بعد شهرين على كشف ادوارد سنودن عن برنامج حكومي لمراقبة الاتصالات اقرت إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما الاربعاء بان وكالة الأمن القومي انتهكت القانون بين 2008 و2011م¡ باعتراضها بصفة غير شرعية رسائل الكترونية لأميركيين غير مرتبطين بالارهاب. وعملا بالالتزام الذي قطعه اوباما خلال مؤتمر صحافي عقده في 9 أغسطس رفعت الحكومة السرية الاربعاء عن عدد من الوثائق الادارية والقضائية المتعلقة ببرنامج “بريزم” لمراقبة الانترنت ونشرتها على الشبكة. ومن بين الوثائق قرار قضائي من 85 صفحة صدر في أكتوبر 2011م¡ وبقي سريا حتى الآن¡ يأمر وكالة الأمن القومي بوقف برنامج لاعتراض الاتصالات الالكترونية على شبكات الالياف البصرية الأميركية. وكتب جون بايتس القاضي في محكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية أن البرنامج الذي طبقته وكالة الأمن القومي “ادى إلى حصولها على عدد كبير جدا من الاتصالات التي يحميها التعديل الرابع” للدستور الذي يحمي الأميركيين من أي عملية تفتيش أو مراقبة مبالغ فيها. ومحكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية مكلفة منذ الاصلاحات التي جرت في عهد جورج بوش الموافقة على عمليات التنصت والمصادقة على برامج المراقبة التي تعتمدها وكالة الأمن القومي أو رفضها. وبحسب تقديرات قدمتها وكالة الأمن القومي إلى القاضي¡ فإن البرنامج سمح بالحصول على ما لا يقل عن 56 الف رسالة الكترونية بين 2008 و2011م في حين أن القانون الأميركي يفرض الحصول على تفويض لكل حالة على حدة اذا ما كانت عمليات المراقبة تتعلق بمواطنين أميركيين أو برعايا اجانب على الأراضي الأميركية. وافصح مسؤول في الاستخبارات أمس الأول طالبا عدم كشف اسمه خلال مؤتمر عبر الهاتف مع عدد من الصحافيين أن الحصول على هذه الرسائل كان “نتيجة مشكلة فنية .. وليس نتيجة تجاوزات ارتكبتها وكالة الأمن القومي”. وأضاف: إن “هذا ليس انتهاكا فاضحا” بل “مشكلة حصلت عرضا وطاولت عددا ضئيلا نسبيا من الأميركيين”. وتمكنت وكالة الأمن القومي بموجب البرنامج من اعتراض كمية هائلة من البيانات والمعلومات الدولية التي مرت عبر الشبكة الأميركية غير انها لم تتمكن من التمييز ما بين الرسائل الالكترونية الخارجية والرسائل الالكترونية التي يتم تبادلها بين أميركيين لا علاقة لهم باي قضايا ارهاب. وقالت المحكمة في وثائق نشرها مكتب مدير الاستخبارات الوطنية: إن وكالة الأمن القومي جمعت بذلك عشرات آلاف “الاتصالات الداخلية البحتة” كل سنة. غير أن المسؤول شدد على أن الوثائق تثبت “قوة المراقبة لهذا البرنامج” مذكرا بأن وكالة الأمن القومي تستخدم 300 شخصا لعمليات الضبط الداخلي لعملها. واعتبرت “مؤسسة الحدود الالكترونية” التي كانت تلاحق الحكومة أمام القضاء مطالبة بإزالة السرية عن الوثائق أن نشر الوثائق واقرار الحكومة بقيامها بعمليات مراقبة غير قانونية يشكلان انتصارا. غير أن مارك رومولد محامي “مؤسسة الحدود الالكترونية” أوضح لوكالة فرانس برس أن الوثيقة تثبت أن “المحكمة غير مجهزة بالشكل المناسب لاداء دور المراقبة الذي يعود لها” مشيرا إلى أن القاضي يبادر بنفسه إلى توجيه انتقادات للحكومة حول شفافية عمل وكالة الأمن القومي. ودعا رومولد إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية. وياتي نشر هذه الوثائق اثر الفضيحة التي اثارها المسؤول السابق عن شبكات وكالة الأمن القومي ادوارد سنودن اللاجئ حاليا في روسيا عندما كشف عن برنامج المراقبة الالكترونية. كما ياتي اثر معلومات كشفتها صحيفة وول ستريت جورنال الاربعاء وفصلت فيها مدى المراقبة التي فرضتها الوكالة على شبكة الانترنت. وأوضحت الصحيفة أن وكالة الأمن القومي قادرة على اعتراض 75% من حركة الرسائل الالكترونية الأميركية بهدف التعرف إلى تهديدات اجنبية. وقال مارك يودال العضو في لجنة الاستخبارات التي تحذر منذ سنوات بشأن وكالة الأمن القومي متحدثا أمس الأول: “يسرني أن تتخذ وكالة الأمن القومي إجراءات لاصلاح اخطائها لكن ذلك يشير ايضا إلى انه بوسعنا وعلينا أن نبذل المزيد لحماية الأميركيين الابرياء غير المرتبطين بالارهاب من رقابة الدولة المتعمدة وغير المتعمدة”. من جهته وجه السناتور الجمهوري بوب كوركر رسالة إلى اوباما يطلب فيها أن يعود مدير الوكالة الجنرال كيث الكسندر أمام اعضاء مجلس الشيوخ عند استئناف الدورة البرلمانية الجديدة في سبتمبر ليقدم توضيحات حول عمل الوكالة. وقدم نواب 19 اقتراح قانون إلى الكونجرس منذ يونيو مبدين بذلك احتجاجهم على عدم الشفافية حول الكثير من برامج المراقبة التي تطبقها الوكالة¡ بحسب ما أوضح الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.