تعتزم السلطات المصرية إصدار قرار بشأن حل “جمعية” الإخوان المسلمين خلال الأيام القليلة القادمة¡ بعدما اتهمتها بالتورط في اعمال عنف مسلحة وتخزين اسلحة في مقرها والاشتغال بالسياسة. واعتقلت السلطات المصرية أكثر من الفين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في أعقاب الفض العنيف لاعتصامات الإسلاميين في القاهرة منتصف أغسطس الفائت. وتتهم السلطات المصرية قيادات الاخوان بالتحريض على قتل المتظاهرين والتحريض على القيام باعمال عنف عبر البلاد. وقال هاني مهنا المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي¡ لوكالة الصحافة الفرنسية: السلطات المصرية تتهم جمعية الإخوان بالتورط في في اعمال عنف مسلحة واستخدام المقر الرئيسي للجمعية في اغراض السياسة بالإضافة لتخزين اسلحة به¡ واطلاق النار على المتظاهرين. وأضاف مهنا: إن القرار سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة”. لكن متحدثا باسم الحكومة المصرية أكد أن أي قرار حول حل جمعية الإخوان المسلمين لم يتخذ بعد. وأفاد شريف شوقي¡ القائم بأعمال المتحدث باسم الحكومة المصرية بأن الحكومة المصرية لم تتخذ أي قرار في هذا الشان بعد. وامتنع أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أثناء تواجده في مدينة جنيف عن التعليق على الأمر¡ مشير إلى أنه سيتم ايضاح ذلك في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع. ونوه هاني مهنا بأن وزارة التضامن الاجتماعي اعطت ثلاث مهل لقيادات الجمعية للحضور وتقديم دفاعهم عن الاتهامات الموجهة لهم لكن لم يحضر أحد منهم. وأضاف مهنا: الأمور تتخذ وقتا طويلا لأننا مصممون على الالتزام بالقانون في كل خطوة”. والاثنين الفائت¡ أوصت هيئة مفوضى الدولة في مجلس الدولة “بوقف قيد وحل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها مكتب الإرشاد بالمقطم لمخالفتها النصوص القانونية فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية”. وقال محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق: إن كل ما يثار عن حل الإخوان متعلق بحل الجمعية وليس الجماعة. الجماعة ليس لها أي وجود قانوني ليتم حله”. وسجلت جماعة الإخوان المسلمين نفسها كجمعية أهلية في 19 مارس الماضي خلال عهد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي الذي ينتمي للإخوان¡ ورغم ذلك بقت الجماعة والجمعية كيانان منفصلان وان استخدمت الجماعة مقراتها كمقار للجمعية.