أعلنت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس عن تشكيل إئتلاف حزبي جديد يتألف من 11 حزبا لمواجهة المعارضة التي شكلت في وقت سابق “جبهة للإنقاذ الوطني” التي تقود الحوار مع الإئتلاف الحاكم للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي. وذكرت حركة النهضة التونسية في بيان أمس الأول:إن الأحزاب المشاركة في الإئتلاف الجديد تؤكد على أهمية البقاء على المجلس الوطني التأسيسي “بإعتباره السلطة الأصلية المعبøرة عن إرادة الشعب في هذه المرحلة وعلى القانون المؤقت المنظم للسلطة العمومية بإعتباره الدستور الصغير”. وشددت هذه الأحزاب في بيانها على ضرورة التوافق لإنهاء المرحلة الإنتقالية في أسرع وقت “عبر إستئناف أعمال المجلس التأسيسي وإستمرار الحكومة في أداء مهامها وتأمين المرفق العمومي” . ودعت هذه الأحزاب إلى مؤتمر وطني عاجل للحوار الوطني دون شروط مسبقة وخارج أي وصاية¡ يخوض في جميع المسائل الكفيلة بتجاوز الأزمة وضمان أوسع وفاق ممكن لإنهاء المرحلة الانتقالية. ولفت مراقبون إلى أن هذا الإئتلاف الحزبي الجديد لا يشارك فيه شريكا حركة النهضة الإسلامية في الحكم ¡أي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية¡ وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات¡ حيث ضم أحزابا أخرى قريبة من حركة النهضة منها”حزب الثقافة والعمل” ¡ “وحزب الإصلاح والتنمية”¡ و”حزب القيم والرقي”¡ و”الحركة الوطنية للعدالة والتنمية”. ويأتي الإعلان عن هذا الإئتلاف الحزبي الجديد¡فيما وصلت المفاوضات التي يجريها الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) مع الإئتلاف الحاكم¡ والمعارضة لإيجاد مخرج للأزمة السياسية ¡ إلى طريق مسدود . وقد إعترف حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ليلة أمس بفشل هذه المفاوضات ¡ دون أن يحدد مسؤولية هذا الفشل لأي جهة¡ ولكنه هدد في المقابل بكشف أربع حقائق وصفها بالمؤلمة للشعب التونسي. وصرح للصحافيين في أعقاب الإجتماع مع وفد الإئتلاف الحاكم¡ ” ليس هناك أي تغيير كبير في الإقتراح الذي تقدم به الحاكم ¡ رغم ما تضمنه من إستعداد للتقليص من مدة إستقالة الحكومة إلى 4 أسابيع”. وأشار في المقابل إلى أن الأطراف الراعية للحوار ستعقد مؤتمرا صحفيا إذا فشلت المفاوضات يتم خلاله الكشف عن جملة من الحقائق المؤلمة للشعب التونسي”. ولم ي◌ْحدد طبيعة هذه الحقائق¡ وإستدرك قائلا”مازلنا نعلق آمالا على تقديم المزيد من التنازلات الموجعة ¡ وخاصة من الطرف الذي مازال لم يقدم الكثير من التنازلات ¡والى مزيد من الوضوح من أجل تونس”. كان وفد الإئتلاف الحاكم قد إقترح خلال الإجتماع المذكور مع الإتحاد العام التونسي للشغل التقليص من مدة إستقالة الحكومة الحالية¡ والإنتهاء من الفترة الإنتقالية من ثمانية إلى أربعة أسابيع. وقال المولدي الرياحي عضو الوفد عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات¡للصحافيين: “قدمنا خلال هذا اللقاء مقترحات مبنية على المقترحات الماضية ولكن فيها جانب من المرونة بخصوص السقف الزمني لاستقالة الحكومة الحالية وانطلاق الحوار بالنسبة للحكومة القادمة”. ي◌ْذكر أن هذا الإقتراح لا يستجيب لمبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل لتسوية الأزمة التي وافقت عليها المعارضة التونسية¡وهي مبادرة تنص على إستقالة الحكومة الحالية قبل البدء في الحوار الوطني.