حذرت سوريا أمس الأحد من أن مهاجمتها بحجة استخدامها سلاحا كيمياويا ضد شعبها “سيحرق المنطقة”¡ بينما حذرت حليفتها إيران الولايات المتحدة من العواقب الوخيمة لضربة عسكرية محتملة ضد النظام السوري. وذكر وزير الإعلام السوري عمران الزعبي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية إن تدخلا عسكريا أميركيا محتملا في بلاده سيترك تداعيات خطيرة في مقدمتها “فوضى وكتلة من النار واللهب ستحرق الشرق الأوسط برمته”. وأضاف أن الاعتداء على سوريا لن يكون نزهة لأي طرف في ظل التوازنات الإقليمية والمعطيات الحقيقية على الأرض. وكان الزعبي يشير إلى الدعم الذي تلقاه دمشق من إيران وروسيا على وجه الخصوص¡ ويلمح إلى القوة العسكرية لنظام الرئيس بشار الأسد. وسبق أن نبه الأسد مرارا إلى أن التدخلات الخارجية في سوريا يمكن أن تؤدي إلى فوضى في المنطقة. وجاءت تصريحات وزير الإعلام السوري بينما تتحدث واشنطن وعواصم غربية أخرى بوضوح عن احتمال مهاجمة أهداف داخل سوريا ردا على الهجوم الكيمياوي الذي قالت المعارضة السورية إنه استهدف فجر الأربعاء الماضي الغوطة بريف دمشق. وفي واشنطن اعلن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل أن الجيش الأميركي مستعد للقيام بتحرك ضد النظام السوري في حال تلقى الامر بذلك¡ الا انه أكد أن واشنطن لا تزال تقيم الادعاءات بشأن حصول هجمات بالاسلحة الكيميائية. وقال هيغل للصحافيين في العاصمة الماليزية كوالالمبور المحطة الاولى من جولة يقوم بها في جنوب شرق آسيا أن “الرئيس (باراك) اوباما طلب من وزارة الدفاع اعداد خيارات لكل الحالات. وهذا ما فعلناه”. وأضاف “مرة جديدة نحن مستعدون لأي خيار اذا قرر استخدام أي من هذه الخيارات”. وذكر وزير الدفاع الأميركي بان الولايات المتحدة وحلفاءها يقومون بتقويم المعلومات التي تفيد أن القوات السورية شنت الاربعاء هجوما باسلحة كيميائية على معقل لمقاتلي المعارضة في ريف دمشق. وقال هيغل “لن اضيف أي شيء حتى نحصل على مزيد من المعلومات المستندة إلى وقائع”. ومن جانبها دعت روسيا كل من يعلن عن إمكانية استخدام القوة العسكرية ضد سورية إلى تحكيم العقل وعدم ارتكاب أخطاء مأساوية. أعلن ذلك الأحد 25 وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش في هذه الظروف ندعو بحزم كل من يحاول فرض نتائج التحقيق مسبقا على مفتشي الأمم المتحدة ويعلن عن إمكانية استخدام القوة العسكرية ضد سورية¡ ندعوهم إلى تحكيم العقل وعدم ارتكاب أخطاء مأساوية”. وأضاف أنه “يجب رسم السياسة إزاء النزاعات المختلفة على أساس القانون الدولي والحقائق الموثوق بها وعدم طرح الافتراضات والأفكار المختلقة كي تنسجم مع المشاريع الجيوسياسية إحادية الجانب”.