سيسعى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعه غدا◌ٍ الاثنين إلى تخفيف لهجته تجاه ايران بهدف تشجيع استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي مع الفريق الجديد الحاكم في طهران. وسيعقد مندوبو الدول الـ35 الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعات مغلقة على مدى اسبوع في فيينا لبحث الملف النووي الايراني الشائك اولا وكذلك الزيادة الجديدة لقدرات التخصيب لدى الجمهورية الاسلامية والتي يعتبرها الغرب واسرائيل مثيرة للقلق. لكن من غير المطروح هذه المرة تشديد اللهجة وفقا◌ٍ لعدة مصادر دبلوماسية غربية وقال دبلوماسي غربي رفض الكشف عن أسمه”لدينا حكومة جديدة في ايران ونحن نسمع لهجة مختلفة جدا واكثر انفتاحا واكثر تصالحا”. واضاف: “يجب اعطاء الوقت لطهران لكي تتبع هذه الاعلانات الشفوية بافعال ملموسة”. وكان الرئيس الايراني حسن روحاني عمد منذ توليه مهامه في اغسطس إلى ارساء مناخ جيد مع المجموعة الدولية حرصا منه على تخفيف عزلة ايران والتفاوض على تخفيف العقوبات الدولية التي تضر كثيرا باقتصاد البلاد. وابدى استعداده لاجراء “مناقشات جدية” حول الملف النووي مؤكدا في الوقت نفسه حق الجمهورية الاسلامية في تخصيب اليورانيوم لانتاج الكهرباء أو الصفائح المشعة التي تستخدم في المجال الطبي. وقام بتجديد فريق المفاوضين حول المسائل النووية بالكامل. واوكل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مسؤولية المفاوضات مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا) كما اعلن الجمعة انه يريد “تبديد القلق” بخصوص برنامج بلاده النووي. ومن المرتقب ان يعقد لقاء مع كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي في نهاية سبتمبر في نيويورك. وتشتبه القوى الكبرى في ان ايران تسعى لامتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني وهو ما تنفيه طهران بشكل قاطع. وستستأنف الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثاتها مع ايران في 27 سبتمبر في فيينا. وسيكون هذا اللقاء الـ11 من نوعه منذ مطلع 2012م. وسيشكل اجتماع مجلس حكام الوكالة بالتالي فرصة لاستعراض وضع البرنامج النووي الايراني وتصعيد اللهجة مجددا اذا تطلب الامر ذلك. في هذه الاثناء الغت محكمة الاتحاد الاوروبي أمس الأول عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي على سبع مؤسسات مالية ومواطن ايراني بسبب ارتباطها بالبرنامج النووي الايراني. وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها¡ في قرارها: ان “الاتحاد الاوروبي لم يقدم الدليل على الوقائع” التي ينسبها إلى بعض الشركات المتهمة أو ارتكب “خطأ في التقدير” أو “انتهك واجب التبرير أو واجب الاتصال” حيال شركات اخرى. ونتيجة لذلك الغي تجميد الودائع المقرر ضد هذه المؤسسات المالية والايراني ناصر باتني مدير احدى الشركات المعنية. لكن المحكمة قالت :ان الغاء العقوبات لن يكون له تأثير فوري. وستبقى العقوبات مفروضة حتى انتهاء مهلة النقض اي شهرين وعشرة ايام اخرى. وإذا تم التقدم بأي طعن فستبقى العقوبات حتى الانتهاء من النظر فيه. وخلال هذه الفترة يحتفظ الاتحاد الاوروبي بإمكانية اقرار عقوبات جديدة ضد اشخاص أو كيانات اخرى¡ كما ذكرت المحكمة. لكن محكمة الاتحاد الأوروبي ابقت العقوبات المفروضة على مؤسستين ماليتين آخريين هما البنك التجاري الاوروبي الايراني وبنك ملي الايراني. وحول هذه الهيئة¡ قالت المحكمة: ان دفع منح دراسية لحساب المنظمة الايرانية للطاقة الذرية وحده يشكل “دعما للانتشار النووي”.