الرئيسية - محليات - ‬ المحافظ شوقي: إعلان تعز عاصمة ثقافية يتطلب توفير الأمن والميزانية الكافية
‬ المحافظ شوقي: إعلان تعز عاصمة ثقافية يتطلب توفير الأمن والميزانية الكافية
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

تعز/ نزار الخالد – سلطان مغلس – ‬ مدير الأمن: الاختلالات الأمنية نتيجة تراكمات سابقة وإغراق المحافظة بالسلاح

, ‬ برلماني: قوى ورجال أمن وراء انتشار الفوضى والفلتان والجريمة المنظمة

تعز/ نزار الخالد – سلطان مغلس

مع أنها كما قيل مركز العقل اليمني إلا أن هذا العقل كما يبدو في إجازة مفتوحة!! الحديث بطبيعة الحال عن محافظة تعز بحالها الذي لا يسر عدواٍ أو صديقاٍ فعن وضعها الأمني حدث ولا حرج أما عن العناصر المسلحة المنتشرة في كل زقاق وشارع وقسم شرطة!¿ والأخيرة ضع عليها ألف علامة استفهام فإياك إياك أن تنبس ببنت شفة فقط أعبر بصمت وتحسس رأسك لأن رؤوس القوم هناك كل يرمي باللائمة على رأس الآخر. إنها باختصار شديد تفاصيل الجريمة الشاخصة بوجهها .. بنذر الكارثة التي توشك أن تطبق على المحافظة لتحيل الأمن فيها أْثرا بعد عين وهي الفاجعة التي يستعصي معها العقل على الإدراك والقلم على الاختزال.

