■ تدخلات لاستهداف بيئة الأطفال العاملين والبحث عن أسباب انتشار المشكلة

تقرير / مطهر هزبر

يعكف البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية حاليا على تحديث خطة العمل الوطنية للقضاء على عمالة الأطفال في اليمن بالتعاون مع وحدة مكافحة عمالة الأطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من الجهات والمنظمات ذات العلاقة . وأوضح الأخ/ علي دهاق المنسق الوطني لمشاريع منظمة العمل الدولية في اليمن أن البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال كان قد أعد خطة عمل وطنية لمكافحة عمالة الأطفال خلال البرامج التي نفذت في الفترة من( 2004-2008م). وكانت بمثابة خطوة هامة إلى الأمام إلا أنه وبسبب محدودية القدرات الوطنية وجزئيا بسبب الأزمة التي مرت بها البلاد لم يتم تفعيلها. ومنذ ذلك الوقت حدثت تطورات جديدة على الصعيد الوطني والدولي كان لها اثر مباشر على وضع عمالة الأطفال في البلاد. ويفرض هذا الوضع الجديد إعادة النظر وتحديث خطة العمل. وأشار في تصريح لـ(الثورة) إلى أن البرنامج سيتولى مساعدة الحكومة اليمنية في عملية إعادة الصياغة وتحديث خطة العمل الوطنية والتي تتطلب مشاركة طيف واسع من أصحاب الشأن لوضع الأولويات وتحدد الأطر الزمنية والاتفاق على المؤشرات الخاصة بالإنجاز وتطوير خطة عمل للتنسيق بين جميع الفاعلين لتعزيز التماسك والاتساق .. منوها بهذا الصدد بأن المشروع يعمل مع المانحين سواء الثنائيين أو متعددي الأطراف لضمان أن برامجهم تصمم لدعم تنفيذ خطة العمل الوطنية المعدلة حول عمالة الأطفال وبالأخص تلك المتصلة بالتعليم والتدريب والتخفيف من الفقر والحماية الاجتماعية وتشغيل الأطفال. وأضاف دهاق: إن حجم ونطاق مشكلة عمالة الأطفال في اليمن يتطلب جهوداٍ تعاونية من قبل السلطات المختصة غلى الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لضمان استجابة مشتركة ومنسقة ومستدامة .. مؤكداٍ أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز التعاون والتعاضد والملكية المشتركة بشكل أفضل والتأسيس لها والحفاظ على ديمومتها في الوزارات المختلفة والقطاعات والمنظمات غير الحكومية والمانحين من خلال بناء شراكة مستدامة وفعالة. واعتبر أن الهدف من هذا النهج الإستراتيجي هو التأكد من أن مشاكل عمالة الأطفال يتم معالجتها بطريقة متكاملة وعبر القطاعات المتعددة وذلك لتحقيق أهداف البرنامج بالحجم الكاف والكبير من خلال خلق بيئة مؤسسية وسياسية داعمة .. إضافة إلى بناء التعاون الضروري والروابط مع البرامج الحكومية الحالية والمخطط لها ذات الصلة بعمالة الأطفال مثل الإستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي ( 2003-2015م) ومشروع التعليم الثانوي والتحاق الفتاة ( 2008-2015م) ومشروع التعليم الأساسي – المرحلة الثانية. فضلا عن ذلك أنه سيتبع البرنامج عن كثب العديد من النتائج الخاصة بإطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة وأنشطة رئيسية ذات صلة بهموم عمالة الأطفال. كما سيتم بناء روابط أفضل تتكامل مع وكالات الأمم المتحدة ذات العلاقة وبرامج المانحين. وتشمل: وثيقة البرنامج القطري لليمن ( 2012-2015م) الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبرنامج القطري لليمن التابع لليونيسيف( 2012-2015م) مذكرة استراتيجية البنك الدولي المرحلية- اليمن ( 2013-2014م) والرؤيا المشتركة للأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في اليمن: إطار عمل ( 2012-2014م) وبرامج عنقود مكتب منسق الشئون الإنسانية والتعليم ( 2013). وسيتم من خلالها تبادل الخبرات وسيتم تحديد الأولويات والتحديات المشتركة إلى جانب الطرق والوسائل اللازمة للتغلب عليها بالتعاون مع البرامج المذكورة أعلاه. (استراتيجية المشروع ) وأشار إلى أن المشروع المقترح سيقوم بالبناء على الدروس المهمة التي تم الاستفادة منها