ماذا يمثل الاعتذار الذي أعلنته حكومة الوفاق الوطني للجنوب وصعده وحرف سفيان والمناطق الأخرى التي تضررت من الحروب السابقة بالنسبة لأعضاء الحوار الوطني من المحافظات الجنوبية الذين يمثلون كيانات عدة وماذا يمثل الاعتذار في مسار العدالة الانتقالية والى أي مدى يمكن أن يساهم في إعادة بناء الثقة وبما من شأنه جبر الضرر وإنهاء الشرخ في الوحدة الوطنية. أسئلة كثيرة استخلصالإجابة عليها استطلاع نشره موقع الحوار الوطني على شبكة الانترنت والذا قال فيه انه حرص فيه على أخذ آراء عدد من أبناء المحافظات الجنوبية المشاركين في مؤتمر الحوار ويمثلون مكونات مختلفة. خطوة أولى في البداية كان الحديث للدكتور محمد السعدي نائب رئيس فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الذي قال: “يعتبر الاعتذار خطوة أولى في طريق المصالحة الوطنية وهناك بعض الملاحظات على الاعتذار التي ممكن أن نبديها بالنسبة للصيغة العامة لأن هذا الاعتذار ذكر الجنوب كمحافظات حبذا لو كان ذكر الجنوب بصفة أخرى غير هذه الصفة”. واستدرك يقول: “لكن نحن في سبيل المصلحة العامة وفي سبيل أن نتقدم خطوات مهمة للأمام نعتبر أن هذا الاعتذار خطوة أولية وننتظر الخطوات القادمة لإصلاح الأوضاع في الجنوب وعن إغفال جبر الضرر في الاعتذار نحن نتفهم الأمور التقينا بالأخ رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والتقينا باللجنة الوزارية وندرك أن هناك مشكلة مالية كبيرة تعاني منها الدولة من أجل قيام عملية الإصلاح اللازمة في الجنوب ونحن نقدر هذا ولكن نقول لابد من تغيير الأولويات لدى الدولة في المرحلة الحالية”. وأضاف السعدي: “صحيح قد يكون هذا سابقاٍ وممكن أن نتقبل الأمر لكن ونحن في المراحل النهائية من الحوار شعب الجنوب ينتظر ماهية الأمور التي نقول أن يلمسوها على الارض فمخرجات الحوار ستكون موجودة ضمن تقارير في ورق ولكن شعب الجنوب يريد على الأرض”.. وأردف: إن لجان الاراضي ولجان المتضررين بعد 94 قدمت تقاريرها ولكن لم نر أي استجابة من الحكومة الى الآن وهذا بحد ذاته سينعكس على مخرجات الحوار ويضعف مصداقية الحوار والمصالحة الوطنية المرجوة في المستقبل . الأطراف المسؤولة القيادي البارز في الحزب الاشتراكي اليمني وعضو فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار حسن شكري اختصر تعليقه على الاعتذار بالقول: “كنت اتمنى أن الاطراف التي فجرت حرب 1994م والتي قادتها وواصلتها بعد تاريخ 94 هي التي تقوم بالاعتذار أما قرار الحكومة الحالية فهو تحمل لمسئوليات لم ترتكبها حكومة الوفاق الوطني”. نفس الخطيئة من جهته اعتبر مقرر فريق القضية الجنوبية شفيع العبد الاعتذار للجنوب بأنه خرج بصيغة هزيلة وهو خطيئة لا تقل عن خطيئة حرب 94 موضحا أن النقاط العشرين تحدثت عن الاعتذار للجنوب من شركاء الحرب وليس من حكومة مؤقتة أثبتت المرحلة فشلها في أداء مهامها المناطة بها فكيف لها أن تقدم على الاعتذار للجنوب نيابة عن الشركاء الحقيقيين للحرب” حسب قولة”. الكل شارك بالحرب الدكتورة دينا ياسين محمود عضو فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني كان لها رأي آخر ومغاير لما قاله شفيع العبد في هذا الموضوع حيث قالت: إن المواطنين من أبناء الجنوب هم الذين يستحقون الاعتذار لما عانوه من أثر الحرب التي حدثت والمشاكل سواء تلك التي عاشوها قبل أو بعد 94 . وأضافت : “صيغة الاعتذار من وجهة نظري كانت متوازنة باعتبار أن الكل شارك في الحرب بما لديه من سلطة وكما جاء بالاعتذار كانت السلطات السبب الاول وليست الوحيد لأن هناك أسباباٍ أخرى ساهم فيها كثيرون ممن ليسوا في السلطة ولكن لهم حضور شعبي”. وأضافت إن “الاعتذار سيعمل على نسيان الماضي والمصالحة وجبر الضرر ليتناسى الناس فترة من حياة تذكرهم بالنزاعات