الآلية تؤكد على : الاتفاق مع جميع المشتريين على السعر المعدل للغاز قبل نهاية العام الجاري ربط السعر بمؤشر النفط (جي سي سي) او (برنت) وفقا للمكافئ الحراري لبرميل النفط الخام. جميع المبيعات تتم بالتسليم على ظهر السفينة وتوفير المرونة الكاملة حول موانئ التسليم التوجيه بتطبيق الجزءات المقرة حيال المتغيبين عن الدوام ووضع مصفوفة مرجعية لمعالجة مشاكل مكاتب الخدمة في المحافظات

صنعاء / سبأ > وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوه على اتفاقية المنحة الموقعة بالاحرف الاولى في 13 يونيو الماضي بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية والذي بموجبه ستقدم الهيئة منحة لليمن بمبلغ 13 مليونا و400 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية المالية. ويشتمل المشروع على تطوير النظام الاساسي في البنك المركزي اليمني والبنية التحتية لنظام المدفوعات اضافة الى انشاء سجل ائتماني عام ومراكز بيانات وخدمات تكامل انظمة وبناء القدرات بالبنك وذلك بهدف تطوير البنية التحتية المؤسسية المالية التي تدعم وجود مزيد من الشفافية والكفاءة للمعاملات المالية. ووجه المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على الاتفاقية بشكلها النهائي والتنسيق مع وزير الخارجية لابلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار وموافاتها بالشهادة القانونية. وكلف المجلس وزير الشئون القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية اصدار الشهادة القانونية للاتفاقية والتي تؤكد على انها قد استكملت جميع الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها. واعتمد مجلس الوزراء الآلية التي اقترحتها اللجنة الوزارية وعرضتها على الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال للبدء في التفاوض بشكل عاجل وسريع مع المشترين للغاز اليمني المسال وفقا لمجموعة من الاسس بما يتوافق مع اتفاقية تطوير الغاز فيما يخص الاسواق والتسعيرة والكميات وعلى ان يتم استيعاب الملاحظات المقدمة على هذه الآلية. وتضمنت الاسس التي وافق عليها المجلس ان يتم الاتفاق مع جميع المشترين على السعر المعدل للغاز اليمني المسال قبل نهاية العام الجاري على ان يكون سعر الغاز مربوطا بمؤشر النفط (جي سي سي) او (برنت) وفقا للمكافئ الحراري لبرميل النفط الخام. كما تتم جميع المبيعات بالتسليم على ظهر السفينة وتوفير المرونة الكاملة حول موانئ التسليم. وشدد المجلس على عدم استخدام معادلة المنحنى (اس) اي لا يوجد حد ادنى او حد اقصى مع اضافة مادة خاصة بالمراجعة السعرية في العقود مع شركتي توتال للطاقة وجي دي اف سويز كون العقود لم تتضمن ذلك. وأكد على فريق التفاوض الالتزام بهذه الاسس والعودة الى اللجنة الوزارية في حال اي عراقيل او تعديلات واخذ موافقتها. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن الحوادث المرورية وغيرها من الاصابات خلال عطلة عيد الفطر المبارك للفترة من 7- 12 اغسطس الجاري. وأوضح التقرير ان وزارة الصحة قامت خلال عطلة عيد الفطر المبارك بوضع خطة استعداد ورفع جاهزية القطاع الصحي لاحتواء واستقبال حالات الحوادث المرورية وغيرها من الاصابات التي تزداد حدة خلال فترة الاعياد.. مبينا ان حالات الوفاة المسلجة للحوادث المرورية على الطرق السريعة خلال هذه الفترة بلغت 30 حالة واجمالي الاصابات التي قامت باسعافها عدد 82 سيارة اسعاف حوالي 211 اصابة.. مؤكدا ان سيارات الاسعاف على الطرق السريعة لاتتجاوز تغطيتها 30 % من الطرق المستهدفة. وأفاد التقرير ان حالات الاصابات التي تم استقبالها في عشر هيئات والمستشفيات العامة في خمس محافظات رئيسية بلغت 4023 حالة منها 263 اصابة مرورية و262 اعتداء وشجار لخلافات شخصية و45 حالة طلق ناري.. لافتا الى ان عدد حالات الوفيات المسجلة 41 حالة وفاة. ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة والسكان في هذا الجانب.. مباركا الخطوات التي قامت بها لاغلاق المستشفيات غير المستكملة للمعايير الطبية والفنية بالمنشآت الطبية بناء على تقارير اللجان الطبية المتخصصة ولجان التقييم المكلفة بالنزول الميداني للمنشآت الطبية الخاصة. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزارة الخدمة المدنية والتامينات عن نتائج الحملة التفتيشية التي نظمتها الوزارة ومكاتبها في الامانة والمحافظات لمراقبة الدوام الوظيفي بوحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب عطلة عيد الفطر المبارك 1434هــ. وأوضح التقرير ان نسبة الحضور في الوحدات المشمولة بالتفتيش والبالغة 128 وحدة خدمة عامة على مستوى وحدات السلطة المركزية وصل الى 91.1 % حيث احتلت المراتب العليا في نسبة الحضور المجلس الاقتصادي الاعلى واللجنة العليا للمناقصات ووزارتا الشئون الاجتماعية والمياه وهيئتا الاستثمار والمواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للنفط والغاز والمؤسسة الاقتصادية اليمنية وشركة التبغ والكبريت وشركة مارب للدواجن وتيليمن اضافة الى المعهد العالي للقضاء ومركز الاطراف والعلاج الطبيعي والبنك المركزي اليمني وصندوق الخدمة المدنية ومستشفى الكويت الجامعي. فيما احتلت المراتب الاخيرة في الانضباط الوظيفي المجلس الاعلى لكليات المجتمع ووزارة المالية والهيئة العامة لتنظيم شئون النقل والمؤسسة العامة للسينما والمسرح والشركة اليمنية العامة لتكرير النفط والمعهد العالي للتوجيه والارشاد ومركز التدريب البترولي وبنك التسليف للاسكان وصندوق تنمية المهارات وجامعة صنعاء (الادارة العامة). وعلى مستوى وحدات السلطة المحلية تصدرت المكلا وحجة وعدن وإب ولحج المراتب العليا في نسبة الانضباط الوظيفي فيما سجلت محافظات ريمة وشبوة المراتب الاخيرة. ونوه المجلس بالوحدات الادارية المركزية والمحلية التي سجلت اعلى نسبة حضور وانضباط وظيفي. وأكد على ان تطبق بشان حالات الغياب الجزاءات المقررة بتشريعات الخدمة المدنية والتشريعات الاخرى النافذة مع تشديدها حيال المتقاعسين والمهملين ويضاعف الجزاء في حالة التكرار. ووجه الوزراء والمحافظين كل فيما يخصه بمتابعة خصم اقساط الغياب في وحداتهم والوحدات الخاضعة لاشرافهم وتوريدها الى حساب الحكومة العام وتوجيه انذارات مكتوبة للقيادات الادارية المتغيبة عن العمل اضافة الى مساءلة المختصين في وحداتهم الذين امتنعوا عن تقديم بيانات الانضباط الوظيفي لمفتشي الخدمة المدنية واتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون تكرار ذلك مستقبلا بما في ذلك الاحالة الى مجالس التاديب المختصة عند الاقتضاء. وكلف المجلس وزير الادارة المحلية بتوجيه انذارات -عبر المحافظين- لمديري عموم المكاتب والمديريات والقيادات الادارية الغائبة في الاجهزة التنفيذية التابعة لوحدات السلطة المحلية ولمديري المكاتب والمديريات التي وجدت مغلقة او امتنعت عن تقديم بيانات الحضور والغياب..كما يتولى رؤساء الاجهزة والمصالح والهيئات والمؤسسات والشركات توجيه انذارات مماثلة لمديري الفروع والقيادات الادارية الغائبة في وحداتهم وفروعها بالمحافظات ومساءلة قيادات الفروع التي امتنعت عن تقديم البيانات المطلوبة لمفتشي الخدمة المدنية. وشدد المجلس على توجيه تنبيهات كتابية الى الوحدات التي حققت نسبة حضور تراوحت ما بين 60-79 % وتوجيه انذارات الى الوحدات التي كانت نسبة الحضور فيها دون 60 % وكلف وزير الخدمة بتوجيه التنبيهات والانذارات باسم المجلس لهذه الحالات. ووجه المجلس امين العاصمة ومحافظي الحديدة وذمار وعمران بالتنسيق والتشاور مع وزيري الخدمة المدنية والمالية لبحث المشكلات التي تعاني منها مكاتب الخدمة المدنية في محافظاتهم والاتفاق على الحلول والمعالجات القانونية المناسبة ووضع مصفوفة تحدد الاطار المرجعي وطرق ووسائل المعالجة والجهة المعنية بالتنفيذ وحدود مسئوليات كل منها والمواعيد الزمنية للتنفيذ ومصادر التمويل.