انطلقت في أنقرة محاكمة المتهمين بالانقلاب العسكري الأخير في تركيا الحديثة الذي أطاح عام 1997م بأول حكومة إسلامية في تركيا¡ أمام المحكمة الجنائية العليا التي قبلت لائحة اتهام تقع في 1300 صفحة قدمها مكتب المدعي العام بأنقرة في يونيو الماضي. ويمثل 103 أشخاص من بينهم 37 قيد التوقيف الاحترازي في هذه القضية التي تشكل حلقة جديدة في مكافحة النظام الإسلامي المحافظ التركي لاستبعاد الجنرالات من الساحة السياسية. والمتهم الأول في المحاكمة هو قائد الجيش التركي في تلك الفترة الجنرال السابق حقي قرضاي البالغ 81 عاما والذي لن يمثل أمام المحكمة لدواع صحية. في المقابل حضر مساعده الجنرال السابق شويق بير المسجون إلى المحكمة. من بين المتهمين ضباط آخرون متقاعدون ومدنيون يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة «قلب الحكومة». وأودع المتهمون الموقوفون سجن سنجان في محيط أنقرة حيث أمر الجيش في فبراير 1997م رتلا من الدبابات بالمسير في الشوارع. وكانت البلدية الإسلامية في المدينة حينها نظمت للتو لقاء عاما حول «تحرير القدس» مشيدة بحركة حماس الإسلامية. وكان عرض القوة هذا المقترن بإنذار¡ كافيا إلى دفع حكومة الائتلاف إلى الاستقالة من دون سفك دماء ولا فرض نظام عسكري. وأطاح الجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي مبادئ الجمهورية التركية بدءا بالعلمانية بثلاث حكومات مدنية في 1960 و1971 و1980م وكان الجيش التركي قد أجبر حكومة ائتلافية منتخبة يقودها آنذاك رئيس الوزراء نجم الدين أربكان رئيس حزب الرفاه الإسلامي الذي لم يعد له وجود حاليا على التنحي في 28 فبراير 1997م. ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان إلى السلطة عام 2002م سعت حكومته الإسلامية المحافظة إلى الحد من نفوذ العسكر في الحياة السياسية.