أكد رئيس الحكومة المصرية المؤقتة حازم الببلاوي أنه ليس من الضروري أن تحظر مصر الإخوان المسلمين أو تقصيهم عن العملية السياسية¡ في تخفيف للهجة التي تتحدث بها الدولة عن الجماعة. وزاد هذا من التكهنات بشأن بدء الحكومة الإعداد لتسوية سياسية محتملة للأزمة في مصر. وتحدث الببلاوي في 17 أغسطس عن ضرورة حل جماعة الإخوان المسلمين¡ وهي أقدم جماعة إسلامية في العالم العربي وأكثرها تنظيما¡ وصرح بأن حكومته تدرس الفكرة. وطرح الاقتراح على وزير الشؤون الاجتماعية¡ أحمد البرعي¡ المسؤول عن منح تصاريح للمنظمات غير الحكومية. لكنه بدا مؤخرا◌ٍ وكأنه يتراجع وقال: «إن حل الحزب أو الجماعة ليس هو الحل. من الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة». وأضاف: «من الأفضل أن نراقب الأحزاب والجماعات في إطار العمل السياسي من دون حلها وعملها في الخفاء». وقال الببلاوي: إن «مدى التزام حزب الحرية والعدالـة أو جماعة الإخوان وشبــــابها وأعضـــــائها سيكون هو المفصل في الاستمرار من عدمه». وأكد الببلاوي¡ أن الحكومة «ستراقب الجماعة وحزب الحرية والعدالة ذراعها السياسية وان تصرفات اعضائها هي التي ستحدد مصيرها». وتأسست جماعة الإخوان عام 1928م¡ ثم حلها الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر عام 1954م.