أقرت الجمعية الوطنية في كينيا اقتراحا يمهد الطريق أمام البلاد للانسحاب من الأجهزة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية. وتأتي هذه الخطوة بينما من المقرر أن يمثل نائب الرئيس وليام روتو أمام المحكمة بعد غد◌ُ الثلاثاء في لاهاي على ذمة جرائم ضد الإنسانية تردد أنه ارتكبها أثناء موجة من العنف العرقي في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها عام 2007م. ومن المقرر أن يمثل الرئيس الكيني اوهورو كينياتا أمام جلسة منفصلة للمحكمة أيضا¡ لمحاكمته عن اتهامات بالتورط المزعوم في أحداث العنف التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص وشردت نصف مليون. وانضمت كينيا إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2005م¡ ويدعو الاقتراح¡ الذي نال الموافقة¡ النائب العام إلى صياغة مسودة قانون في غضون شهر من شأنه أن يعفي كينيا من الالتزامات الدولية القائمة. وجاء في الاقتراح «هذا المجلس يعتزم سن مشروع قانون لإقرار إلغاء قانون الجرائم الدولية في غضون 30 يوما. كما يدعو الحكومة إلى أن تتخذ خطوات للانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة». والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدائمة الوحيدة في العالم المختصة بالنظر في جرائم الحرب. وأصدرت حتى الآن مذكرات اعتقال بحق أفارقة¡ قوبلت باتهامات بأنها غير عادلة. وقال زعيم الأغلبية في البرلمان الكيني آدن دوالي والذي دعا إلى عقد جلسة خاصة للتصويت على الانسحاب: «القضية الكينية ربما تنقذ أفريقيا ككل¡ ولذا يمكن أن يكون لدينا نظام قضائي سليم». ومن المقرر أن يمثل روتو أمام المحكمة مع جوشا سانج¡ صحفي إذاعي. وتردد أن الإثنين تآمرا لاستخدام العنف ضد أشخاص بسبب عرقهم وانتمائهم السياسي¡ وإجبارهم على الفرار من منازلهم. وخاض كينياتا منافسة ضد روتو في عام 2007م¡ ولكن منذ ذلك الحين اتحدا وتم انتخابهما على تذكرة واحدة لمنصبيهما الحاليين هذا العام في أول انتخابات منذ أحداث العنف.