لقاء /أحمد الطيار –

يعتقد الأستاذ الدكتور حمود أحمد الظفيري نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية أن هجرة العقول من الأساتذة والباحثين الاكاديميين في الجامعات اليمنية تعد أهم مشكلة تواجه التعليم العالي في اليمن وهي المشكلة الأولى التي تواجه الجامعات اليمنية وعلى رأسها الجامعات الحكومية بالدرجة الأولى وجامعة صنعاء خصوصا . ويقول في حديث مقتضب لـ «الثورة»: هناك مشكلة كبرى نواجهها في جامعة صنعاء فالأساتذة من درجة أستاذ مشارك وما فوق هم الأكثر هجرة لكننا نخشى الآن من هجرة الأستاذ المساعد ولهذا نعاني نقصا في الاكاديميين المتخصصين للدراسات العليا والبكالوريوس أيضا وللتخصصات العلمية الهامة فالمشكلة تكمن في أن الطلب على تخصصات هؤلاء الأساتذة الجامعيين من دول الجوار كبيرة وهم يوافقون على أي اكاديمي يمني خصوصا من لديه خبرة وعمل بجامعة صنعاء نظرا للجامعات الإقليمية الجديدة التي تم افتتاحها في العام الماضي وبالذات في المملكة العربية السعودية . مضيفا :تشهد الكليات العلمية اليمنية نقصا حاداٍ في الأكاديميين في الميدان فمنهم من هو موجود في كشوفات الرواتب لكنهم مهاجرون يدرسون في الجامعات الخارجية ومنهم من انقطع تماما عن اليمن . ويؤكد الدكتور الظفيري أن السبب الأول والأخير يكمن في أن الأجور المرتفعة التي يتقاضاها الأكاديميون في الخارج والتي تصل إلى 11 ضعفا عما يتقاضاه الأستاذ الجامعي في اليمن فعلى سبيل المثال الأستاذ في كلية الهندسة ورتبته أستاذ مشارك يتقاضى حوالي 1300 دولار في الشهر في حين يتقاضى هو نفسه 10 آلاف دولار في أية جامعة سعودية يتعاقد معها من دون البدلات الأخرى وهذا هو السبب الأول حيث يتم احتساب مدى المنفعة التي يتلقاها الاكاديمي ولهذا يقرر السفر والانتقال للبحث عن مصدر رزق اكبر واعلى . وعن الإجراءات المتبعة التي حددها القانون لكي يتم الموافقة للأستاذ الاكاديمي على إجراءات الموافقة للهجرة يقول الدكتور الظفيري: حدد القانون مدة اربع سنوات للأستاذ المساعد للتدريس في الكلية المعتمد بها ثم يمنح سنة للتفرغ براتبه وفيها يطلب منه تقديم بحوث الترقية بعدها يمنحه القانون ثلاث سنوات إجازة بدون مرتب وهنا يحصل على فرصة عمل في الخارج خلال الثلاث السنوات لا يتقاضى أي أجور من راتبه في اليمن . وعند اكتمال السنوات الثلاث يتم مطالبته بالعودة للتدريس في تخصصه لكنه يتعلل بالعديد من الأعذار وهكذا يقومون بتمديد فترة الإجازة بدون راتب حتى يصل إلى قرب فترة التقاعد ويقوم بإجراءات التقاعد ودفع القيمة التأمينية على راتبه ويسوي راتبه التقاعدي قبل الفترة المحددة بخمس أو حتى عشر سنوات . ويضيف: نجد الكثير من الأكاديميين مضى على توظيفهم في الجامعة عشر سنوات مثلا ثم يقومون بالهجرة ويستمر الواحد منهم نحو ست أو سبع سنوات بين التفرغ والإجازة بدون راتب والتمديد لظروف ثم بعدها عندما يتم مطالبته بالعودة يقول أريد التقاعد ويقوم بدفع الأقساط التأمينية المتبقية عليه ويحصل على راتب تقاعدي وهكذا يتسلم راتباٍ من جهتين. وعن