أقر مجلس النواب اتفاقية القرض العادي السابع بين اليمن وصندوق النقد العربي بمبلغ 21 مليون دينار عربي حسابي ما يعادل 96 مليون دولار أميركي وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية . وفي هذا السياق أقر المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة تضمنت ضرورة التزام الحكومة باستخدام القرض لتغطية عجز الموازنة في الجانب الاستثماري (الباب الرابع) والعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي المكمل وما تضمنه من سياسات وإصلاحات مالية ونقدية والذي بموجبه وافق الصندوق على منح اليمن هذا القرض وموافاة المجلس بتقارير ربع سنوية عن مستوى الإنجاز في تنفيذ البرنامج . وأكد المجلس في توصياته للحكومة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض عجز الموازنة ووضعه في مستويات قابلة للاستدامة والعمل على تغطيته من مصادر غير تضخمية عبر تنمية الموارد غير النفطية والتحصيل المستحق للدولة بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة وألزم المجلس الحكومة موافاته بتقارير ربع سنوية عن المبالغ المسحوبة من القرض ومجالات إنفاقه. من جهة أخرى أقر المجلس التقرير التكميلي للجنة التجارة والصناعة بشأن اتفاقية الضمان (ضمان القرض) والموقعة بين اليمن والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والموافقة على اعتماد التاريخ المعدل لاتفاقية قرض المساهمة في تمويل القطاع الخاص والموقعة بين صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة من الجانب الحكومي نائب وزير المالية أحمد الفضلي وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.