ستظل المياه واحدة من أهم القضايا على الأجندة الدولية نظراٍ لما لحق بهذا المورد الهام في الحياة من استنزاف من جهة وزيادة في الطلب من جهة أخرى وهوما يستدعي سياسات وتدابير جديدة ومبتكرة للحفاظ على موارد المياه على المستوى المشترك العالمي والاقليمي وعلى المستوى القطري ايضاٍ . أسبوع المياه العالمي 2013م في العاصمة السويدية ستوكهولم المنعقد خلال الفترة 1 – 6 من سبتمبر بمشاركة أكثر من 130 دولة عربية وأجنبية وأكثر من 2500 خبير عالمي في مجال المياه يركز هذا العام علي موضوع “التعاون في مجال المياه – بناء الشراكات” وهو موضوع غاية في الأهمية ليضاف إلى رصيد معهد ستوكهولم الدولي للمياه (SIWI )الذي ينظم وذلك للسنة 22 على التوالي مؤتمرات وفعاليات المياه حيث انطلق هذا الملتقى الدولي أول مرة في العام 1991 م ليشكل العنوان الابرز على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمواجهة مشاكل المياه التي يتوقع ان تكون العنوان الابرز للكثير من اضطرابات العالم خلال الفترة المقبلة . وفي إطار عنوان الاسبوع الدولي للمياه يحاول معهد ستوكهولم الدولي للمياه التطرق إلي القضايا الناشئة مثل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التعاون في مجال المياه وعلى أهمية تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف والتماسك والتفاعل بين الجهات الفاعلة في نقص الماء والغذاء والطاقة. الكثير من المنظمات الدولية ومراكز البحوث وجامعات على مستوى العالم باتت منخرطة بقوة في قضية المياه وتصدر تقارير سنوية وتعقد المؤتمرات والفعاليات سعياٍ لارساء اسس عالمية لمواجهة مشاكل المياه حيث أكد خبراء الأمم المتحدة في تقارير مختلفة صدرت أخيراٍ أن النموالسكاني وتغير المناخ بصورة متزايدة يؤديان إلى إحداث تغييرات في مدى توافر المياه وكذلك الحال بالنسبة لاستخداماتها على المستوى العالمي إذ أخذت مصادر المياه العذبة في التقلص. وتحمل التغيرات الحادة في الطقس وارتفاع مستوى سطح البحر مخاطر جمة أبرزها زيادة وتيرة الفيضانات في بعض الأقاليم الجغرافية والجفاف في أقاليم أخرى. وأصدر البنك الدولي مع مؤسسات عدة تقريرا يؤكد ضرورة اتخاذ تدابير جذرية خلال الاعوام العشرين المقبلة لتحسين ادارة المياه في العالم ومواجهة الارتفاع الكبير للطلب حيث اعتبر معدوالتقرير / وفقاٍ لوكالة انباء الشرق الاوسط / وهم خبراء في شؤون المياه والبيئة والزراعة أن الطلب العالمي على المياه سيرتفع من 4500 مليار متر مكعب في الوقت الحاضر إلى 6900 مليار متر مكعب في العام 2030 وتوقعوا أن يعيش ثلث السكان الذين يتجمعون في البلدان النامية في أحواض يتجاوز العجز فيها 50 % . وأوضحوا أنه سيتم تلبية جزء من هذا الطلب عبر مواصلة التحسينات التقليدية في انتاجية المياه وارتفاع العرض مع استغلال موارد جديدة. لكن ذلك لن يكون كافيا وسيبقى بعيدا عن تلبية الحاجات. وقال معدوالتقرير حتى لوردمت الهوة بين العرض والطلب فان السؤال هومعرفة ما إذا كان قطاع المياه سيتوصل إلى حل ناجع قابل للاستمرار من وجهة النظر البيئية والاقتصادية¿ وهناك أسباب كثيرة للاعتقاد أن الجواب هولا. واقترح الخبراء حلولا تتركز على زيادة فاعلية ادارة المياه في الزراعة التي تستهلك اليوم 70% من المياه في العالم وشبكات التوزيع في المدن والصناعة. إن أزمة المياه أوشح المياه هومصطلح يشير إلى حالة الموارد المائية في العالم بحسب الطلب البشري عليهاالأخرى مصطلح قد تم تطبيقه على حالة المياه في جميع أنحاء العالم من قبل الأمم المتحدة والمنظمات العالمية الأخرى