البغيضة التي لن تصلح حال البلد والتي لن تؤدي أيضاٍ لارتقائه فوق كل الأمور”. اعتذار غيب الأبطال إلى ذلك وصف وكيل محافظة الضالع عضو فريق أسس بناء الجيش والأمن لحسون صالح مصلح الاعتذار بالخطوة المستعجلة وقال: كان يجب أن يتم أولاٍ المصالحة الوطنية بما من شأنه جمع الكل وضمان حقوق الكل وبما يضمن أيضاٍ حقوق الجميع وجبر الضرر للكل وتعويض أسر الشهداء الذين قاتلوا من أجل الوحدة والذين قاتلوا في صعدة والذين قاتلوا في 94 والذين قاتلوا في مختلف الصراعات وكان لهم الفضل بعد الله سبحانه في الحفاظ على مكتسبات الثورتين سبتمبر وأكتوبر وكذا الحفاظ على مكتسبات الوحدة والأهم من ذلك الحفاظ على كيان الدولة من السقوط والانهيار اذا ما نظرنا الى حجم تلك التحديات التي كانت تقف خلف اشعال تلك الحروب. وختم حديثه بالقول: لابد من التأكيد على ضرورة أن يساهم هذا الاعتذار بما يمثله من ضرورة ومطلب جميع الأطراف من خصوم السياسة بالمصالحة الوطنية وبالدفع الايجابي في مسار العدالة الانتقالية التي توحد ولا تفرق وتخلق الألفة وليس الفرقة وبما يكفل صيانة الحقوق والمواطنة المتساوية وعدم التفريط بدماء شهداء الوطن الذين ضحوا من أجل الوحدة والثورة موضحا أن مؤتمر الحوار قد اعتبر جميع من استشهدوا أو قتلوا في تلك الصراعات السياسية الدفاع عن الوحدة وأمن واستقرار الوطن شهداء . الاعتذار باسم الكل من جهته قال عضو فريق الحقوق والحريات علي الصراري أن الاعتذار كان مهما للغاية لأن ضحايا الحروب كانوا يحتاجون الى ما يطمئنهم وإلى أن هذه الحروب لن تتكرر مرة أخرى. وأكد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني بأن الاعتذار كان باسم كافة المشاركين في هذه الحروب خاصة أن اليمن خلال العقود السابقة كان يدار بالحروب الداخلية وقد ترتب على هذا سقوط آلاف الضحايا وإهدار إمكانيات كبيرة في هذه الصراعات العبثية. وأضاف الصراري: كان لابد من أن تتوقف هذه العجلة ولابد من أن يبحث اليمنيون عن طريقة اخرى لإدارة حياتهم بعيدا عن الحروب الداخلية ولهذا نرى بأن الاعتذار ضروري لكيلا تدان هذه الحروب ويدان هذا الأسلوب في إدارة الدولة ويحصل الضحايا على اعتراف بمظلوميتهم وبعد ذلك يمكن أن تتخذ الاجراءات التي تؤدي إلى جبر الضرر وإلى تعويضهم عن الانتهاكات التي تعرضوا لها. بناء الثقة مجددا في السياق نفسه قال نائب رئيس التجمع المدني الجنوبي الديمقراطي (مجد) وعضو فريق الحكم الرشيد الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي: إن هذا الاعتذار ظللنا ننتظره منذ فترة طويلة ولكن يأتي متأخرا أفضل من أن لا يأتي وهذه خطوة أولى في اتجاه استكمال إنجاز النقاط العشرين والإحدى عشرة نقطة التي هي مدماك أساس لتهيئة بناء الثقة بين الشمال والجنوب مجددا. وأضاف: أهلنا في الجنوب يشعرون بأنهم تْركوا ويشعرون بإحباط كبير لأن النقاط الـ20 والـ11 تم اقرارها منذ فترة طويلة لم يروا حتى الآن على الأرض إجراءات ملموسة تؤكد بأن تنفيذ هذه النقاط من أجل تهيئة مناخ لاستكمال الحوار مشيرا إلى أن الحوار كان متعثرا وفيه نوع من التسويف ونوع من المماطلة في تنفيذ هذه الخطوات . وقال قباطي: صدور الاعتذار الرسمي من قبل حكومة الوفاق الوطني وبما احتواه من إقرار بأن هناك اخطاء ومظالم وضيم جرى على الجنوب يعتبر خطوة أولى ونتعشم أن بقية النقاط الـ20 والـ 11 قد أخذت طريقها نحو التنفيذ من أجل أن يساهم كل ذلك في إعادة بناء الثقة وتجسير الهوة التي كانت موجودة والشرخ الذي أدمى على مدى أكثر من 18 عاما في سبيل انجاح مؤتمر الحوار الوطني للخروج بالتسوية التاريخية التي انتظرها شعبنا على مدى مائة عام لبناء الدولة المدنية الحديثة الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية والقائمة على النظام البرلماني.