والنتائج التي تحققت خلال الدورات البرمجية للبرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال خلال الأعوام من 2001-2004م و 2004-2008م وعلى السياقات المحددة في إطار الأزمة الإنسانية الحالية والتي سيتم تنفيذ المشروع من خلالها. تم إعداد المشروع بالتعاون الوثيق مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة والمنظمات المانحة ويأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية للجمهورية اليمنية المحددة في البرنامج المرحلي للتثبيت الاقتصادي والتنمية ( 2012-2014م) وخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2013م ويستجيب للوضع الخاص بعمالة الأطفال في اليمن حسب ما تم شرحه في المسح الوطني لعمالة الأطفال في اليمن لعام 2010م ويهدف المشروع إلى تحقيق نتائج برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية ( 2012-2013م) ويبني على الأولويات التي عكسها في البرنامج القطري للعمل اللائق في اليمن للفترة من 2012-2015م الذي يتم إعدادها حاليا بالمشاركة مع الحكومة والمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية. وأكد أن المشروع كنهج استراتيجي سيركز على الوقاية والقضاء على عمالة الأطفال مع استئصال أسوأ أشكال عمالة الأطفال كأولوية حيث بات واضحا أنه لا بد من معالجة مشكلة عمالة الأطفال في اليمن في إطار سياق العمل الإنساني الذي يتم تنفيذه حاليا نظرا لحدوث تغييرات كبيرة في سياق السياسات الوطنية التي زادت تعقيدا بسبب التدهور الاقتصادي السائد في البلاد. وبسبب أزمة عام 2011م برزت مخاطر ومناطق ضعف جديدة خاصة بالنسبة للأطفال. فضلا عن ذلك في عام 2011م كشفت الحكومة عن رؤية تنموية جديدة عرفت بـ « البرنامج المرحلي للتثبيت الاقتصادي والتنمية». كما تم تنفيذ مسح وطني حول عمالة الأطفال عام 2010م وبالتالي بات من الضروري تحديث خطة العمل الوطنية ولاسيما المبررات والتوجه الإستراتيجي والالتزامات والأولويات في الخطة على ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وديناميكيات عمالة الأطفال وعلى أساس الدليل الذي تولد عن المسح الوطني لعمالة الأطفال. وذلك لضمان تماسك خطة العمل الوطنية في إطار الأولويات الوطنية ولتعكس الاتجاهات الناشئة لعمالة الأطفال في البلاد. (آليات تنسيق) وحول آليات التنسيق بين الجهات المشاركة في تحديث الخطة الوطنية قال: إن طرق التنسيق ستتضمن تقوية الآليات القائمة وتعزيز الشراكة والمشاركة والعمل من خلال الفريق في كل المستويات والمراحل والعمل معا لتطوير آلية لتبادل المعارف ونشر النماذج التي تم تجربتها والأدوات والاستراتيجيات والسياسات لكي يتم توسيع العمل بأفضل الممارسات وتبادل الخبرات والمعارف وتدارس مدى فعالية الأنشطة في معالجة قضايا عمالة الأطفال وتحديد أولويات مشتركة ونقل للمعرفة من برنامج إلى أخر حسب الاقتضاء كما سيتم توفير التدريب للوزارات الرئيسة لتحسين القدرات الفنية والمؤسسية على إدماج قضايا عمالة الأطفال في عملية التخطيط الإنساني والتنموي. كما سيتم القيام بمزيد من التحليل للبيانات الخاصة بعمالة الأطفال بالمشاركة مع الحكومة والشراكة الثلاثية ( منظمة العمل الدولية واليونيسيف والبنك الدولي ) في فهم عمالة الأطفال ذلك لأن البحث سيوفر فهماٍ اكبر وأفضل للموضوع من زاوية توسيع قاعدة الدعم لإدماج قضايا عمالة الأطفال في عملية إعداد السياسات. وتعد هذه البيانات حاسمة فيما يتصل بالمساهمة في حوار السياسات وتطوير خطة العمل الوطنية وإدماج قضايا عمالة الأطفال في عملية التخطيط الإنساني والتنموي. (تحسين القدرات المحلية) وأوضح أن البرنامج سيعمل على المساعدة في تحسين القدرات المحلية على تحليل أوضاع الأطفال وتصميم برامج المتابعة والتنسيق في كافة المسائل المتصلة بعمالة الأطفال. ومن خلال التدريب وبصفة خاصة التدريب على التقنيات الخاصة باكتشاف ومراقبة وإدارة الإجراءات