والجوانب الرئيسية لأزمة المياه هي ندرة المياه الصالحة للاستعمال البشري وتلوث المياه وهناك العديد من المظاهر الرئيسية لأزمة المياه تتمثل في عدم كفاية الحصول على المياه الصالحة للشرب لنحو884 مليون نسمةº عدم كفاية الحصول على مياه تستخدم للصرف الصحي لنحو2.5 مليار نسمةº نضوب المياه الجوفية مما يؤدي إلى تناقص كبير في الغلال الزراعية º والإفراط في تلوث موارد المياه وإلحاق الضرر بالتنوع الحيوي º الصراعات الإقليمية على الموارد المائية الشحيحة في بعض الأحيان مما يؤدي إلى حروب º الأمراض المنقولة عن طريق المياه الجارية نظرا لعدم وجود مياه نظيفة في المنزل هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم وهي السبب الرئيسي لوفاة الأطفال دون الخامسة. ووفقا للبنك الدولي 88 % من جميع الأمراض سببها مياه غير صالحة للشرب وعدم كفاية المياه وسوء النظافة الصحية. ويعد الجفاف سبب التوازن الهش لإمدادات المياه الصالحة للشرب ولكن تصرفات البشر غير العقلانية قادتهم إلى موجات الجفاف الكبرى. ووفقا لآخر الإحصاءات من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية هناك ما يقدر بـ 884 مليون شخص محرومون من الماء الصالح للشرب و2.5 مليار دون مياه تستخدم للصرف الصحي وأن 3900 طفل يموتون يوميا بسبب الإسهال وحده وعندما يقال أنه يمكن الحيلولة دون حدوث هذه الوفيات بشكل عام فإن الوضع أكثر تعقيدا لأن الأرض تتجاوز القدرة الاستيعابية بالنسبة لحصول البشر على المياه العذبة وفي كثير الأحيان تعتبر التكنولوجيا المتقدمة علاجا شافيا ولكن تكاليف التكنولوجيا الباهظة استبعدت عدداٍ من البلدان من الاستفادة من هذه الحلول. وعموماٍ فان المياه على الأرض كثيرة جدا ولكن معظمها من مياه المحيطات المالحة أما بالنسبة للمياه العذبة فهي في تناقص مستمر حتى ان سكان بعض المناطق تخلوا عن زراعة المحاصيل لقلة المياه . ويقول ايغور دافيدينكودكتوراه في العلوم الجيولوجية والمعدنية بروسيا : انظروا إلى القارة الافريقية العملاقة بامكانياتها الهائلة وثرواتها الباطنية الغنية جدا ونموها السكاني ولكن لايوجد فيها من مياه الشرب سوى 1? فقط من الإجمالي العالمي. ويضيف وفقاٍر لموقع صوت روسيا انه للحصول على فنجان صغير من القهوة يتطلب من المياه 140 لتر وذلك لزراعة وسقاية ما يكفي لهذا الفنجان أو10 الاف لتر من الماء للحصول على قميص أوبطال جينز واليوم يوجد طلب كبيرعلى المياه حتى اصبحت تباع في المتاجر باسعار تفوق اسعار البنزين . يعود نقص المياه في المقام الأول إلى العوامل الطبيعية بما في ذلك البيئية . ويقول دافيدينكو بهذا الصدد : لا ترتبط كمية المياه على الأرض بالانسان بل ترتبط بنوعيتها – المياه هي من الموارد الطبيعية التي لا يقل حجمها بل تمر بمراحل مختلفة كتحولها من الجليد إلى السائل ومن السائل إلى البخار لذلك يجب أن يفهم الناس أنه إذا لم يعتنوا بالغلاف المائي سيكون ذلك خطاهم إلى اجلهم . وتعتبر روسيا هي ثاني دولة في العالم من حيث توافر المياه بعد البرازيل أما منطقتنا العربية وبالخصوص اليمن فاننا نعد أحد أفقر الدول مائياٍ ولاتيرز مؤشرات جادة لاتخاذ تدابير للحيلولة دون الكارثة المائية المنتظرة حيث انه تتواصل هجمة الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية في ظل محدودية المياه السطحية الا ما تجود به الامطار وهذه لا يستغل منها الا القليل .. حول هذا لنا تناولات أخرى فيها اضافة إلى ما يكتبه الثلاثاء من كل اسبوع الزميل الاستاذ محمد عبد الماجد العريقي وتناولاته المستمرة لموضوع المياه .