تونس/ –

قبلت حركة النهضة إقالة الحكومة التي تسيطر عليها نهاية سبتمبر الجاري¡ وذلك خلال جلسات نقاش متتالية مع اتحاد العمال بقيادة حسين العباسي. وذكرت المصادر أن النهضة وحليفيها (حزبيú المؤتمر والتكتل) تعهدا كذلك بأن يختصرا مهام المجلس التأسيسي (البرلمان) في إنهاء الدستور بالتنسيق مع لجنة خبراء سيجري التوافق عليها¡ ووضع القانون الانتخابي الجديد¡ وأن ذلك لن يتجاوز نهاية أكتوبر القادم. وتأتي هذه التنازلات بعد ضغوط كبيرة مارستها المعارضة المدنية بمختلف ألوانها (ليبرالية ويسارية وقومية¡ ومنظمات حقوقية واجتماعية)¡ لكن مراقبين لم يستبعدوا أن يكون الموقف الجديد شكلا آخر للمناورة وربح الوقت لحركة لا مصداقية لوعودها لدى الخصوم والوسطاء في نفس الوقت. وأعلنت المعارضة انتهاء مهلة كانت حددتها للسلطة¡ لحل الحكومة الحالية مع التحضير لمسيرة احتجاجية جديدة. وكان نواب المعارضة المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي أعلنوا في 24 أغسطس الماضي دعوتهم الى حل الحكومة المؤقتة الحالية في أجل لا يتجاوز 31 من أغسطس الماضي. وهذا المطلب الأساسي من بين حزمة مطالب تقدمت بها المعارضة بعد اغتيال النائب المعارض في التأسيسي محمد البراهمي في 25 يوليو والذي أحدث أزمة سياسية خانقة في البلاد. وهدد النواب بنقل “اعتصام الرحيل” بساحة “باردو” إلى ساحة القصبة قبالة مقر الحكومة في حال لم تتجاوب حركة النهضة مع المهلة. وهدد النواب المنسحبون في مؤتمر صحفي بتصعيد الاحتجاجات في مختلف المحافظات حيث يرابط أنصار المعارضة أمام عدد من المقرات الحكومية للدعوة الى رحيل المحافظين وكبار المسؤولين المنصبين على أساس الولاء الحزبي. ومن التحركات التي أعلنت عنها المعارضة تشكيل جسر بشري من 10 آلاف شخص بين ساحتي باردو والقصبة الممتدة على مسافة حوالي 4 كيلومترات وإقامة مهرجان خطابي بساحة القصبة.