قال رئيس الوزراء التونسي علي العريض أمس الأول إنه مستعد لترك مكانه لحكومة مؤقتة تجري انتخابات جديدة لكنه لن يخلق فراغا في السلطة والبلاد تواجه تحديات أمنية واقتصادية خطيرة. وجاءت تصريحات العريض بعد أن أعلن أن تونس لديها أدلة على أن جماعة أنصار الشريعة اغتالت اثنين من السياسيين العلمانيين وقتلت ثمانية جنود في الشهور الأخيرة وقررت اعتبارها رسميا “تنظيما إرهابيا”. وقال العريض الذي كان يتحدث وسط تكهنات مكثفة حول مستقبل الديمقراطية في تونس مهد ثورات الربيع العربي: انه يجب الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد واتفاق جميع الأحزاب على الخطة الانتخابية قبل تنحيه. وقال في مؤتمر صحفي: انه لا يمكن العبث بأمن البلاد مستبقا رد الفعل الذي صدر على الفور من منتقديه المعارضين الذين دأبوا على اتهام حزب النهضة الإسلامي المنتمي له بالتراخي مع المتشددين الإسلاميين. وأضاف: انه مستعد للتنحي إذا كان ذلك سيحل المشكلة في إشارة إلى الأزمة التي يشهدها الوضع السياسي في تونس منذ حادثي الاغتيال ومقتل الجنود الثمانية قرب الحدود الجزائرية في يوليو تموز. لكنه أعرب عن اعتقاده بأن تشكيل حكومة مؤقتة ليس الحل الأمثل في هذه المرحلة الحرجة على الصعيدين الأمني والاقتصادي. وقال: انه يتعين استمرار الحكومة في العمل بطريقة منضبطة حتى يتم التوصل إلى توافق في الرأي. وتتزايد الضغوط على حزب النهضة في تونس للتنحي وإجراء انتخابات جديدة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لإنقاذ ديمقراطيتها الناشئة وسط استياء شعبي عززه تدخل الجيش في مصر لعزل حكومة الإخوان المسلمين. ووافق راشد الغنوشي رئيس الحزب والذي يشكل السياسة من خارج الحكومة على التفاوض مع المعارضة بوساطة الاتحاد العام التونسي للشغل لكنه لم يكشف الكثير من التفاصيل عن موقفه. وحدد العريض رد الحكومة على مطالب المعارضة بضرورة استقالة الحكومة فورا في أربع نقاط قائلا:إن حكومته يجب ان تبقى في السلطة للحفاظ على سلطة الدولة عند بدء المرحلة الانتقالية. وقال:إن المجلس التأسيسي الذي انتخب عام 2011م لصياغة دستور جديد للبلاد يجب أن يستأنف فورا عمله المعلق منذ أواخر يوليو تموز والانتهاء من إعداد الدستور بحلول 23 أكتوبر. وأضاف:إن على الرئيس التونسي المنصف المرزوقي التشاور مع كل الأحزاب للتوصل إلى توافق في الرأي بشأن حكومة مؤقتة يمكنها تنظيم وإجراء انتخابات حرة بإشراف مراقبين دوليين. وقال:إن الحكومة ستترك موقعها عندما يصل ذلك الحوار إلى توافق لكنه لم يشر إلى المدة التي قد يستغرقها ذلك. وأوضح العريض أن اعتبار أنصار الشريعة التي تسعى السلطات للقبض على كبار زعمائها منذ ديسمبر كانون الأول تنظيما إرهابيا سيحرم الأعضاء الآخرين من عقد اجتماعات أو إلقاء خطب دينية أو إثارة الناس باسم الشريعة مثلما كان يحدث حتى الآن. وزعيم أنصار الشريعة سيف الله بن حسين المعروف بأبو عياض مقاتل سابق للقاعدة في أفغان ستان وتسعى الشرطة للقبض عليه لمزاعم أنه حرض على هجوم على السفارة الأمريكية في تونس في سبتمبر 2012م. وجماعة أنصار الشريعة هي أكثر الجماعات الإسلامية التي ظهرت في تونس منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011م تشددا. وتمثل هجماتها تحديا لسلطة الحكومة التي يقودها إسلاميون معتدلون. ويشتبه في مسؤولية أنصار الشريعة عن حادثي الاغتيال والهجمات العنيفة في منطقة جبل الشعانبي قرب حدود الجزائر والتي شملت قتل ثمانية جنود الشهر الماضي. وأدت هذه الحوادث واغتيال الزعيمين اليساريين بلعيد في فبراير شباط والبراهمي في يوليو تموز إلى أزمة سياسية في البلاد. وقالت الشرطة إن الاثنين قتلا بنفس السلاح. وشن الجيش التونسي هجمات جوية هذا الشهر على إسلاميين متشددين في منطقة جبل الشعانبي التي تشهد عمليات ملاحقة لمقاتلين جهاديين منذ ديسمبر.