التي تستهدف الأطفال والقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال. سيتم توفير الدعم من قبل المشروع لتطوير الأدلة الإرشادية والأدوات والمنهجيات لإنشاء آليات خاصة بتوفير خدمات التعليم والحماية الاجتماعية للأطفال وتشغيل الشباب وفرص معيشية لأسر الأطفال ‹ أما على مستوى المحافظة سيتم توفير التدريب لتمكين الشركاء من تبني نهج متعدد القطاعات يشمل إجراءات منسقة من قبل المحافظين ومكاتب التربية والتعليم والتدريب والحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والزراعة والصحة ومنظمات أرباب العمل والعمل والمنظمات الغير حكومية والإعلام والمؤسسات الدينية والقيادات المجتمعية والمدارس. ( تطوير برامج التوعية) وحول خطط البرنامج لحشد الدعم وتعزيز جهود الجهات ذات العلاقة أشار دهاق أنه بناء على نتائج التحليل الإضافي للمسح الوطني لعمالة الأطفال سيتولى المشروع تطوير برامج توعية ومناصرة منتظمة وقائمة على الدليل وموجهة لتحقيق نتائج واعدة بشكل جيد. وستسعى هذه البرامج إلى تعزيز الجهود الخاصة بالمناصر على المستوى الوطني من خلال تحالفات اكبر واقوى حيث سيتم توفير الدعم والتدريب على المناصر لكل من منظمات أرباب العمل والعمال ووحدة عمالة الأطفال ووزارة الإعلام ووزارة الشباب والرياضة وأجهزة الإعلام الوطنية والمحلية والشبكات الإقليمية والمحلية لمنظمات المجتمع المدني والحكومات والمجتمعات والقيادات المدنية الأخرى كما سيتم تطوير طرق خلاقة للمناصرة بما في ذلك تطوير مضامين قائمة على الدليل وتحديد أصحاب المصلحة واستخدام الشبكات وآليات تقديم الدعم الفني وتقييم الأثر. إضافة إلى أنه ستعطى الأولوية للتنسيق من شركاء الأمم المتحدة في مجال المناصرة لقضايا عمالة الأطفال. وستقوم جهود المناصرة بتسليط الضوء على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدات منظمة العمل الدولية رقم 138 و 182. كما أن البرنامج سيحتفل باليوم العالمي للقضاء على عمالة الأطفال والذي يتيح فرصة للحصول على دعم إضافي من خلال الحملة المناهضة لعمالة الأطفال. وأنواع أنشطة المناصرة والتوعية التي سيتم دعمها من قبل المشروع هي: تنظيم ندوات على مستوى المحافظات والمديريات الاستفادة من تقنيات التواصل الحديثة وتنظيم زيارات ميدانية إلى مواقع المشروع من قبل الصحفيين وإنتاج وتوزيع منشورات ومواد مناصرة وبرامج إذاعية وتلفزيونية. ( تدخلات هادفة) وفيما يخص التدخلات التي سيقوم بها البرنامج لاستهداف بيئة الأطفال العاملين والبحث عن أسباب انتشار المشكلة قال: إن البرنامج سيتبنى استراتيجية لتنفيذ تدخلات هادفة من خلال برامج متكاملة تستهدف المناطق الريفية التي تسعى إلى مكافحة الأسباب الكامنة وراء عمالة الأطفال في المجتمع المحلي. وهذا سيتضمن إخراج الأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال ومنع الأطفال الذي هم عرضة للدخول إلى مثل هذه الأعمال وتوفير فرص التعليم والتدريب المهني لهم والقيام بتدابير للتخفيف من الفقر باستهداف الأسر التي تعاني من هشاشة وتنفيذ جهود تعبوية مجتمعية لمكافحة أنواع معينة من أسوأ أشكال عمالة الأطفال بما في ذلك التوعية على مستوى القاعدة وإنشاء مراقبة محلية لعمالة الأطفال في المجتمعات المتضررة. ووفقا للتوصية 190 المرتبطة بمعاهدة منظمة العمل الدولية رقم 182 سيتم تشجيع مشاركة الأطفال واعتبارهم مجموعة من مجاميع أصحاب المصلحة ليتم التشاور معهم في هذا الشأن. (نتائج مسح) وكانت نتائج المسح الأول لعمالة الأطفال في اليمن والذي نفذته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية كشفت بأن عدد الأطفال العاملين في اليمن بلغ ( 1.6 ) مليون طفل بنسبة 21 % من إجمالي عدد الأطفال في اليمن والبالغ عددهم (7.7) مليون طفل. 56 % منهم يعملون في القطاع الزراعي و( 29 %) يعملون في الخدمات المنزلية كعمال زراعيين أو في مهن أولية غير مأجورة..