استنكرت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية التصريحات الإعلامية التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول القرارات الصادرة عن فريق العدالة الانتقالية. واعتبرت اللجنة أن كل ما تناولته الوسائل الإعلامية من تسريبات لمشروع مسودة قرارات الفريق تسريبات غير ملزمة وتعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي الفريق. وأكدت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبدالباري دغيش أن اللجنة تستكمل حاليا◌ٍ مناقشة قرارات المجموعات الفرعية وتحسين صياغة القرارات وإزالة التشابه والعمل على الخروج بتقرير موحد وتوافقي. وشددت اللجنة على أهمية التأكيد بأن كل ما سيخرج عن اللجنة سيتم مناقشته في إطار الفريق للخروج بتقرير توافقي يشمل كافة المكونات دون استثناء وبما يحقق الأهداف العامة للفريق والتي تصب في إطار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ومعالجة القضايا ذات البعد الوطني. وتستكمل اللجنة حاليا◌ٍ مناقشة المحددات المكملة لقانون العدالة الانتقالية¡ إلى جانب تقرير مجموعة انتهاكات حقوق الإنسان والذي تندرج في إطاره قضيتان رئيسيتان هما الانتهاكات التي حصلت في العام2011م والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م. وكانت اللجنة المنبثقة عن الفريق استكملت مناقشة التقارير الخاصة بمحور قضايا ذات بعد وطني والذي يشمل مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها¡ ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة¡ ومجموعة مكافحة الإرهاب. كما استكملت تقريري مجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسرا◌ٍ¡ ومجموعة الصراعات السياسية ضمن محور المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.