قرر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس الأول جعل الحدود الجنوبية لبلاده مع الجزائر (غرب) وليبيا (شرق) منطقة عسكرية “عازلة” لسنة كاملة¡ بحسب ما اعلن وزير الدفاع رشيد الصباغ. وأعلن الوزير اثر اجتماع مع المرزوقي أن الاخير اتخذ هذا القرار “الاستثنائي الذي يقتضيه الوضع” بهدف تجنب “كثير من العمليات التي تهدد أمن البلاد” و”لمقاومة (عمليات) التهريب التي تكثفت¡ وإدخال السلاح¡ وخاصة عمليات الإرهاب في جبال الشعانبي وسمامة” بولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر¡ حيث يواصل الجيش عملية عسكرية للقضاء على مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وأضاف الوزير: إن القرار سيبقى ساري المفعول سنة كاملة وانه قابل للتمديد أو التقليص “حسب الظروف” وأنه بالامكان اتخاذ قرار مماثل في مناطق أخرى. وأوضح أنه ليس بإمكان “من له تجارة وعمل قانوني” والسياح دخول المنطقة “العازلة” في الجنوب التونسي إلا بموجب تصريح من الوالي. وفي سياق متصل قال الوزير: “من السابق لأوانه الحديث الآن عن عودة عناصر الجيش الوطني إلى ثكناتها نظرا للظرف (الأمني والسياسي) الدقيق الذي تمر به البلاد”. وترتبط تونس بحدود برية طولها حوالي 500 كلم مع ليبيا وحوالى 1000 كلم مع الجزائر. ومنذ الاطاحة مطلع 2011م¡ بنظام زين العابدين بن علي¡ انتشر على طول هذه الحدود تهريب السلع المختلفة والمخدرات والاسلحة. من جهة اخرى أعلنت جماعة “انصار الشريعة بتونس” التي صنفتها الحكومة التونسية “تنظيما ارهابيا” واصدرت مذكرة جلب دولية بحق زعيمها سيف الله بن حسين (48 عاما) المكنى بـ”أبو عياض” أن ردها على الحكومة “سيتأخر”. والاربعاء الماضي أعلن علي العريض رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة الإسلامية تصنيف الجماعة “تنظيما ارهابيا” واتهمها باغتيال المعارضين شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي ومحمد البراهمي في 25 يوليو الماضي والتخطيط لاعمال “ارهابية”. وأمس الأول أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) في مؤتمر صحافي أن تصنيف الجماعة تنظيما ارهابيا “يترتب عنه بالضرورة حظر أي نشاط لها وتجريم أي انتماء اليها”. وذكر الوزير أن التصنيف جاء بناء على “أدلة” و”اعترافات” منتمين إلى الجماعة اعتقلتهم اجهزة الامن. ولفتت الجماعة في بيانها إلى ما اسمته “زيف ادعاءات وزارة الداخلية وكذبها”.