>¡¡ تملك وكالات الاستخبارات الأميركية والبريطانية القدرة على اختراق القسم الأكبر من أنظمة التشفير الالكترونية¡ سواء لكشف الرسائل الالكترونية أو المعاملات المصرفية¡ بحسب ما كشفته وسائل إعلام أمس¡ ما يهدد بتأجيج الانتقادات لعمل الوكالات الأميركية. وكتبت صحيفة الجارديان البريطانية التي نقلت هذه المعلومات المسربة مع صحيفة نيويورك تايمز وموقع بروبوبليكا أن وكالة الأمن القومي الأميركية و”مركز اتصالات الحكومة” الوكالة البريطانية الموازية لها¡ “اضرت الى حد بعيد بالضمانات التي تعطيها شركات الانترنت لزبائنها حول أمن اتصالاتهم”. واستندت وسائل الإعلام الثلاث في هذه المعلومات إلى وثائق سربها ادوارد سنودن المستشار السابق في الاستخبارات الأميركية الذي أثار جدلا حادا حول الحريات العامة والحياة الخاصة في الولايات المتحدة والعالم إثر كشفه برامج مراقبة تطبقها وكالات الاستخبارات الأميركية. وبالرغم من تعهد الرئيس باراك اوباما بالشفافية بشأن برامج المراقبة¡ فإن الكشف عن معلومات جديدة مثل معلومات أمس الأول يعكس صورة منظمة واسعة النفوذ ذات قدرات غير محدودة على النفاذ إلى الحياة الخاصة. وتخضع الاتصالات الالكترونية لتشفير تلقائي¡ اكانت رسائل بريدية أو دردشات أو معاملات مصرفية أو بيانات طبية. وبحسب الوثائق¡ فإن وكالة الأمن القومي ومركز اتصالات الحكومة تمكنتا من الحصول على “مفاتيح” مختلف أنظمة التشفير بواسطة أجهزة كمبيوتر فائقة التطور وتعاون شركات الانترنت ولو بواسطة أوامر قضائية أحيانا. وكانت وثائق سابقة سربها سنودن كشفت عن بعض برامج الوكالة الأميركية مثل برنامج جمع ملايين البيانات الهاتفية (الأرقام التي تم الاتصال بها ومدة الاتصال…) وبرنامج “بريزم” لمراقبة الانترنت. والواقع أن “فك الشيفرة” هو المهمة الأولى لوكالة الأمن القومي¡ وكالة الاستخبارات التي انشئت عام 1952 والمكلفة اعتراض الاتصالات الالكترونية. وتابعت الوثيقة: إنه الثمن الواجب دفعه حتى تبقي الولايات المتحدة على إمكانية النفاذ إلى الفضاء الالكتروني واستخدامه بدون قيود”. ونقلت الغارديان أن وكالتي الاستخبارات الأميركية والبريطانية أقامتا “شراكات سرية” مع شركات التكنولوجيا ومزودي الانترنت اتاحت ادخال “نقاط خلل سرية – تعرف بالابواب الخلفية – داخل برمجيات التشفير التجارية”. وذكرت الصحيفة البريطانية أن وكالة الأمن القومي انفقت 250 مليون دولار في السنة على برنامج يطبق بالتعاون مع شركات التكنولوجيا من اجل “التاثير بشكل خفي” على تصميم منتجاتها. ولم توضح التقارير ما إذا كانت الشركات تعاونت مع وكالات الاستخبارات لكنها أوحت بأن وكالة الاستخبارات البريطانية تمكنت من الوصول الى حسابات المستخدمين على مواقع هوتميل وغوغل وياهو وفيسبوك. وبحسب الوثائق¡ فإن هذا البرنامج السري المعروف باسم “بولران” يسمح بفك رموز كل ما هو مشفر على الانترنت¡ سواء الدردشات والرسائل الالكترونية أو الاتصالات الهاتفية مرورا بالاسرار التجارية أو حتى الملفات الطبية. وذكرت نيويورك تايمز وبروبوبليكا أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية طلبوا منهما عدم نشر هذه المعلومات خشية أن تحمل كيانات مستهدفة بهذا البرنامج الى تبديل انظمة الترميز أو طرق اتصالاتهم. وكتبت نيويورك تايمز أن “وسائل الاعلام لم تذكر بعض الاوجه لكنها قررت نشر المقال بسبب اهمية قيام جدل علني حول تحركات الحكومة التي تضعف اقوى الادوات المصممة بهدف حماية الحياة الخاصة للأميركيين وغير الأميركيين”. وان كانت هذه القدرة على فك رموز الاتصالات الآمنة يمكن أن تساعد في منع وقوع اعتداءات¡ إلا أنها قد تترتب عنها “عواقب غير متوقعة تضعف أمن الاتصالات”¡ بحسب الصحيفة. وأوضح ماثيو غرين الباحث في التشفير للصحيفة “الخطر حين تقيمون بابا خفيا للوصول الى بعض الأنظمة هو انكم قد لا تكونوا الجهة الوحيدة التي تستخدمه”. واعلن اتحاد الحريات المدنية الأميركي في بيان انه “فيما تطالب وكالة الأمن القومي بالمزيد من السلطات للتدخل في حياتنا الخاصة باسم امن الانترنت¡ فهي تجعل الانترنت أقل أمانا وتعرضنا للقراصنة المعلوماتيين والتجسس الأجنبي ولمراقبة غير شرعية”.