بالرغم من الإقبال الكثيف ما زالت هيئة مستشفى ذمار العام تقاسي الأمرين نتيجة تدني مستوى خدماتها الطبية وشحة كادرها الطبي بالإضافة إلى غياب العديد من الأجهزة الطبية التي لا غنى عنها وذلك في الوقت الذي تصل فيه ميزانية المستشفى لهذا العام إلى أكثر من مليار ريال!

ولتسليط الضوء “الثورة” التقت عدداٍ من مسئولي وموظفي المستشفى لمعرفة حقيقة ما يجري حيث تحدث في البداية الأخ يحيى الخيواني رئيس النقابة العامة لموظفي المستشفى قائلا: هيئه مستشفى ذمار العام الآن يحتضر وذلك لتردي الأوضاع حيث أصبحت الخدمات مفقودة لكثرة الفساد الذي يمارس على مرأى الجميع ولا أحد يحرك ساكناٍ ولا تصرف أية مبالغ على الخدمات الطبية. رغم أن موازنة هيئة مستشفى ذمار خلال العام الحالي تتجاوز المليار ريال ولا توجد خدمات ولا يوجد أخصائيون ولا تصرف نسب العاملين منذ عام ونصف الممرض اليمني الحاصل على مؤهل جامعي لا يتم استيعابه ولا تصرف مستحقاته بينما راتب نظيره الهندي 650 دولاراٍ شهريا. إضافة إلى ذلك تم تعطيل قانون الهيئات والمؤسسات وكذلك تعطيل قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنه 1990م وإلغاء لجنه شئون الموظفين وإلغاء لجنه التظلمات ولجنه التأديب الإداري والاكتفاء بالتعامل مع العاملين بحسب التوجيه بدلا من النظام والقانون واللوائح وكذلك تعطيل قرار إنشاء الهيئة رقم 209 لسنة 2009م مما أصاب العاملين بإحباط ونحن نطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة النظر إلى هيئه مستشفى ذمار لأن حالته في تدهور حاد نظرا لتردي الأوضاع الصحية للمرضى المترددين عليه من جميع المحافظات المجاورة للمحافظة. كنا ننظر إلى أن قرار إنشاء الهيئة سوف يحسن من أداء الخدمات الصحية لمواكبة التطورات الطبية والعلمية لتأمين احتياجات هيئه المستشفى ولكن الواقع يقول غير ذلك وما خروج الموظفين والمواطنين في المسيرة الاحتجاجية للمطالبة بتحسين أداء المستشفى وما وصل إليه في ظل تردي الخدمات الصحية والطبية دليل على ما سبق. حتى الشاش مفقود وتحدث الأخ علي حطبة -أحد موظفي المستشفى- قائلا: يتوجب على الجميع إنقاذه وذلك لما يمر به هذه الأيام من تدنُ في تقديم الخدمات الطبية للمرضى المترددين عليه خاصة وهو يعتبر المستشفى الوحيد في المنطقة وبعد زيادة الموازنة التشغيلية من 20 مليون ريال إلى مليار ريال وأصبح المستشفى سوقا للمتاجرة فيما يتم نقل المرضى إلى صنعاء بسبب عدم وجود خدمات إسعافية وطبية وأطالب الجهات الرقابية بإرسال لجنه تقصي الحقائق لمعرفه ما وصل إليه وضع المستشفى حيث كان في السابق يعتبر المستشفى المرجعي الوحيد في تقديم الخدمات أما الآن فستطيع القول إن المتردد على المستشفى لن يلقى المواد الاسعافية البسيطة كالشاش والعطب للمجارحة. ونأمل أن تلقى الهيئة جزءاٍ بسيطاٍ من الاهتمام للسعي لتحقيق تطلعات المواطن الذي يطمح إلى أن تغطي الهيئة احتياجاته الصحية من خلال الحفاظ على جودة ونوعية الخدمات المقدمة وتفعيل دور الكادر الصحي بمختلف مستوياته وتدريب وتأهيل الكوادر في التخصصات الطبية التي تفتقر إليها الهيئة والمحافظة بشكل عام. غياب الضمير فيما يرى الدكتور محمود عبدالرزاق أن المستشفى كان في السابق قبل إنشاء الهيئة ورفع الميزانية أفضل بكثير من اليوم والسبب أنه في السابق كان يوجد الضمير في تقديم الخدمات للمرضى أما اليوم فالنية والضميرمفقودان. نمر حاليا بمرحلة صعبة نعاني من شحة الموارد المالية حيث بدأت البنية التحتية في التدهور بسبب غياب