كشفت الحكومة البحرينية أمس ان جماعات وجمعيات تسيء إلى البلاد باسم حقوق الإنسان عبر التضليل الإعلامي والفبركة والافتراءات في التقارير. ودعت الى التوقف عن استخدام شعار “السلمية” كمطية لممارسة التخريب والإرهاب بحجة أن ذلك يندرج تحت حرية الرأي والتعبير. وأكدت انها لم تلغ زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان منديز الى البلاد¡ وانما ارجأتها ضمن سياسة الدولة في التعامل مع جميع الملفات بشفافية مطلقة. وارجأت الحكومة البحرينية زيارة منديز إلى البلاد في ابريل الماضي. وصرح وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي إن “دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان منديز خاضع لقرار الحكومة¡ وهو أمر سيادي للدولة¡ تقرر فيه التوقيت المناسب للزيارة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا”. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية: “من المهم تجديد التأكيد على أن البحرين طلبت تأجيل زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وليس إلغاءها”. وأعرب عن اسفه أن بعض الشخصيات والجهات والمنظمات الحقوقية حمøلت موضوع طلب تأجيل زيارة المقرر الخاص بالأمم المتحدة أكثر مما يحتمل¡ وكالت الكثير من الاتهامات والمزاعم الباطلة¡ علما◌ٍ بأن إعلان الحكومة عن طلب تأجيل الزيارة يندرج ضمن سياسة الدولة في التعامل مع جميع الملفات بشفافية مطلقة. وأكد أن البحرين كانت ومازالت بلدا حاميا لحقوق الانسان¡ وأبوابها مفتوحة للجميع من شخصيات وجهات حقوقية مرموقة من أجل الاطلاع على المكتسبات الديمقراطية. وقال:إن “الحكومة ماضية في تطوير العمل الحقوقي وتطبيق أفضل الممارسات في ذلك بغض النظر عن من سيزور المملكة”. واوضح أن المرحلة الحالية تتطلب صب التركيز والاهتمام لإنجاح المساعي لحوار التوافق الوطني¡ وتركيز الجهود بشأنه وإعطائه الأولوية وتوفير البيئة المناسبة له والحكومة تنتظر من الحوار نتائج مثمرة.