أبدت أحزاب المعارضة الموريتانية قلقها الشديد ممøا سمته خرق بنود الاتفاق الموقع بين الأطراف السياسية قبل سنتين. وقالت – في بيان لها- : إنها قلقة من عدم احترام السلطة لبعض البنود الجوهرية لهذا الاتفاق خاصة وأنه قد تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان وصدرت كقوانين للدولة. وأضاف البيان: «يتعلق الأمر أساسا بعدم احترام قانون التعارض¡ هذا القانون الذي تأخر صدوره كثيرا والذي يتعرض لانتهاكات لا يمكن قبولها بحال من الأحوال¡ وفعلا¡ فإننا نشاهد اليوم ضباطا كبارا من بينهم جنرالات من القوات المسلحة وقوات الأمن يتدخلون بشكل سافر في عملية تهيئة الانتخابات: تعبئة الناخبين¡ الصفقات السياسية المحلية ¡ التسجيل على اللوائح الانتخابية.¡ الخ. ويستخدمون لذلك وسائل السلطة العمومية الموضوعة تحت تصرفهم على مرأى ومسمع من الجميع. وتلك هي الحال بالنسبة لغيرهم من متقلدي المناصب والوظائف التي يحرم القانون على أصحابها بشكل صريح ممارسة السياسة بأي شكل من الأشكال». وواصل البيان يقول : «إن الاستغلال المفرط لسلطة ووسائل الدولة لأغراض انتخابية لصالح فريق سياسي ضد الفرقاء الآخرين يشكل خرقا سافرا للاتفاق الناتج عن الحوار. أضف إلى ذلك تورط المحيط المباشر لرئيس الجمهورية في هذه العمليات المخالفة للقانون¡ والضغوط التي يمارسها حزب السلطة على رجال الأعمال والموظفين ¡ وتوزيع الوظائف والمناصب والمنافع في شكل اكراميات وهدايا للزبناء السياسيين¡ والحملة الانتخابية الدائمة التي يقوم بها أعضاء الحكومة وهي كلها أمور منافية لجوهر وشكل الاتفاق السياسي وتفسد قواعد اللعبة الديمقراطية شكلا وضمونا». وقال البيان : إن الاختلالات التي تطبع عملية تقييد المواطنين في سجل الحالة المدنية نتج عنها كون هذا التقييد لم يصل بعد إلى بعض مناطق الوطن ولا إلى العديد من الدول التي تقطن فيها جالياتنا في الخارج «أضف إلى ذلك بطء إنتاج بطاقات التعريف وتوزيعها على المراكز في الداخل والتمادي في فرض مبلغ ألف أوقية عن كل بطاقة تعريف مما يشكل عراقيل كثيرة في وجه الإحصاء ذي الطابع الانتخابي الذي افتتح في شهر رمضان وقبل تحديد موعد نهائي للاقتراع». وخلص البيان إلى القول : «أمام هذه الوقائع والحالات¡ التي لا يمكنها قبولها بشكل من الأشكال¡ فإن المعاهدة من أجل التناوب السلمي تطرح بإلحاح المطالب التالية: الاحترام التام للاتفاقيات الموقعة بين الأغلبية والمعاهدة والتطبيق الملتزم للنصوص التي ترتبت عليها¡ خاصة ما يتعلق منها بالتعارض وحياد الإدارة¡ مع إقامة مرصد وطني للانتخابات في أسرع وقت¡ وتفعيل وتعميم عمليات تقييد المواطنين في سجل الحالة المدنية وتسريع وتيرة إنتاج وتوزيع بطاقات التعريف¡ والدعوة إلى تمديد الإحصاء ذي الطابع الانتخابي لتمكين المواطنين المتواجدين في الأماكن التي لم يشملها التقييد من التسجيل على اللائحة الانتخابية¡ وعدم تقييد أعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن في غير أماكن إقامتهم أو في المقاطعات والبلديات التي يمكن أن يشكل ذلك تأثيرا على التوازنات المحلية وعلى إرادة السكان».