الصيانة بالإضافة إلى العجز الكبير في الكادر وبسبب تلك المشاكل انخفض مستوى جودة تقديم الخدمات مما سبب عدم الرضى لدى الجمهور . وأضاف: نناشد قيادة الدولة ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية- التدخل السريع لإنقاذ المستشفي الذي بات على وشك الإغلاق في ظل تفشي الفساد المالي والإداري وانتشار رقعه التسرب لدى الأطباء إلى المستشفيات الخاصة بحثا عن حقوق مالية. نعمل على حلول فيما التقينا الدكتور عزيز صالح الزنداني -رئيس هيئه مستشفى ذمار العام- الذي رد على كل التساؤلات والمشاكل الذي تحدث بها الموظفين أعلاه قائلا: الحقيقة أن المستشفى مر بفترة حرجة جدا على الرغم من أننا نسعى جاهدين إلى تجاوز الكثير من الصعوبات وحل المشاكل التي تعرقل عجلة النمو ولكننا نسعى لإرضاء ضمائرنا للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية التي نقدمها حيث تمت إعادة تأهيل قسم الطوارئ العامة وتوسعته وإعادة تأهيل قسم العناية المركزية وافتتاح وحدة المعالجة المركزية لسوء التغذية عند الأطفال. وبسبب الأحداث التي مرت بها البلاد نزح الكادر التمريضي الأجنبي خارج البلاد مما سبب عجزاٍ كبيراٍ في الكادر التمريضي ولكي يتم سد ذلك العجز فقد تم التعاقد مع كادر تمريضي يمني (نظام التعاقد). أما عن الممرضات الهنديات كما ورد من أحد الإخوة أقول نعم لقد تم استقدام خمسين ممرضة هندية نظرا للحاجة الماسة والملحة كون الكثير من الممرضين الموجودين في الهيئة لا يلتزمون بأداء أعمالهم والكثير منهم يتغيبون وينتقلون للعمل في مستشفيات خاصة. مما نتج عنه خلل في العمل وتسرب لبعض العلاجات وتشويه سمعة الهيئة والعاملين بها مما اضطرنا ولكن ما حدث رغبات شخصية لبعض المواطنين يسعون للحصول على درجات وظيفية مهما كانت وبأي وسيلة لهم أو لأبنائهم. تطفيش الكادر وتابع مفندا الاتهامات السابقة قائلا: الهيئة تعاني من نقص في الأطباء ونحن نسعى جاهدين لتوفير الأطباء سواء من الكادر اليمني أو الكادر غير اليمني ونحن مستعدون للتعاون مع أي جهة أو مع أي شخص إذا كان هناك أطباء يمنيون فنحن على استعداد تام على التعاون معهم وسوف نمنحهم الأجور المناسبة ونحن على استعداد للتعاقد معهم لكن هناك سماسرة يسعون إلى تنفير الأطباء من الهيئة وتحويلهم للمستشفيات والمراكز الخاصة. أما عن القصور في تقديم الخدمات الصحية للمرضى فأقول هذا كلام غير صحيح فنحن نقدم الخدمات الصحية للطوارئ بشكل مجاني ونقدم للراقدين ما هو موجود عندنا والغسيل الكلوي لن يتوقف لأن جهودنا مستمرة ونحن نستقبل أعداداٍ كبيرة من الحالات ولدينا سته آلاف حالة غسيل كلى موجودة في المستشفى ونقوم في اليوم الواحد بأكثر من خمسين غسلة وعلى مدار الساعة والأسبوع ولا تتوقف أجهزة الغسيل إلا يوم الجمعة نصف يوم فقط. وعن مشاريع التحديث للأجهزة والمعدات والبنية التحتية تحدث رئيس الهيئة قائلا: أما عن المشاريع تم تحديث الطوارئ وتحديث غرفة العمليات والعناية ونعمل على افتتاح مصنع الأوكسجين الذي وصل إلى الهيئة إضافة إلى ذلك عملنا مناقصة على توريد جهاز رنين مغناطيسي وإدخال ثلاث غرف عمليات جديدة ومعدات جديدة ومعدات طبية لقسم الولادة ووحدة حديثة جدا لأمراض وجراحة العيون ومستلزمات وعلاجات طبية للهيئة لهذا العام والربع الأول من العام القادم. الأهم من هذا أننا خلال العام الجاري قمنا برفع مخصصات الكادر من 15 مليوناٍ في العام إلى 50 مليوناٍ ونحن في الخطوات النهائية لمعالجة أوضاع 120 موظفاٍ متعاقداٍ ليثبت درجاتهم.