مع هذا لنأخذ منزلة بين اثنتين أي لنكن متسائلين أقله حتى لا نتهم بالنزوع نحو التثبيط وحتى يتسنى لنا أن نقف على الحقيقة المجردة.. الآن إلى ما نقلنا على لسان أبناء المحافظة والبداية كانت بقرع باب محافظ تعز شوقي أحمد هائل بصفته رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة والذي قال: إن إعادة الأمن والاستقرار بالمحافظة كان همه الرئيسي عند توليه قيادة المحافظة بعد الاضطرابات والمواجهات التي شهدتها وكانت المتارس والسلاح تملأ الشوارع والأحياء واللجنة الأمنية بالمحافظة تعمل كفريق واحد وهو ما يميزها عن كثير من المحافظات وقطعت شوطا كبيرا في إعادة الأمن والاستقرار لعاصمة المحافظة وعواصم المديريات واستطاعت أن تلقي القبض على عدد كبير من المطلوبين أمنيا وأن تحد من ارتكاب الجريمة وإحكام الحزام الأمني للمدينة وأن تتصدى لأعمال الفوضى والتخريب ومكافحة التهريب يأتي هذا كله على رغم شحة الإمكانات المتاحة التي لا تمكن الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بدورها المطلوب ولو بالحد الأدنى.. وأردف: للأسف الشديد لم يتم في الماضي دعم رجال الأمن في المحافظة ولم تكن هناك دفعات قوية جدا لتأهيل هذه القوى لكي تكون بالفعل هي الشرطة والأمن لتحمي المواطن فماذا نتوقعه من أقسام شرطة داخل دكاكين. واستغرب محافظ تعز من الميزانية المحددة للأمن بكل مكوناته والتي لا تتجاوز 10 ملايين ريال شهريا كأقل من كل السنوات الماضية بينما هناك محافظات أخرى أقل سكانا ومساحة ولديها ميزانية تفوق بكثير ميزانية الأمن في تعز وتساءل شوقي ماذا تتوقع من رجل الأمن ليس لديه سوى راتبه الذي لا يكفيه لمواجهة أدنى التزاماته اليومية والأسرية ولا يحصل على حقوقه بشكل جيد ولذلك يلجأ الكثير منهم لاتباع جهات سياسية أو مشائخية مشددا على ضرورة توفير الدعم الكافي لرجال الأمن وأن يكون ولاؤهم لله والوطن والوحدة والابتعاد عن الولاءات السياسية أو القبلية. وعن إعلان تعز عاصمة ثقافية في ضوء الاختلالات الأمنية قال : لا يمكن التحدث عن ثقافة أو تنمية بدون توفير أمن واستقرار ولا يمكن أن تكون تعز عاصمة ثقافية بدون أمن وقد بذلت جهودا كبيرة لاعتماد ميزانية لمكونات الأمن في المحافظة للعام 2014م ثلاثة مليارات” ريال منها تأهيل 18 قسم شرطة و”3″ مناطق أمنية وتوفير “30” من الأطقم وسيارة إطفاء وسيارة إسعاف وسنواصل المتابعة لاعتماد الميزانية التشغيلية لتفي بمتطلبات الأمن ومكوناته في تعز للعام المقبل وتجاوز السلبيات الماضية. حاميها حراميها أما مدير أمن محافظة تعز العميد ركن صالح الشاعري أرجع الاختلالات الأمنية الحاصلة في المحافظة إلى تراكمات سابقة وتأثيرات أحداث عام 2011م والسلاح الذي تم توريده إلى المحافظة من مختلف الأطراف وقال: بذلنا جهودا كبيرة وعلينا أن نمد أيدينا لبعضنا البعض والابتعاد عن المماحكات حيث وأنه بدون التعاون المجتمعي لا يمكن أن ينجح أي أمن… مضيفا: أكثر مشاكلنا من أفراد ومنتسبي الأمن- حاميها حراميها- شئنا أم أبينا وهي ليست وليدة الصدفة وإنما نتيجة تراكمات وأزمات سابقة مردفا: بفضل الله ثم بفضل الدعم الكبير للمحافظ نتيجة شحة الإمكانات وعدم توفر الدعم الكافي للأجهزة الأمنية قطعنا شوطا كبيرا في تحقيق الأمن والاستقرار والخطط الأمنية وصلت إلى حيز التنفيذ حيث تم السيطرة على الوضع الأمني وضبط العشرات من المخلين بالأمن والفارين من وجه العدالة. خدمات حزبية فيما تحدث عضو مجلس النواب عبدالسلام الدهبلي بقوله: إن الاختلالات الأمنية في تعز معظمها يقف وراءها جنود في إدارات الأمن وأقسام الشرطة ومن تم تجنيدهم مؤخرا على أساس حزبي لخدمة مراكز قوى لا تريد لتعز أن تستقر أو تهدأ ومرافقو عدد من القيادات الأمنية والعسكرية في تعز مطلوبون أمنيا يجب علينا أولا تسليمهم للجهات القضائية والأمنية لضمان نجاح الخطة الأمنية. إن جوهر مشكلة الأمن هو السلاح الذي تم تخزينه منذ اندلاع الأحداث في تعز وانتشار السلاح جعل من الرصاص الخيار الجاهز لحل المشاكل ومن جهة أخرى صارت التكتلات المسلحة والحزبية اقوى من الأمن… ثلثا قوة تعز الأمنية التي تعادل أكثر من 4000 فرد منتدبين مرافقون مع مشائخ وشخصيات معظمهم من خارج المحافظة ومحسوبون على قوة المحافظة أضف إلى ذلك الأزمة التي مرت بها تعز وتأثيرها على إضعاف الأمن. وأشار الدهبلي إلى أنه تم تخفيض موازنة الأجهزة الأمنية بالمحافظة هذا العام إلى النصف حيث كانت في الأعوام الماضية تزيد عن 20 مليون ريال في هذا العام تم تقليصها إلى (10) ملايين ريال شهرياٍ لجميع الوحدات الأمنية بالمحافظة وهو الأمر الذي يعيق عملها ولا يساعد على إنجازه بالشكل الصحيح. كما انه تم تجنيد الآلاف من الجنود لمراكز قوى كبيرة وتوفير الإمكانيات لها فيما تم تخفيض موازنة محافظة تعز وعدم دعمها بأي طقم أو إمكانيات للقيام بالمهام الموكلة إليها منوها أن الكل يريد أمناٍ واستقراراٍ وحياة كريمة غير منتقصة ونحن كأعضاء مجلس نواب وشخصيات اجتماعية نطالب بالقانون والعدالة وتطبيق شرع الله على الجميع دون استثناء. ضعف التوعية والإعلام الأخ توفيق الصوفي مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية التعزية: إن انعدام التوعية الحقيقية وضعف الأداء الإعلامي في نشر المفاهيم القانونية والدعوة إلى السلم ونبذ العنف وظواهر حمل السلاح وكل السلبيات الدخيلة على المجتمع كل ذلك المسببات الرئيسة لانتشار السلاح وظاهرة القتل والسلب في أوساط المجتمع علاوة على ضعف أداء الجهاز الأمني وتقاعسه في متابعة المجرمين والمطلوبين أمنياٍ أماكن تواجد العصابات الإجرامية معروفة والكل يتحدث عنها ولكن لم نشاهد أي تواجد للجهات الأمنية في تلك الأماكن للقبض عليهم.. داعيا إلى إخلاء الأجهزة الأمنية من الجنود المطلوبين أمنيا وإخلائها من العصابات الاجرامية. مؤامرة ضد تعز وعبر المدير التنفيذي لمركز القانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان نشوان نعمان شمسان عن قلقه من الانفلات الأمني الذي تعيشه المحافظة والذي وصفه بغير المسبوق وقال: هذا دليل قطعي على أن هناك مؤامرة تحاك ضد تعز من مراكز قوى تغذي البلطجة بالأسلحة وتقوم بافتعال حالات القتل والسلب لتظل المحافظة وأبناؤها منشغلين فيما بينهم في الجوانب الأمنية وعدم التفرغ للجوانب التنموية والمشاريع الاستراتيجية التي كانت قد بدأتها فور توليها قيادة المحافظة. وأوضح أن هناك قيادات أمنية رفيعة في بالمحافظة اتضح من خلال مجمل القضايا الأمنية السابقة ارتباطها بمصالح مشتركة مع مجموعة من المطلوبين أمنيا وأصحاب السوابق للتستر على أعمالهم الإجرامية والتهاون معهم في إلقاء القبض عليهم لتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع وهو ما ساعد في انتشار ظاهرة ارتكاب الجريمة بشكل كبير ومقلق في تعز وحذر نشوان من تداعيات هذه التصرفات اللامسئولة من قبل الأجهزة الأمنية والتي تساعد على التوسع في دائرة العنف وارتفاع ظاهرة الثأر وإيجاد أرضية خصبة للقتلة والمطلوبين أمنياٍ لتنفيذ جرائمهم ضد المواطنين باستمرار بدون حسيب أو رقيب. وطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ومحافظ تعز بالوقوف بشكل جاد أمام الجرائم التي تحصل في محافظة تعز والتصرفات اللامسئولة بشأنها من قبل قيادات أمنية بمحافظة ترفض التنفيذ رغم التوجيهات الصريحة للمحافظ في أكثر من قضية في ضبط الجناة فورا وتقاعسها في تنفيذ تلك التوجيهات وآخرها مقتل الفنان التشكيلي محمد علي عمر الملقب “بالسلفادور” كما طالبهم بالعمل على إخلاء المؤسسة الأمنية من الأفراد أو الضباط الذين يسيئون إلى سمعة ومكانة هذه المؤسسة والقيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين. لا يوجد أمن من جانبه تحدث المواطن محمد الربيعي قائلاٍ: لا يوجد أمن لأن الموجودين عبارة عن أشخاص يعملون لصالح تجار ورجال عصابات فمن يدفع أكثر يتحركون معه وينجزون له وبحسب ما يدفع وتجد هناك ضباطاٍ متسترين على مجرمين خائفين منهم ومن انتقامهم وجنوداٍ عبارة عن مخبرين لرجال عصابات وتجد أغلب قضايا القتل والنهب والفوضى بتعز وراءها جنود بإدارة أمن تعز وإن حاولت الإبلاغ عنهم معهم زملاؤهم يبلغونهم بذلك فتتعرض للأذى مرة أخرى وخروج الطقم مكلف لا يقدر الدفع غير رجال الأعمال الذين يعانون بعد ذلك من حالات الابتزاز أما المواطن فلا يجد غير الشكوى لله. إصلاح القضاء والأمن أما الأخ أحمد حسين الزريقي فيقول: إن هناك بإدارة أمن تعز من يريد الاختلال لتمرير مصالحه والحلول هي بإعادة النظر في جميع القيادات والجنود وتصحيح أوضاع القضاء فلا قضاء بدون أمن ولا أمن بدون قضاء عادل ودعم الأمن بالإمكانيات وعدم التدخل في شؤونه من القوى التقليدية وكما ترون أن القتلة يطلقون من أقسام الشرطة وآخرون لا نتمكن من إيجادهم وهم لدى شيخ قبلي داخل مدينة تعز يريد فرض الدية غصباٍ على أولياء الدم وهناك حكايات وقصص كثيرة يعجز الإنسان عن سردها لكثرتها وخطورتها سواء كانت من أعمال التسهيلات أو التعامل مع الخارجين عن القانون أو ابتزاز أصحاب القضايا وغيرها.