ناقش فريق أسس مجموعة الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه أمس برئاسة اللواء يحيى الشامي تقرير مجموعة المبعدين قسرا الذي تضمن عددا من القرارات والمخرجات على شكل نصوص دستورية وقانونية . وتضمن التقرير عددا من المواد في مقدمتها أن يكون الجيش والأمن بكل فروعه ومسمياته مناصفة 50% الجنوب و50% الشمال وبالتمثيل المتساوي بين المحافظات والمديريات في إطار الشمال وفي إطار الجنوب. كما تضمن التقرير المطالبة بسرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والمؤكد عليها في مخرجات بيان الجلسة العامة الأولى والثانية لمؤتمر الحوار الوطني والنقاط الـ11 المقرة في فريق القضية الجنوبية وإعادة جميع المتقاعدين والمقصيين والمنقطعين الجنوبيين جراء حرب 1994م وما قبلها إلى أعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة بما في ذلك أصحاب الأرقام الأربعة والخمسة الذين صدرت قرارات بعودتهم عام 1990م وأعوام لاحقة ولم يتم معالجة موضوعهم وعدم احتساب فترة الإقصاء والاقعاد والإبعاد ضمن الفترة المؤهلة للتقاعد أي (بلوغ الأجلين). كما طالب التقرير رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بالعائدين وفق قرارات اللجنة الرئاسية التي شكلها وكذلك الزام الجهات العسكرية والأمنية الاستعداد لاستقبالهم وترتيب أوضاعهم بما يليق بمستوياتهم ومؤهلاتهم وتخصصاتهم ومواقعهم السابقة¡ وتطبيق اجراءات العودة على الشهداء والمتوفين والجرحى والمرضى من حيث الرتبة والاستحقاقات وعلى الموجودين في الخدمة من حيث الرتب والاستحقاقات والتسويات وترتيبات الوضع والتسكين الوظيفي وإعادة الأرقام التي اعطيت لعسكريين جدد بديلين عنهم إلى أصحابها السابقين مع احتساب الفترة التي بقوا فيها خارج الخدمة لأغراض الرتبة والاستحقاقات الاخرى وعدم احتسابها لأغراض بلوغ الاجلين. وتضمنت مخرجات مجموعة المبعدين “إعادة كل المؤسسات العسكرية والامنية والمعسكرات والوحدات والكليات في الجنوب الى سابق عهدها قبل صيف 94م متزامنا مع اعادة كل المسرحين الجنوبيين وتحت مختلف المسميات”¡ و”أن يتم القبول في الكليات والمعاهد داخليا وخارجيا مناصفة 50 % للجنوب و50% للشمال وبالتمثيل المتساوي بين المحافظات والمديريات في إطار الشمال وفي إطار الجنوب”. وطالب التقرير بإعادة المتقاعدين والمقصيين من المحافظات الشمالية وفي مقدمتهم المتضررين من جراء حروب صعدة وحرب 94م بجميع الحقوق أسوة بزملائهم واحتساب الفترة التي قضوها في التقاعد والإقصاء وتشكيل لجنة للوقوف على أوضاعهم ومعالجتها. وقد أثرى أعضاء الفريق التقرير بعدد من المداخلات والمقترحات الهادفة إلى عودة كافة المبعدين والمقصيين قسرا وإنصافهم . وأقر الاجتماع إرجاء التصويت على أي مواد أو التقارير النهائية حتى عودة مكون الحراك الجنوبي.