استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الشئون المالية بشأن اتفاقية القرض العادي السابع بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي بمبلغ (21) مليون دينار عربي حسابي ما يعادل (96) مليون دولار أميركي. حيث بين التقرير أن هذا القرض يهدف إلى تعزيز برنامج وضع الموازنة العامة وتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي في حدود 3% واحتواء معدل التضخم في حدود 9% واحتواء عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات في حدود 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي ¡ واحتواء العجز المالي الكلي في حدود 514 مليار ريال بما نسبته 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013م . ولتحقيق تلك الأهداف أشار التقرير إلى أن الحكومة ستعمل على تطبيق عدد من السياسات المالية والنقدية من أهمها : زيادة حصيلة الإيرادات غير النفطية واحتواء نفقات الدعم وترشيدها واحتواء فاتورة الأجور وتوجيه موارد إضافية لتعزيز النفقات الاستثمارية والاجتماعية لدعم النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات الفقر ¡ والعمل على ألا يزيد الاقتراض من البنك المركزي لتمويل العجز المالي عن (10) مليارات ريال بما نسبته 2% من حجم العجز الكلي و 0.11 % من الناتج المحلي الإجمالي. هذا وسيناقش المجلس اتقاقية القرض في جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص. إلى ذلك استمع المجلس إلى جانب من تقرير لجنة الشئون المالية حول مشروع تعديل القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين موقف اليمن وصورتها في المحافل الدولية في إطار الجهود الدولية لسلامة الأنظمة المالية العالمية . ومن جانب آخر ناقش المجلس مشروع قانون تعديل المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة المعدلة بالقانون رقم (36) لسنة 1999م على ضوء تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة وبحضور وزير الشباب والرياضة معمر مطهر الإرياني . حيث أشارت مناقشات نواب الشعب إلى ضرورة الاهتمام بنشاط الصندوق وتعزيز مكانته ودوره وتسيير إيرادته لخدمة الحركة الرياضية والشباب في عموم محافظات الجمهورية ومديرياتها وجعل الشباب بأنشطتهم المختلفة قيمة فعالة في حياة المجتمع سواء على مستوى الأنشطة الرياضية والثقافية الداخلية أو على مستوى المشاركات الخارجية في مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية . وقد تحدث في الجلسة وزير الشباب والرياضية عن اهتمام الوزارة بشئون الشباب الرياضية والدور الذي تلعبه الوزارة في تقديم المساعدات للأندية الرياضية والشباب من أجل مشاركتهم الفعالة في المجتمع في مجال الشباب والرياضة والثقافة . وطالب وزير الشباب والرياضة بأهمية تعزيز موازنة الوزارة بالموارد بحيث يمكنها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والحركة الرياضية بشكل عام. وقد أرجأ المجلس التصويت على مشروع القانون إلى جلسة قادمة. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.