الآثار الاقتصادية على اليمن يؤكد الدكتور الظفيري أنها كبيرة جدا فعملية استجلاب الاكاديميين اليمنيين تجعل اليمن متأخرا في التطور العلمي عن الآخرين يوما بعد آخر فالكليات العلمية على سبيل المثال يتم التوقف عن استكمال مرحلة الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه عاما بعد آخر وهذا يؤثر بشكل سلبي على مخرجاتنا للمستقبل وهنا المشكلة فالمخرجات للدراسات العليا قليلة اذا ما قارنا بين حجم المتخرجين من البكالوريوس في الجامعات اليمنية من جهة ومن جهة أخرى اذا ما قارنا بحجم السكان في اليمن وهنا يجب الإشارة إلى أن الكثير من الكليات النظرية والعلمية باتت الدراسات العليا فيها متوقفة بسبب هجرة الأكاديميين المختصين بالدراسة بها وللتدليل هناك في جامعة صنعاء اكثر من 70 أستاذا مشاركا وبروفيسوراٍ مهاجرون في الخليج والسودان وكندا وأستراليا والولايات المتحدة وحتى في بورما. ويصف الدكتور الظفيري المشكلة بانها تتفاقم يوما بعد آخر ويقول أصبحت المملكة العربية السعودية متحمسة لقبول أي أستاذ جامعي من جامعة صنعاء بالذات للعمل لديها والسبب أن قرارا ملكيا صدر خلال العامين الماضيين بفتح جامعات حكومية في أي منطقة عدد سكانها لا يقل عن مائتي الف نسمة وبالتالي تم افتتاح جامعات إقليمية جديدة كثيرة في جنوب المملكة وشمالها وشرقها وغربها وهذا جعل الطلب كبيراٍ جدا للحصول على الأساتذة ويقومون بمنحهم رواتب مجزية الأمر الذي يدفع الاكاديميين اليمنيين للهجرة يوما بعد آخر. ويخشى الدكتور الظفيري أن تجد الجامعات الحكومية والخاصة في اليمن نفسها في يوم ما وهي خالية من الاكاديميين ان استمر الطلب بهذا المستوى على الحصول على الاكاديمي اليمني ويرى أن على الدولة اتخاذ إجراءات سريعة للحد من هذه الظاهرة وعلى رأسها تطبيق القانون على المنقطعين من خلال موافقة الخدمة المدنية على تطبيق القانون بحيث يتم الاستغناء عن أي اكاديمي انقطع عن العمل وتوظيف بدلاٍ منه وهذا الإجراء تمتنع وزارة الخدمة المدنية والمالية عن تنفيذه كما أن إصلاح منظومة الاجور مهم في حدها الأدنى لمواجهة فوراق الأجور بين الداخل والدول التي يهاجر الاكاديميون اليها كما يتطلب الأمر الاهتمام بعمليات التأهيل والتدريب للأكاديميين الجدد ومنحهم فرصاٍ للتأهيل والتدرب على كل جديد ليواكبوا ماوصل إليه الآخرون ويقومون بتدريسه ومنحه لطلابهم وهذه مشكلة تواجه الجامعات اليمنية حيث أن موازنات التدريب والتأهيل محدودة وقليلة جدا وهذا يسفر عنه تراجع وتخلف التعليم في اليمن من جهة وتؤثر على مستوى التطور الاقتصادي والتنموي من جهة أخرى . كما يشير الدكتور الظفيري إلى أن التأثيرات السلبية لهجرة الاكاديميين اليمنيين لا تشمل الجامعات الحكومية وحدها فالجامعات الخاصة على سبيل المثال هى الأخرى عرضة لهذه المشكلة ويضرب مثال بما حدث لجامعة خاصة مشهورة والتي قامت بتأهيل حوالي 100 أكاديمي لديها ودربتهم على تخصصات عالية في الخارج وحين أتموا المهمة لم يرجع اليها سوى اقل من 10 % لأنهم وجدوا فرصا وظيفية في جامعات خارجية.