دشنت البحرين حملة إجراءات قانونية جديدة ضد التظيمات غير المرخصة والأشخاص الخارجين على القانون بهدف محاربة الإرهاب ومجابهة داعميه والمحرضين عليه. وأكدت السلطات البحرينية على دستورية قرار تنظيم الاتصال مع البعثات الاجنبية¡ وهو الإجراء الذي أدى إلى انسحاب قوى المعارضة من احدى جلسات الحوار الوطني. وقرر رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اتخاذ الإجراءات بحق التنظيمات غير المرخصة التي تستغل أجواء الانفتاح والديمقراطية “لشرعنة الإرهاب والتحريض عليه وبث روح الانقسام والفرقة في المجتمع وتكريس الطائفية والكراهية”. وأصدر خليفة توجيهاته إلى الجهات الحكومية بأن “تبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأشخاص الذين يزدرون القانون والنظام ويعملون على تحديهما ويتحالفون مع الإرهاب والإرهابيين علنا◌ٍ وسرا◌ٍ وملاحقتهم”. وأضاف رئيس الوزراء خلال اجتماع امني مدني: “ان الحق في حرية الرأي وحرية التعبير اللذين تقرهما الحكومة لا يسمح بالتحريض على العنف ودعم الإرهاب أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار بل يجب مجابهتهما بالإجراءات اللازمة وفي إطار القانون”. من جهة أخرى¡ أكد وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة على أن تنظيم اتصال الجمعيات السياسية بالمنظمات الاجنبية لا يتعارض مع دستور البلاد وقانون الجمعيات. وأوضح في مؤتمر صحفي أن قرار رقم (31) بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الجمعيات السياسية الوطنية وممثلي الحكومات والمؤسسات والمنظمات الأجنبية¡ مؤكدا على أن هذا الإجراء الم◌ْتبع يأتي لتكريس الشفافية وعلنية العمل السياسي. وكانت جمعية الوفاق واربع جمعيات سياسية اخرى قاطعت جلسة للحوار الوطني احتجاجا على القرار.