيل المطاعم والأسواق وخاصة أثناء المواسم وتشغيل المواصلات والعيادات والمستشفيات وتشغيل محلات بيع معدات الاصطياد. وتشغيل مصانع الثلج. ويساهم في تشغيل محطات الوقود ويساهم في تشغيل تجار الأسماك قطاع أفراد ويساهم في تشغيل شركات ومعامل تحضير الأسماك. كما يساهم في تشغيل الجمعيات والكتبة والمحرجين والعديد من الأيادي العاملة. ويتم استقطاع 3% من دخله و تورد إلى خزينة الدولة. وهنا أنا بدوري أوافقك الرأي وأتساءل: ألا يستحق منِا الصيِاد وقفة لننظر في الخدمات الجلية التي يقدمها لنا دون ملل وننظر إلى الحمل الكبير الذي حمله على عاتقه وخلِقِ فرص عمل لا طاقة للمتعلمين والمنظرين بحلها ناهيك عن تضحيته بنفسه يومياٍ بخوضه في المجهول بين الأمواج المتلاطمة ليوفر لنا الأسماك الطازجة لنتـلذذ بطعمها¿! السيطرة على السواحل * ما أهم المعوقات والصعوبات التي تواجهكم في هيئة المصائد البحرية¿ – لا توجد دراسات حديثة تشمل السواحل التابعة للمحافظة المهرة وخاصة أنها تحتل شريط ساحلي يقدر بحوالي 550 كم وظروف مناخية متقلبة وتضاريس مختلفة وتتصل السواحل بالتيارات المائية القادمة من المحيط المفتوح التي تزود مياهنا الإقليمية بوافر من الكائنات الحية والمغذيات التي تجذب لها الأنواع الأخرى من الكائنات البحرية . كما لا يوجد تواصل بين مركز علوم البحار وهيئة المصائد ولا يتم تزويدنا بأي معلومات عن المصيد السمكي وسبل المحافظة عليه من قبل الوزارة ولا توجد مسوحات لقاع البحر لمعرفة طبيعة القاع ومدى الأضرار الناتجة نتيجة الجرف طوال العقود الماضية. وفوق هذا وذاك لا توفر الحكومة الإمكانيات الحقيقية للسيطرة على السواحل وضبط المخالفين. أما القوانين الخاصة بالقطاع السمكية فهي ضعيفة وحبالها طويلة ولها ثغرات يستطيع المخالفون التملْص منها. ولا يوجد اهتمام بجانب الاستزراع السمكي ليكون رافداٍ يخفف الضغط على المخزون السمكي. والأشد والأنكى هو عدم توفر كواسر الأمواج ما أدى إلى تركْز الصيادين في مناطق محددة وخاصة أثناء فصل الخريف الذي يمتاز بأمواج عالية لا يستطيع الصيادون الخوض في البحر إلِا في بعض المناطق وهذا أدِى إلى تركْز الصيادين في هذه المناطق التي بدأِ الصيد فيها ينقرض بسبب الضغط الكبير عليها مثلما حصل في ميناء نشطون مؤخراٍ. إضافة إلى عدم وجود دراسة فعلية للمخزون السمكي الذي من خلاله يمكن تحديد وحدات الجهد العاملة في المنطقة وعدم وجود الدعم المادي لتنفيذ ذلك من قبل جهات الاختصاص. وعدم ترقيم القوارب المحلية والوافدة وعدم تسجيل وصولها إلى مواقع الإنزال المختلفة مما جعلِ العمل عشوائياٍ. تأمين على الصيِادين * برأيك ما الحل لكل هذه المشكلات التي تواجهها الهيئة والصيِادون على حِدُ سواء¿ – الحل يكمن في التأمين أولاٍ على حياة الصياد فهو الآن إذا أصيب أو توفي لا يوجد مصدر دخل لأسرته ويجب توفير برامج ودعم حقيقي يساعد الصيادين على تطوير وسائل ومعدات الصيد بما يواكب العصر. إضافة إلى الاهتمام بقرى الصيادين وتجمعاتهم السمكية وتقديم الدعم والإمكانيات اللازمة لتطويرها وتوفير بنية تحتية نموذجية في معظم مواقع الإنزال السمكية. وعلى الحكومة إلغاء الرسوم على الصيد التقليدي والبحث عن رافد آخر لمواردها غير الصياد . إلى جانب ترشيد صيد الحبار القاعي والزيادة في حماية مصايده من التراجع والنضوب للإبقاء على ثروة الحبار للأجيال المتعاقبة وإلى استدامة مواردها ما لم فإن انخفاض الصيد سيؤدي إلى فقدان الصيادين لمصدر رزقهم وبالتالي تتساقط معظم الشرائح المذكورة سابقاٍ ووقتها ستزداد نسبة البطالة. وفتح الموسم يجب أنú يكون مبنياٍ على الحد الأعلى لكمية الصيد وليس على المدة الزمنية فقط لأنِهْ قد يكون هناك استنزاف للمخزون والموسم مازال مفتوحاٍ. ويجب على جهة الاختصاص تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للصيد وخاصة لقوارب الصيد الساحلي.