ناقشت لجنة الصياغة في فريق استقلالية الهيئات في اجتماعها أمس برئاسة القاضي إيمان الخطيب نائب رئيس الفريق¡ الأحكام العامة للهيئات المستقلة. وشملت الأحكام العامة تحديد عدد أعضاء الهيئات المستقلة بما لا يزيد عن سبعة أعضاء¡ مع مراعاة معايير التخصص والكفاءة والنزاهة والخبرة وفقا للقانون¡ وعدم الجمع بين عضوية الهيئات المستقلة وأي وظيفة أخرى كما تضمنت مدة العضوية في الهيئات المستقلة وحددتها بخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط¡ مع الأخذ بنظام التجديد النصفي وينظم ذلك بقانون.. بالإضافة إلى تمثيل المرأة فيها بنسبة لا تقل عن 30%. وأكدت الأحكام العامة على ضرورة تفعيل الرقابة والتقييم للأداء بشكل دوري باعتباره متطلبا رئيسيا لتطوير عمل الهيئات المستقلة.. كما أجازت إنشاء هيئات مستقلة كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك¡ وكذا إلغاء الوزارات التي تتولى صلاحياتها ومهامها هيئات مستقلة. واقترحت اللجنة توصية بتوزيع الكادر المتخصص لدى الوزارات الملغاة على الهيئات المستقلة البديلة حسب حاجتها¡ مع مراعاة إعادة توزيع بقية كادرها الوظيفي على أجهزة الدولة وضمان كافة حقوقهم.